أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات على ستة أشخاص ساهموا في التصعيد الأخير للنزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويتعلق الأمر بأربعة مواطنين روانديين ومواطنين من جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي بيان له، أشار ماثيو ميللر، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن كل واحد من هؤلاء الأفراد “ساهم في عدم الاستقرار” في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي كثير من الحالات، ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف ضد الأطفال.
وجاء في البيان أن “الولايات المتحدة تقف إلى جانب المدنيين والناجين ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف في حق شعب جمهورية الكونغو الديمقراطية”. وأضاف البيان أن العقوبات تعكس التزام الولايات المتحدة بتعزيز الجهود نحو حل الأزمة ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان والوضع الإنساني المتردي.
ووفقًا لواشنطن، بدأ التصعيد الحالي للنزاع في نوفمبر 2021، عندما احتلت حركة إم 23 (حركة 23 مارس) المدعومة من رواندا أجزاء من مقاطعة كيفو الشمالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما دفع القوات الكونغولية (FARDC) والعديد من الجماعات المسلحة غير الحكومية بما في ذلك القوات الديمقراطية لتحرير رواندا الخاضعة للعقوبات، الى الرد.
والأشخاص الخاضعون للعقوبات هم أبولينير هاكيزيمانا (هاكيزيمانا)، وهو مواطن رواندي، المسؤول ضمن القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، والعميد سيباستيان أويمبابازي (أويمبابازي)، وهو مواطن رواندي، ورئيس القوات الديمقراطية لتحرير رواندا المسؤول عن الاستخبارات.
ويتعلق الأمر أيضا بروفوغايميكور بروتوجين (بروتوجين)، وهو مواطن رواندي يرأس مجموعة مكابي التابعة للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، والمعروفة سابقًا باسم (CRAP) وبرنارد بيامونغو (بيامونغو)، وهو مواطن كونغولي، نائب قائد حركة 23 مارس، ونائب قائد العمليات والاستخبارات في حركة 23 مارس، والعقيد سالومون توكولونجا (توكولونجا)، من الجنسية الكونغولية، والذي يقود الفوج 3411 من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والعميد أندرو نيامفومبا (نيامفومبا)، رواندي رئيس عمليات الفرقة الثالثة لقوات الدفاع الرواندية.
