تظاهر نيجريون مؤيدون للمجلس العسكري الحاكم في البلاد، بالقرب من القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي، للمطالبة برحيل السفير الفرنسي وكذا القوات الفرنسية بالنيجر.
ورفع المتظاهرون أعلام النيجر وروسيا، ورددوا شعارات منددة بمواقف فرنسا، وذلك تزامنا مع انتهاء مهلة 48 ساعة التي منحها المجلس العسكري للسفير الفرنسي في النيجر سيلفان إيتي من أجل مغادرة البلاد.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق أن “الانقلابيين” في النيجر “ليست لهم أهلية” لطلب مغادرة السفير الفرنسي البلاد، مضيفة أن ذلك “لا يصدر إلا عن السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة”.
وقد ردت وزارة الخارجية النيجرية بأن “اتفاقية فيينا واضحة بشأن حقنا السيادي، بإلزام السفير الفرنسي بالمغادرة، بعد انتهاء أجل 48 ساعة”.
واعتبرت خارجية نيامي في بيان صادر عنها، أن النيجر “لا تحتاج إلى أي إذن، أو تفسير لاتفاقية فيينا لعام 1961، لممارسة صلاحياتها ومغادرة السفير” بعد انتهاء الأجل المحدد له.
في غضون ذلك، فوّض رئيس السلطة الانتقالية في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، يوم الخميس في نيامي، القوات المسلحة المالية والبوركينية بالتدخل في الأراضي النيجرية “في حال اعتداء على البلاد”، حسب ما أوردته وكالة الصحافة المالية في موقعها الإلكتروني، أمس السبت.
وفي بيان مشترك صادر في ختام زيارة قامت بها وزيرة خارجية بوركينا فاسو، راغنيويندي أوليفيا رومبا، ونظيرها المالي، عبد الله ديوب، للنيجر، عبرت الدول الثلاث عن تعزيز تعاونها العسكري الثلاثي.
وأكد الوزيران مجددا تضامن بلديهما ودعمها للنيجر “في مواجهة العقوبات غير القانونية وغير الشرعية واللاإنسانية التي تفرضها” المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لاتحاد غرب إفريقيا (أوموا) “المخالفة” لنصوص هذه المؤسسات.
وأكدا، في البيان المشترك، مجددا رفضهما للتدخل المسلح ضد شعب النيجر والذي سيعتبر إعلان حرب.
وبتعليمات من رئيسي بوركينا فاسو ومالي، قام الوزيران المكلفان بالخارجية في البلدين، على التوالي، راغنيويندي أوليفيا روامبا وعبدالله ديوب، بزيارة عمل إلى نيامي يوم الخميس 24 أغسطس 2023.
وذكر البيان أن الوفد المشترك ضم أيضا وزير الاقتصاد والمالية المالي، ألوسيني سانو، والوزير المنتدب لدى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية البوركيني.
وبحسب نفس البيان، “تندرج هذه الزيارة في إطار التبادلات والمشاورات المعتادة، بهدف مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتضامن والتعاون النشط التي توحد البلدان الثلاثة، منذ وصولها إلى السيادة الدولية”.
ورحب الوزراء الثلاثة، خلال مباحثاتهم، بجودة علاقات الأخوة والصداقة والتعاون وحسن الجوار التي تربط بوركينا فاسو ومالي والنيجر. وتعهدت الأطراف الثلاثة “بتنسيق أعمالها في اتجاه ملكية أكبر للقرارات المتعلقة ببلدانها، من خلال شراكات مفتوحة تحترم المساواة والسيادة التي تقوم عليها العلاقات بين الدول”.
