شيماء حسن علي
باحثة دكتوراة – كلية الدراسات الأفريقية العليا – جامعة القاهرة
تسعى الورقة إلى استكشاف تجارب التعاون المائي في أحواض الأنهار الدولية بالقارة الإفريقية؛ إذ تحتوي القارة الإفريقية على 9% من مصادر المياه في العالم، و11% من التعداد السكاني العالمي، ويوجد بالقارة حوالي 60 من أحواض الأنهار الدولية، والتي تتوزع في شرق وغرب ووسط وجنوب القارة، وتهتم الورقة بدراسة حالات التعاون والصراع في حالة حوض نهر النيجر ثاني أطول الأنهار الدولية في إقليم غرب ووسط إفريقيا، والذي يضم أكثر من 100 مليون نسمة من غينيا لنيجيريا.
تقسيم الدراسة:
المطلب الأول: الخصائص الطبيعية والبشرية لحوض النهر.
المطلب الثاني: أُطُر التعاون بين دول حوض النهر.
المطلب الثالث: تقييم التعاون بين دول حوض النهر.
المطلب الأول:
الخصائص الطبيعية والبشرية لحوض النهر
يتناول هذا المطلب بالشرح أهم الخصائص الطبيعية والبشرية والجغرافية والمناخية لحوض نهر النيجر، وسنتناول في النقطة الأولى وصفًا عامًّا لنهر النيجر، وثانيًا سنتناول أهم الخائص البشرية والمناخية والطبيعية لحوض نهر النيجر Niger Basin Authority (NBA).
أ- وصف عام لنهر النيجر
يُعدّ نهر النيجر ثالث أطول أنهار إفريقيا بعد نهر النيل ونهر الكونغو، كان يُسمَّى عند العرب في الزمن القديم نيل السودان، ومنه ربما ترجع أصل التسمية الأوروبية Niger نِيجَر، ومعناها (أَسْوَد باللاتينية)، ويكاد يشابه نهر النيل من حيث إن مساره يخترق عددًا من الأقاليم الطبيعية تبدأ من الاستوائي وما دون الاستوائي إلى السفانا وإلى منطقة شبه صحراوية، ولكنَّ مساره يختلف عن النيل في أن منابعه ومصبّاته تقع داخل إقليم طبيعي واحد؛ لأن النيجر في مساره يرسم قوسًا كبيرًا يكاد يُحيط بغرب إفريقيا، وقد كان المكتشف الاسكتلندي “مونجو بارك” أول أوروبي يقوم باكتشاف مجرى نهر النيجر، وقاد “بارك” حملة على النهر خلال سنوات (1796م، 1797م، 1805م، 1806م).([1])
وبشكل عام، يبلغ طول نهر النيجر 4180 كم (2600 ميل)، ويتدفق بشكل أساسي من الغرب إلى الشرق، ويمر عبر5 دول، فمن مرتفعات غينيا الجنوبية، وقريبًا من حدود غينيا مع سيراليون، ثم يجري النهر نحو الشمال الشرقي إلى مالي، حتى يُغيّر مساره باتجاه الجنوب الشرقي، بعد اجتياز مالي يخترق القسم الجنوبي الغربي من النيجر والطرف الشمالي من بنين، ثم يتدفق خلال نيجيريا الغربية؛ حيث يلتقي برافده الأساسي نهر بينو، وبالقرب من ساحل نيجيريا الغربي، يتدفق نهر النيجر خلال منطقة دلتا واسعة، ويصبّ في خليج غينيا، وهو امتداد في المحيط الأطلسي.
وتبلغ مساحة حوض تصريف النهر حوالي 2،092،00 كيلومتر مربع (حوالي 808،000 ميل مربع)، ويتضمن دلتين؛ دلتا داخلية في وسط مالي، ودلتا ساحلية على طول خليج غينيا، وهي الأكبر في إفريقيا، وتمتد على ما يقرب من 190 كيلو مترًا (120 مليون)، ومن أهم روافد نهر النيجر: نهر سوكوتو الأيسر، نهر كادونا، نهر بينو (رافد أساسي)، نهر أنامبرا، ويروي نهر النيجر حوالي مليون ونصف من الأراضي الزراعية في إقليم غرب إفريقيا.([2])
ويمكن القول: إن النيجر، قد اكتسبت موقعًا مُميَّزًا بفضل وقوع النهر الرئيسي في غرب إفريقيا، ويُطلَق عليه “نهر الأنهُر”، وتعود تلك التسمية إلى لغة قبيلة الطوارق الذين يسمونه “إجرو نيجِرِون”، ويمر بغينيا، مالي وجينيه وتمبكتو وغاو ونيامي ومالانفيل، ثم يخترق نيجيريا مرورًا بمدن لوكوجا وأونيتشا حتى مصبّه في بورت هاركورت.([3])
شكل رقم (1): يوضح خريطة لحوض نهر النيجر
ويأخذ نهر النيجر شكل القوس خصوصًا في مساره من دول غينيا ومالي والنيجر ونيجيريا، ولقد فسَّر بعض العلماء الأوربيين الشكل الهلالي للنهر بأنه نتاج التقاء نهرين قديمين، هما: نهر النيجر الأعلى، وتوجد منابعه بجانب مدينة تمبكتو (بمالي)، ونهر النيجر المنخفض الذي ينبع من تلال بجانب بحيرة تقع شمال خليج غينيا، ولقد اتصل النهران وغيَّرا مجراهما ليصبح ملتويًا باتجاه الشمال، وذلك قبل أن تحدث موجة الجفاف الكبيرة خلال الفترة بين 4000- 1000 ق.م، التي تسبَّب تشكُّلها إلى دخول النهر في منطقة صحراوية، وحدوث حرفة التجارة على امتداد الصحراء الغربية، وازدهار مملكة الساحل في مالي قديمًا.
ووفقًا للوصف العام للنهر فيعد نهر “النيجر” أحد أهم الأنهار الدولية في إقليم غرب إفريقيا؛ إذ ينطبق عليه مفهوم المجاري المائية التي وضحتها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية لعام 1997مك؛ إذ يُعرف المجرى المائي الدولي بأنه “أي مجرى مائي تقع أجزاؤه في دول مختلفة”، وهو عبارة عن “شبكة المياه السطحية والجوفية التي تُشكِّل بحكم علاقتها الطبيعية كلًا واحدًا، وتتدفق عادةً صوب نقطة وصول مشتركة”، وبالتالي فقد نظر هذا التعريف إلى المجرى المائي كوحدة هيدرولوجية متكاملة، فحتى إذا كانت الروافد بعيدة عن النهر؛ فإنها تُؤثِّر على كمّ ونوع المياه، كما أن التعريف ربط بين المياه السطحية والجوفية؛ لما لها من تأثير بحكم العلاقة التبادلية بينها وبين المياه السطحية.([4])
ب- خصائص طبيعية وجغرافية وبشرية للنهر
ارتبط تطور النهر في أصله بوجود بحيرة داخلية ترجع إلى منتصف الزمن الثالث، وخلال ذلك الوقت كان النيجر الأعلى رافدًا لنهر السنغال، ونتيجة تجمع الرمال والحجارة شمال باماكو تحوَّل نحو شمال شرق إلى وسط حوض تمبوكتو، وفي الزمن الرابع تشكلت بحيرة في هذا الحوض كانت تدعى بحيرة أروان، ونتيجة تزايد منسوب المياه والترسبات الهوائية وعلاقة النهر مع بحيرة أروان، تسبّب في تصريف مياه الحوض باتجاه الشرق عند بوساي على بُعْد (256 كم) إلى الشرق من تمبوكتو في الوادي الذي يُسمَّى الآن النيجر الأدنى والتعرية المائية التراجعية لنهر النيجر الأدنى ساعدت على سرعة اتصاله بالنيجر الأعلى.([5])
ويُعدّ “نهر النيجر” من الأنهار الصالحة للملاحة في جزئه الأعلى بين باماكو -عاصمة مالي- وكوروسا داخل غينيا في موسم الفيضان، ولكنَّه غير صالح للملاحة إلى الشمال من باماكو؛ نتيجة وجود بعض المندفعات المائية لمسافة قصيرة يعود بَعدها إلى وضعه الملاحي طوال موسم الفيضان حتى أنسونجو -قرب جاو-، وبعد ذلك لا يصبح ملاحيًّا حتى «جبا» في نيجيريا، نتيجة لوجود مندفعات مائية وشلالات في (فافا ولا بزنجا» وبوسا)، وبعد «جبا» يعود النهر ملاحيًّا إلى المصب، وكذلك “البنوى” يُعَدُّ طريقًا ملاحيًّا ممتازًا في موسم الفيضان (يوليو– أكتوبر) حتى (يولا) قرب حدود الكاميرون، ويصل تصريف النهر إلى (263 كم 3 / سنة) وكمية رواسبه (97 مليون طن كل عام)، ويتغذى النهر من المنحدرات الداخلية لهضبة فوتوجالون، من خلال مجموعة روافد أهمها ميلو وانياتان، وأيضًا رافد باني وروافده والذي يأخذ الماء من منطقة خط تقسيم المياه مع أنهار ساحل العاج.([6])
تجدر الإشارة إلى أن نهر النيجر يشهد فيضانين كبيرين سنويًّا؛ الأول معروف بالفيضان الكبير أو المحلي الذي ينجم عن تدفق الروافد التي تحدث خلال موسم الأمطار؛ وأما الثاني فيُعرَف بالفيضان الغيني والذي ينتج عن تدفق المياه من الحوض العلوي في غينيا ومالي في الفترة ما بين أكتوبر إلى مارس ويصل إلى ذروته في أواخر ديسمبر ويناير(. ([7]
وعلى جانب آخر، فإن مساحة (دالتا النيجر) تُقدّر بحوالي 70000 كم2، وهي الأكبر في إفريقيا وتعادل 8% من مساحة نيجيريا، تكثر فيها المستنقعات والبحيرات الساحلية ذات المياه المالحة والقنوات الصالحة للملاحة، وتضم أراضي 9 ولايات نيجيرية، يسكنها أكثر من 20 مليون نسمة، يتوزعون على 40 مجموعة عرقية (ethnic groups)، يتحدثون 250 لغة محلية، وتشتهر أنهار الدلتا بأنهار النفط أو الزيت، فهي من أهم مناطق العالم في إنتاج النفط وتصديره، الذي يقدر إنتاج نيجيريا منه في الدلتا وحدها بحوالي 2 مليون برميل/يوميًّا، ممَّا يجعلها من أغنى دول إفريقيا بالنفط، كما يستخرج الغاز الطبيعي بكميات كبيرة جدًّا تزيد عن 2,5 بليون قدم، وتعادل هذه الكمية 40% من كمية الغاز المستهلك في إفريقيا كلها.([8])
ينقسم نهر النيجر إلى ستة أنظمة هيدرولوجية:([9])
1 -حوض أعالي نهر النيجر ومستجمعات مياه “بني بني”؛ حيث تتشكل في النيجر شبكة واسعة من الروافد شديدة الانحدار تنشأ في غينيا العليا، في حين أن شبكة روافد باني تنبع من الهضاب المنخفضة الارتفاع في جنوب مالي وكوت ديفوار.
2 -منطقة البحيرات والدلتا الداخلية لنهر النيجر تتميز هذه المنطقة بسهول فيضانية ضخمة وخصبة ومنحدرة مع شبكة روافد شجرية واسعة وبحيرات ضحلة.
3- قطاع وسط النيجر، مالي-نيجيري، وبنيني-نيجيري-الضفة اليمني، النيجر الأوسط، مالي النيجر، البنك الأيمن، بنين والنيجر، وهذه منطقة هضبة منخفضة الارتفاع بها سلسلة من الروافد التي تساهم في معظم تدفق نهر النيجر على طول هذا الجزء.
4- روافد الضفة اليسرى للنيجر، تتميز بمساهمة قليلة في نهر النيجر، وزيادة التدفق من شبكة الروافد في الروافد السفلية للقطاع.
5- نهر بينو، ويعدّ رافدًا رئيسًا لنهر النيجر السفلي نشأ في المرتفعات العالية هضبة أداماوا في الكاميرون.
6- نهر النيجر الأدنى ودلتا النيجر تقع في نهر النيجر السفلي، والذي يتدفق جنوبًا، ويصب عبر نهر النيجر في دلتا، وهي منطقة تتميز بالمستنقعات والبحيرات والقنوات الصالحة للملاحة. هاتان المنطقتان في منطقة ذات هطول أمطار غزيرة، مع زيادة في عدد الروافد.
ويقوم على “نهر النيجر” عدة أنشطة تجارية واقتصادية، ويوجد 5 موانئ تُعتبر هي الموانئ الرئيسة، وهي كوليكورو، تمبكتو، بارو، أونيتشا، بوروتو، وكوكو، ويعد السفر للركاب مهمًّا على طول الجزء العلوي والأوسط من نهر النيجر؛ حيث إن تطوير وصلات الطرق والسكك الحديدية يتم بشكل ضعيف، ولقد تم تطوير الموانئ النهرية الرئيسية في نيجيريا، بما في ذلك موانئ (أونيتشا وإيدا وأجاوكوتا ولوكوجا وجبا وييلوا)، أواخر الثمانينيات لتشجيع زيادة استخدام المجاري المائية الداخلية بشكل أكبر، وكذلك العديد من موانئ المحيط على دلتا النيجر، ولا سيما (بورت هاركورت، سابيلي، واري، بوني، وبوروتو)؛ إذ تعد تلك الموانئ مهمة لنقل صادرات البترول والمنتجات الزراعية، ويمكن الملاحة في النهر بواسطة السفن الكبيرة على مدار العام، ومن أونيتشا إلى التقاء بينوي والنيجر يمكن أن تعمل السفن الكبيرة لمدة 10 أشهر من السنة من (يونيو إلى مارس)، ولذا أصبح التنقل في هذا الامتداد ممكنًا بفضل تدفق المياه من نهر بينو، والذي يكون في أعلى مستوياته في يونيو، ومن Lokoja إلى Jebba يمكن استخدامه في الملاحة لجميع المراكب فقط من أكتوبر إلى منتصف نوفمبر.([10])
وبالنسبة لأطوال الطرق الملاحية في نهر النيجر الدولي، فيبلغ الطول النهري في نيجيريا 8600 كم، وفي مالي 1800كم، وفي غينيا 1300كم، وكوت ديفوار 980كم، النيجر 300كم، بنين150كم، وفي الكاميرون لا يمكن الملاحة في الأنهار الرئيسية في الجنوب، مثل واري وساناجا، وفي الشمال يكون نهر بينو، الذي يربط عبر نيجيريا بنهر النيجر، صالحًا للملاحة في موسم الأمطار فقط إلى ميناء جاراوي وفي تشاد (لا يمكن الملاحة في نهري شاري وليجون إلا في موسم الأمطار).([11])
المطلب الثاني:
أُطُر التعاون بين دول حوض نهر النيجر
يتناول هذا المطلب استعراض نشأة وتاريخ منظمة حوض نهر النيجرNBA وهيكلها التأسيسي، وأهم الاتفاقيات التعاونية بين الدول الأعضاء.
ا- نبذة عن هيئة حوض نهر النيجرNBA
يعدّ تجمع هيئة حوض نهر النيجر (NBA) هيئة دولية تجمع في عضويتها بين تسعة بلدان لتعزيز الإدارة المتكاملة لموارد المياه عبر الحدود؛ وتبنَّت الدول التسع (بنين وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وكوت ديفوار وغينيا ومالي والنيجر ونيجيريا) رؤية مشتركة لبناء القدرات المؤسسية، والاتفاق السياسي، والدعم العام وتعزيز صور التعاون. وتتفق البلدان على أن الإدارة والتنمية المستدامة لموارد مياه الحوض ضرورية لمواجهة التهديدات الطبيعية والتهديدات البشرية لمواردها المشتركة، ويمكن تحقيق هذا التقدم من خلال دمج البيانات الفنية حول الهيدرولوجيا والجغرافيا في نظام النهر مع السياسة الاقتصادية للدول الأعضاء.([12])
ففعليًّا، يغطي حوض نهر النيجر هيدرولوجيًّا مساحة تقارب 1,5 مليون كيلومتر مربع؛ إذ تمتلك مالي حوالي 30% من مساحة حوض النهر كما أنه يحتوي على أطول جزء من النهر، لذلك أقامت مالي الزراعة على طول النهر، واستهدفت محاصيل الذرة الرفيعة والفول السوداني والقطن، كما ينتج أكبر محصول قطن في إفريقيا. وتعتبر الدلتا الداخلية مصدرًا وفيرًا للمياه العذبة ومناطق صيد ومراعي لأكثر من 2 مليون رأس من الماشية، بينما تعتمد النيجر التي تضم حوالي 23% من الحوض داخل حدودها، على الملاحة النهرية (عبر نيجيريا) للوصول إلى البحر، كما أن نيجيريا هي الدولة الأخيرة الواقعة في اتجاه مجرى النهر، تضم في حدوده حوالي 80٪ من سكان الحوض وحوالي 28٪ من أراضيه.([13])
ويعتبر نهر النيجر موطنًا لـ100 مليون نسمة، هو أحد الأصول الحيوية لغرب ووسط إفريقيا، وبالنسبة لشعوب البلدان التسعة، فهو مصدر هوية وطريق للهجرة والتجارة ومصدر للصراع، والآن حافز للتعاون.
بعد حصول الدول الإفريقية على الاستقلال أوائل الستينيات، اتجهت دول الحوض لإمكانية التعاون لتنمية المورد الطبيعي، ويرجع التعاون بين دول حوض نهر النيجر إلى عام 1963م حينما تم عقد اتفاقية “نيامي”؛ والتي ضمنت المشاركة العادلة في حوض النهر الدولي، بالإضافة إلى تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للأحواض المائية، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الحاجة للاستثمارات في البنى التحتية العامة للمياه، وقد حددت شروط لذلك، من أهمها ما يلي:
1- حرية الملاحة في حوض النهر الدولي، والدعوة للتعاون الاقتصادي بين دول الحوض، وقد تم إنشاء لجنة حوض نهر النيجرNRC .
2- تعزيز وتنسيق الدراسات العلمية والفنية لموارد نهر النيجر بهدف التطوير في المستقبل.
ولقد تأسست لجنة حوض نهر النيجر في عام 1964م، بهدف تقديم المشورة للدول الأعضاء حول التنمية المستدامة لموارد المياه العابرة للحدود في حوض النيجر، وتدير بنجاح العمليات الضرورية، بموجب اتفاق بشأن الاستخدام الزراعي والصناعي للمياه، وتنمية الموارد المائية، والملاحة والنقل، ولقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 12 أبريل 1966م، وفي 15 يونيو1973م تمت مراجعة الاتفاقية، وأصبحت سارية المفعول في 15 ديسمبر 1973م، وفي عام 1980م، استبدل رؤساء دول الحوض لجنة نهر النيجر بالرابطة الوطنية لسلطة حوض نهر النيجر(*) بموجب اتفاقية في “فارنا” بغينيا، كما أُلحق بالاتفاقية بروتكول بشأن إنشاء صندوق تنمية حوض النهر، وقد دخل حيّز التنفيذ في 3 ديمسبر1982م، بالإضافة لميثاق حوض نهر النيجر “ميثاق المياه”((* في 30 أبريل 2008م.([14])
كما أن رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في سلطة حوض النيجر وقَّعُوا على إعلان باريس في 27 أبريل 2004م، والذي حدَّد مبادئ الإدارة والحكم الرشيد من أجل التنمية المستدامة والمشتركة لحوض النيجر.
ويمكن القول: إن الفلسفة التي قامت عليها المنظمة هي “أن إمكانية التعاون بين دول الحوض –على الرغم من التحديات– إلا أنه يمكن تحقيق الاستفادة من الإمكانيات الهائلة، واستغلالها الاستغلال الأمثل وتعزيز فرص الاستثمار الحالية في الملاحة والري والطاقة ومستقبلًا فيما وراء مسألة المياه”؛ مثل استثمارات الاتصالات، وزيادة التجارة، وتعزيز تدفقات العمالة والأفكار؛ أي تكامل إقليمي معزّز لدول الحوض.
ولعل إنشاء مؤسسة حوض نهر النيجر كانت سببًا في عقد عدة اتفاقيات بين دول الحوض لتنظيم وتقاسم المياه في حوض NBA النهر؛ سواء كانت تلك الاتفاقيات بين دولتين أو أكثر، فعلى سبيل المثال:([15])
(أ) اتفاق عام 1990م بين نيجيريا والنيجر بشأن التقاسم العادل وحفظ وتنمية الموارد المائية المشتركة.
(ب) اتفاق عام 1998م بين النيجر ومالي بشأن التعاون في استخدام الموارد المائية النيجر.
(ج) مشروع إدارة علم البيئة المائية في منطقة النيجر العليا بين غينيا ومالي.
(د) بروتوكول نيجيريا والكاميرون لعام 2000م الذي يهدف إلى تنسيق إطلاق المياه من السدود.
ومنذ إنشائها حاولت المنظمة -وفقًا لنصوص الاتفاقية المبرمة بين الدول الأعضاء- السعي لتحقيق الأهداف الآتية:([16])
– تنسيق سياسات التنمية الوطنية.
– المساعدة في تطوير خطة التنمية المتكاملة للحوض.
– الترويج للمشاريع ذات الاهتمام المشترك.
– ضمان تنظيم الملاحة بما يتوافق مع اتفاق1963م؛ وطلب المساعدة وتعبئة التمويل للدراسات والبحوث حول موارد الأحواض. وبالحفاظ على الاتصال مع الدول الأعضاء وإبقائها على اطلاع بعملها.
وبالمقابل، تعهَّدت الدول الأعضاء بالإبلاغ الفوري للمنظمة عن أيّ مشاريع مقترحة، كما تعهَّدت الدول الأعضاء بإبلاغ الأمين التنفيذي بالمشروعات المقترحة في الحوض، وعدم تنفيذ مشاريع على أجزاء من نهر النيجر في نطاق ولايتها، والتي من المحتمل أن تُلوِّث المياه أو تؤثر سلبًا على الخصائص البيولوجية للنباتات أو الحيوانات خارج إطار الاتفاقية، كما نجحت الهيئة في إنشاء “هياكل ثانوية وطنية”، عبارة عن فِرَق في كل بلد، بما في ذلك نقطة اتصال وخبراء مختلفون؛ للاتصال وضمان الاتصال المناسب بين الأمانة التنفيذية وحكومات الدول الأعضاء التسع.
كما أن المنظمة كانت تقوم بتمويل مشروعاتها المنفذة من خلال “صندوق تنمية حوض نهر النيجر”؛ إذ كان هو الجهة المكلفة بجمع الموارد المالية اللازمة لتنفيذ أهداف NBA، ولضمان الحصول على القروض لمشاريع NBA، وتُستمد الموارد المائية للصندوق من مساهمات الدول الأعضاء والمصادر الخارجية والإيرادات من عمليات صندوق التنمية.([17])
وعلى جانب آخر، فقد تم توقيع “ميثاق المياه” عام 2008م، والذي نتج عنه بعض المبادئ التي نظَّمت كيفية الاستفادة من مياه الحوض وفقًا لقواعد القانون والعرف الدولي. ومن أبرز تلك المبادئ: “مبدأ المنصف والمعقول”، والذي ألزم الدول بمراعاة بعض المعايير التي يجب مراعاتها عند إدارة مياه حوض النهر وتقسيم الحصص المائية للدول المتشاطئة، ومن أهم تلك المعايير:([18])
1) عدم التسبب في ضرر للدول الأخرى وفقًا للاتفاقية.
2) اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية والتصحيحية.
3) مراعاة مبدأ إمكانية التعويض عن الضرر؛ بحيث يتحمَّل المتسببون في أي ضرر أو تلوث تكاليفه (سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو أفرادًا).
4) مراعاة مبدأ التعاون وتبادل المعلومات والبيانات.
5) تسوية المنازعات بالطرق التسوية السلمية.
ولقد نفَّذت هيئة حوض نهر النيجر عدة مشروعات، من أهمها مشروع إعادة تأهيل وإزالة الطمي من حوض النهر، فخلال القمة الرئاسية لدول الحوض 2008م اعتمد رؤساء دول غرب إفريقيا في بلدان حوض نهر النيجر برنامجًا مدته 20 سنة بقيمة 5,5 مليار يورو لإعادة تأهيل وإزالة الطمي من نهر النيجر، واستهدفت القمة تخصيص 80% من التمويل لتطوير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، واستقطاع مبلغ أقل لحماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية، تم تنفيذها على أربع مراحل مدتها خمس سنوات.([19])
ب- الهيكل التأسيسي:
وفيما يتعلق بالهيكل المؤسسي لهيئة حوض نهر النيجر ينقسم الهيكل الاداري إلى عدة مستويات أو هيئات دائمة؛ المستوى الأول (رئاسي)، ويضم قمة رؤساء الدول والحكومات. والمستوى الثاني (وزاري) مجلس الوزراء (المجلس)، واللجنة الفنية للخبراء والأمانة التنفيذية.
وتعتبر القمة هي أعلى جهاز لصُنع القرار، ويتألف من رؤساء الدول الأعضاء أو ممثليهم المعتمدين حسب الأصول. وتعتبر قرارات القمة ملزمة للهيئة، وتحدد القمة سياسة تطوير الهيئة، وتضمن السيطرة على وظائفها التنفيذية بهدف تحقيق أهدافها. ويكون اجتماعها مرة كل سنتين في دورة عادية بمكان الدولة العضو التي تتولى الرئاسة، بحضور نصاب الأغلبية البسيط. تنتخب القمة رئيسها كل عامين بالتناوب بين الدول الأعضاء. ويمثل الرئيس القمة بين الدورات، وله أن يتخذ قرارات نيابةً عنها.([20])
شكل (2): يوضح الهيكل الإداري NBA
المجلس الوزاري:
يعتبر الجهاز المسيطر على الهيئة، ويتألف من الوزراء أو ممثليهم، ولكل دولة عضو صوت واحد في المجلس، يرصد المجلس أنشطة الأمانة التنفيذية، ويقدم تقارير إلى القمة، وكذلك التحضير لاجتماعاتها. يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة في دورة عادية، مع اكتمال النصاب القانوني للأغلبية. يتم اعتماد التوصيات والقرارات بتوافق الآراء. ولرؤساء المجالس، الذين يتم انتخابهم كل سنتين بالتناوب، صلاحية اتخاذ القرارات فيما بين الدورات وفق توجيهات القمة في حدود صلاحياتهم.
لجنة الخبراء:
تتألف من ممثلين عن الدول الأعضاء، وهي مُكلّفة بالتحضير لجلسات المجلس، وتقديم التقارير والتوصيات إلى المجلس، يجوز للجنة الفنية للخبراء الاجتماع بناء على طلب الأمين التنفيذي، وفقًا لجدول زمني يعتمده المجلس.
الأمانة التنفيذية:
يديرها أمين تنفيذي معين بناء على توصية المجلس إلى القمة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يجوز لكل دولة عضو تقديم مرشح لمنصب السكرتير التنفيذي، يجوز للقمة عزل الأمين التنفيذي بناء على توصية المجلس. السكرتير التنفيذي مسؤول عن الإدارة اليومية، ويقوم أيضًا بإجراء الدراسات وصياغة المقترحات بهدف تحقيق أهداف NBA.
وبشكل عام، ينص ميثاق المياه على إنشاء العديد من الكيانات الأخرى التي ستدعم مهمة اللجنة الفنية الدائمة، بما في ذلك مرصد حوض النهر النيجر، والهياكل الوطنية، ولجان الأحواض الفرعية، والوحدة الاستشارية الإقليمية وفريق الخبراء.
وتنص الاتفاقية على وجود لجنة ومراقب مالي فيما يتعلق بالشؤون المالية للأمانة التنفيذية. وحدد النظام الأساسي للهيئة وظائف المفوضية والمراقب المالي ومراجعي الحسابات، والأحكام الإضافية المتعلقة بميزانية الأمانة العامة، في القواعد المالية التي وضعها المجلس.([21])
ج- التمويل والنفقات
تحدد الاتفاقية ميزانية سنوية لـNBA، مع تمويل الميزانية التشغيلية من خلال مساهمات متساوية من كل دولة عضو. تتم الموافقة على نفقات NBA، بما في ذلك نفقات الأمانة التنفيذية، من قبل المجلس ويتم توفيرها في الميزانية وفقًا للطرق المحددة في القواعد المالية. وفقًا للبروتوكول، يتم تمويل صندوق التنمية من مساهمات الدول الأعضاء والموارد الخارجية والهبات والمنح والصناديق الائتمانية والإيرادات من عمليات صندوق التنمية. يتم تمويل مكونات الرؤية المشتركة وخطة التنمية العشرين عامًا للحوض مِن قِبَل مجموعة متنوعة من الشركاء الدوليين والحكومات الأجنبية.([22])
وقد أنشأ “ميثاق المياه 2008م” لجنة فنية دائمة لمتابعة وتنفيذ أهداف ميثاق المياه، بصفتها هيئة استشارية للأمانة التنفيذية لـNBA، وتم تصميم اللجنة الفنية الدائمة لتكون مسؤولة، من بين عدة مهام؛ أهمها:([23])
– ضمان الاستخدام الرشيد والعادل لمياه الحوض على النحو المتفق عليه مِن قِبَل الدول الأعضاء.
– تطوير أدوات جمع المعلومات.
– إصدار آراء استشارية للمجلس حول المشاريع أو البرامج التي تؤثر على حوض نهر النيجر.
– إبداء الآراء حول الجوانب الفنية للمشاريع ومدى توافقها مع ميثاق المياه.
– تسهيل الحوار والتشاور والتفاوض والوساطة في حالة الخلافات أو الخلافات.
ومن جهة أخرى؛ فإن لهيئة حوض النيجر إلى جانب عملها السابق الإشارة له، فلها جهود في إمكانية حل وتسوية الصراع، وتنص الاتفاقية المؤسِّسة للهيئة على أن أيّ “نزاع ينشأ بين الدول الأعضاء حول تفسير أو تنفيذ الاتفاقية يجب تسويته وديًّا من خلال المفاوضات المباشرة”، إذا فشلت هذه المفاوضات في تسوية الخلاف، يُحال الأمر إلى القمة، التي يكون قرارها نهائيًّا.
وينص ميثاق المياه على تسوية ودية فيما يتعلق بالنزاع بين طرفين أو عدة أطراف بشأن تفسير أو تطبيق ميثاق المياه، وتقديمه إلى اللجنة الفنية الدائمة في حالة فشل هذه الجهود. وبعد ذلك ستقترح اللجنة الفنية الدائمة تسوية على المجلس والقمة. إذا لم يتم التوصل إلى تسوية مرضية على هذا المستوى، يجوز إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق التابعة للاتحاد الإفريقي، قبل إحالته إلى محكمة العدل الدولية. وينص ميثاق المياه صراحةً على استمرار تطبيق الأحكام غير المتنازع عليها أثناء تسوية النزاع.([24])
وأخيرًا، لا يوجد داخل نصوص الاتفاقية ما يفيد بإنهائها ولكن يجوز تعديل الاتفاقية أو مراجعتها بناءً على اقتراح أيّ دولة عضو، والذي يُحال بعد ذلك إلى رئيس المجلس، وينظر فيه الأعضاء الآخرون. ويدخل أي تنقيح أو تعديل حيّز التنفيذ بنفس الطريقة التي تدخل بها الاتفاقية نفسها، كما يجوز لأي دولة عضو أن تنسحب من الاتفاقية قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ دخولها حيّز التنفيذ، ويجوز تعديل اتفاقية نيامي بناءً على طلب كتابي من ثلث الدول الأعضاء، مع أيّ اقتراح يتطلب موافقة ثلثي جميع الدول الأعضاء، وبالنسبة لـ”ميثاق المياه 2008″ لا يحتوي على نص لإنهائه، ويجوز للدول الأعضاء الانسحاب بعد خمس سنوات من دخول ميثاق المياه حيّز التنفيذ؛ بناءً على إخطار كتابي ليصبح ساريًا بعد عام واحد من تاريخ استلامه.
المطلب الثالث:
تقييم التعاون بين دول حوض النهر
يتناول هذا المبحث بالتحليل استعراض أبرز المشروعات التي أنجزتها هيئة حوض نهر النيجر، مع ذكر أهم التحديات والعقبات، وتقييم التعاون بين دول حوض نهر النيجر.
أ- أبرز الإنجازات
يمكن القول: إن لهيئة حوض نهر النيجر عدة إنجازات؛ من أهمها فكرة العدالة في الاستخدام؛ إذ نصت “اتفاقية نيامي 1964م” وتعديلاتها على معاملة غير تمييزية في دفع الضرائب أو الرسوم سواء لدول المنبع أو المصب، وضمنت حرية الملاحة. وكما سبقت الإشارة فإن هناك أوقاتًا في السنة لا يكون نهر النيجر صالحًا للملاحة؛ لذلك حددت الاتفاقية ضرورة فتح البنية التحتية لعبور الأجزاء غير الصالحة للملاحة من نهر النيجر أو تحسين أقسام الممرات المائية، كجزء لا يتجزأ من نهر النيجر، فيجب أن تكون مفتوحة أمام حركة المرور الدولية، مع معاملة متساوية لمواطني جميع الدول فيما يتعلق بالرسوم. كما تم تكليف لجنة نهر النيجر بمهمة ضمان سلامة الملاحة ومراقبتها وتسهيل حركة السفن.([25])
ولضمان استمرارية العمل والتواصل الدائم بين الهيئة ودول الحوض الـ9، أنشأت الهيئة مكاتب وفروعًا لها في دول الحوض؛ لضمان التواصل الفعَّال وتبادل المعلومات والبيانات بشأن الظروف البيئية والمناخية والطبيعية، وضمان استمرارية التدفق المتواصل لمياه النهر، ومعرفة مواعيد الفيضانات والجفاف، وغيرها من المعلومات ذات الشأن، وقد فتحت العضوية باب التواصل مع ممثلين عن المجتمع المدني، واتحادات المزارعين والصيادين والمجموعات النسائية، وبالطبع فهذه الهيئات التنسيقية مدعوَّة لحضور جميع اجتماعات الهيئة.
ويعد “ميثاق المياه 2008م”*)) من أبرز المبادرات التي تم التوافق عليها؛ إذ يعتبر إطار عمل لمبادئ وإجراءات تخصيص موارد المياه بين مختلف قطاعات الاستخدام والفوائد المرتبطة بها”. ويُرسي الميثاق أسس التعاون بين الدول المعنية، ونص على مبدأ الإخطار المسبق، وعدم الضرر، وإمكانية التعويض واحترام الحقوق والحصص الفعلية والمحتملة، وينص الميثاق على حق سكان الحوض في المياه، ويدعو إلى الاستخدام العادل والمنصف للمياه، مع إيلاء اهتمام خاص “للاحتياجات الإنسانية الأساسية”. كما يضع ميثاق المياه أحكامًا جديدة للاعتراف بـ”المرافق المشتركة”، و”المرافق ذات الاهتمام المشترك” *)).
في الواقع، فمنذ إنشائها سعت هيئة حوض نهر النيجر إلى تحقيق هدفها الرئيس: “تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وضمان التنمية المتكاملة لحوض النيجر في جميع مجالات الطاقة والهيدروليكي والزراعة وتربية المواشي وصيد الأسماك، والغابات، والنقل والاتصالات والصناعة”.
وكان من أبرز الإنجازات التي حققتها عدة مشروعات:([26])
المشروع الهيدرولوجي القائم على الأقمار الصناعية (SATH) في حوض النيجر.([27])
وهو نظام لمراقبة المياه والذي يعتمد على الأقمار الصناعية والتنبؤ بالفيضانات في حوض النيجر ومعلومات عن الطقس في تسع (9) ورش عمل وطنية داخل الدول الأعضاء، ويعتبر هذا الهدف من ضمن الأهداف الأساسية لهيئة حوض نهر النيجر”.
إطلاق ورشة عمل لتفعيل الصندوق الإقليمي للتكيف مع تغير المناخ (RCCAF).([28])
ويعتبر المحافظة على الموارد المائية واستدامتها هي مصدر قلق كبير للأمانة التنفيذية NBA في ضوء تطور القضايا الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتقوم (NBA)، من خلال مرصدها، بتنفيذ أدوات النمذجة لتطوير منتجات مفيدة للتخطيط السليم لتنمية الحوض والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية للحوض.
– النموذج المتقدم لخدمات النظام البيئي في دلتا النيجر الداخلية PGBFN (IND) PD.([29])
يركز مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على بدء تنفيذ “مشروع الادارة المتكاملة للمياه” ITTASبهدف تحسين الإدارة القائمة على المعرفة والحوكمة والحفاظ على الموارد في حوض نهر النيجر وIullemeden-Taoudéni / Tanezrouft Aquifers (ITTAS)، لدعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية. ويسعى هذا المشروع تحقيق أربع نتائج:
1- الإدارة المتكاملة للموارد المائية مدعومة بفهم سليم لموارد المياه الجوفية، وعلاقاتها بأنظمة المياه السطحية.
2- تحسين التحكم في الفيضانات/ الجفاف/ التلوث، وتقليل الضغط على الأراضي والغابات والتنوع البيولوجي مع تحسين الظروف المعيشية للأسر.
3- إدخال نهج منظم ومتكامل للقدرة التنافسية الصناعية والمسؤولية البيئية / الاجتماعية؛ للحد من تصريف المياه العادمة وأحمال التلوث في نهر النيجر.
4- دعم المؤسسات الوطنية ومنصات المجتمع المدني الإدارة القائمة على النظام الإيكولوجي لنهر النيجر.
وعلى جانب آخر، لقد كانت من أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة هي اجتذاب تمويلات ومشروعات من الهيئات الدولية الفاعلة، وأبرزها الوكالة الألمانية من أجل التنمية المستدامة “GIZ”، ويهدف هذا المشروع لدعم سلطة حوض نهر النيجر، وهو مقدم من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وقد وصلت مده المشروع لـ3 سنوات (2019-2021م)، ولقد حقق هذا المشروع عدة نتائج أبرزها تحسين التعاون بين الأمانة التنفيذية والدول الأعضاء، إصدار تحذيرات الفيضانات بسرعة أكبر إلى الدول، والتخطيط لـ350 إجراء إنمائيًّا في شكل مشاريع ذات تأثيرات عابرة للحدود، بما في ذلك 246 مشروعًا متعلقًا بالمناخ، وأخيرًا فلقد صادقت الدول الـ9 على ميثاق المياه كأساس ملزم قانونًا ومجموعة من اللوائح الخاصة بالتعاون عبر الوطني. هذا بالإضافة إلى مشروع إدارة المياه الجوفية (*AGES) المستمر منذ 2010م، ومستمر إلى الآن.([30])
ب- تحديات وعقبات
وعلى الرغم من وجود إنجازات لهيئة حوض نهر النيجر فإن واقع الأمر يَشِي بوجود بعض العقبات والتحديات، وأبرزها:([31])
– هناك استجابات ضعيفة من بعض الدول الأعضاء بشأن توفير بيانات المياه الجوفية المتاحة.
– ضعف التسهيلات من بعض البلدان الأعضاء بشأن إمكانية الوصول إليها وحالة وجودها.
– هناك مشاكل متعلقة ببطء الاستجابة في ترجمة وثيقة المشروع من الجهات المانحة.
– هناك بعض الإخفاقات كانت في تجربة شبكات مراقبة المياه الجوفية للمشروع.
– حدوث بعض الأعطال الميكانيكية والإلكترونية (العبث / التخريب).
– ضعف مراقبة شبكات المراقبة من الدول الأعضاء.
– عدم تحمل بعض الدول الأعضاء مسؤولية الملكية.
– ضعف الوعي والتوعية والدعوة من قبل الدول الأعضاء حول أهمية المياه.
– ضعف التنسيق من NBA بسبب عدم كفاية الموظفين والمعدات.
– التأخير في التنفيذ بسبب جائحة COVID-19.
– الانتكاسات بسبب التحديات الأمنية في بعض أجزاء من مناطق البلدان الأعضاء.
– لم يتم تنفيذ أيّ مشاريع مشتركة حول تنمية موارد المياه العابرة للحدود بنجاح حتى الآن.
– لا تمارس (NBA) ولايتها بشكل كامل لتقديم المشورة والتوجيه بشأن التنمية المستدامة لموارد المياه عبر الوطنية.
– عدم كفاية شبكات الرصد والمراقبة.
ومن خلال العرض السابق فقد أمكن التوصل لعدد من النتائج والدروس المستفادة من تلك تجربة سلطة حوض نهر النيجر أبرزها:([32])
إذ يعد توافر التمويل المحلي والميزانيات من الدول الأعضاء له تأثير واضح على سير العمليات المخططة للمشروعات المستهدفة بداية من خطوة جمع البيانات وعمليات الصيانة والحراسة الآمنة لشبكات المراقبة، كما أن توافر وثيقة قانونية ملزمة للدول الأعضاء حول سياسة المياه الجوفية والقوانين والمبادئ التوجيهية يؤدي إلى تحسين المساءلة والرقابة والتنمية، وهو الأمر المرتبط بمدى توافر إيرادات سياسية لسريان مثل تلك المشروعات، وهو ما يستلزم الحفاظ على أعلى مستوى من الدعم السياسي، وفي تلك النقطة يجب الإشارة لدولة النيجر، والتي اعتبرت بمثابة دولة محورية في تلك المنظمة، كما توافر أن الدراية والمعرفة الفنية على المستوى الإقليمي لتحقيق استدامة إدارة المياه الجوفية، كما أن هناك حاجة لإدارة المياه السطحية والجوفية وتحقيق الترابط والاعتماد المتبادل بينهما، أخيرًا لا بد من تحقيق المراقبة التأكد على أن المشاريع التي يجري تنفيذها تنجح؛ وذلك لضمان الالتزام على المدى الطويل من قبل الدول الأعضاء والشركاء المانحين.([33])
ج- رؤية مستقبلية
لقد تم وضع مشروعات تدخل ضمن مشروعات التنمية المستدامة لموارد نهر النيجر وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ومن بين تلك المشروعات “استراتيجية الحد من الفقر”؛ حيث تساهم كل دولة من الدول التسع بعمل تحسينات تخصها فسوف تقوم نيجيريا: تحسين البيئة والخدمات لغير النفط، وستقوم النيجر: بتنمية القطاعات الإنتاجية، لا سيما في المناطق الريفية؛ ومالي: تطوير البنية التحتية ودعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية؛ بنين: تعزيز إطار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط؛ غينيا: تنمية الموارد المائية وحماية البيئة؛ الكاميرون: تطوير الأساسي البنى التحتية والموارد الطبيعية؛ تشاد: ضمان نمو اقتصادي قوي ومستدام؛ بوركينا فاسو تسريع النمو على أساس حقوق الملكية؛ كوت ديفوار: تعزيز القطاع الخاص والتنمية الريفية.([34])
ولقد تم وضع مشروع كبير لتحسين “نظم المراقبة والرصد؛ إذ يتطلب هذا المشروع الإقليمي متعدد القطاعات نظام مراقبة وتقييم (M&E) قويّ ولامركزي لتسهيل جمع البيانات بشكل منهجي في كل من الخمس دول المشاركة، مع تحسين قدرة الرصد والتقييم على المستوى الوطني في مجالات محددة، وتعزيز التدخل لتتبع البيانات لتغذية مرصد (NBA) هيئة حوض النيجر، وسوف يتم جَمْع البيانات لكل من المؤشرات المحددة في إطار النتائج حسب الدولة في حالة جمهورية النيجر، وسيكون لدى NFS مسؤوليات الإدارة المالية الشاملة بسبب ضعف الوكالة المنفذة (DAERA) في هذا المجال.
ومن خلال المكاتب الوطنية في الدول التسعة، ثم على المستوى الإقليمي، ولقد تم تمويل الدراسات الاستقصائية لجمع البيانات الاجتماعية والاقتصادية في إطار المشروع (PPF)، ورصد التقدم المرتبط بالوصول للأهداف، سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إطلاق برنامج حوض النيجر كجزء من الترتيبات الشاملة للرصد والتقييم، وسيتحمل (NBA) المسؤولية الكاملة للرصد والتقييم، وسيقدم تقريرًا إلى RSC وإلى مجلس وزراء (NBA).
الاستدامة
وعلى جانب آخر؛ فقد تم تصميم برنامج “حوض النيجر الشامل” لتعزيز الملكية وضمان الاستدامة طويلة الأجل لتنمية الموارد المائية، وإدارة النظم البيئية في حوض النيجر. وستدعم المرحلة الأولى من مشروع الاستدامة المؤسسية من خلال إعداد الصكوك القانونية والآليات المؤسسية التي تعزز الفاعلية وتخطيط وتطوير البنية التحتية للمياه، وعلى المستوى الإقليمي؛ فإن المشروع يهدف لتعزيز إنشاء المجموعة الاستشارية الإقليمية (RCG) لتعزيز الحوار حول تطوير البنية التحتية الإقليمية الجديدة للمياه بما يتماشى مع مبادئ المشروع المشترك.([35])
الرؤية
ولقد تم وضع رؤية مستقبلية تستهدف تعزيز قدرات الدول الأعضاء وتطوير مواردها، وقد استهدفت تلك الرؤية عدة إجراءات، من أهمها ما يلي:([36])
1- سيتم توجيه RCG حسب الحاجة مِن قِبَل لجنة من الخبراء (POE)، والاتفاق على البنية التحتية الرئيسية التي سيتم بناؤها في الحوض. وسوف يدعم المشروع أيضًا إنشاء ملف الهيئة الدائمة للمياه (PWC)، وهي هيئة استشارية لتوجيه (NBA) على المستوى العام وتخطيط وإدارة وتحسين موارد مياه الحوض. على الصعيد الوطني, وتحسين القدرات والتنسيق مع الوكالات المنفذة الوطنية تسهيل إدارة أكثر فعالية لموارد المياه وحماية المياه المتدفقة.
2- المحافظة على النظم البيئية داخل الحوض: على المستوى المحلي، بنهج لا مركزي وتشاركي، وتمكين أصحاب المصلحة الرئيسيين في التصميم واتخاذ القرار، مما سيعزز الملكية وتعزيز الدوائر الانتخابية على المستوى المحلي. سوف يعتمد مشروع المرحلة الأولى على كل ما هو ذو صلة الخبرات المتراكمة من قبل المؤسسات المشاركة التي تعمل في إطار الشركات التابعة. مع رفع التقارير إلى NIA وNBA سيعزز المساءلة والشفافية للمؤسسات المشاركة في تنفيذ المشروع. وتبادلات البيانات والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تعزيز الأداء على المستوى المؤسسي والتنظيمي، فضلاً عن بعض القضايا التقنية وتحديد ونشر أفضل الممارسات.
3- سيتم دعم الاستدامة التقنية والبيئية من خلال المخططات واستعادة وإدارة البيئات المتدفقة. ودعم التقنية
لتعبئة هذه الأنشطة ولتوليد الدخل للمجتمعات المحلية, ويساهم في الاستدامة البيئية على المدى المتوسط والطويل.
4- دعم بناء القدرات المصممة خصيصًا لجميع المؤسسات المشاركة والمجتمعات المعنية عبر الحوض على وجه التحديد لمعالجة المسائل البيئية بشكل أفضل.
5- سيتم ضمان الاستدامة المالية والاقتصادية مع تحسين الرعاية الأولية وإدارة الأداء. وسيعمل مشروع المرحلة الأولى بشكل وثيق مع المشروع الجاري على قضايا الرسوم الجمركية واسترداد التكاليف. وبالتالي، سيتم تعبئة الموارد الكافية لضمان التشغيل والصيانة الفعالة لمحطات توليد الكهرباء والسدين.
علاوةً على ذلك، هناك الآلية الحالية للمساهمات المالية للبلدان في (NBA) مع دفع المتأخرات على الاشتراكات السابقة على أساس تجديد استعداد البلدان المشاطئة لتحويل (NBA) إلى قابل للحياة ماليًّا.
وأخيرًا، يمكن القول: إن المشروعات الموضوعة والتي سيموّلها البنك الدولي وبالتعاون مع بعض الجهات المانحة الدولية مثل الهيئة الكندية والألمانية للتنمية، سوف تستهدف الحد من الفقر، خاصةً تحسين حياة الشباب والمرأة؛ إذ إنهم متأثرون بالفعل بشدة بسبب الافتقار إلى مبادرات ملموسة تعزّز إدرار الدخل الأنشطة ومعالجة البطالة. سيؤدي هذا المشروع إلى تحسين سبل عيشهم من خلال تعزيز أنشطة واسعة النطاق بما في ذلك إنشاء الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على مصدر طاقة موثوق به من البنية التحتية المعاد تأهيلها. وسوف يحسن النظم البيئية وتأمين الأنشطة الإنتاجية الرئيسية في صيد الأسماك والري والحراجة الزراعية. ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي هذا التطور إلى تعزيز خَلْق فُرَص العمل، والحد من الهجرة الريفية وهجرة الشباب إلى دول الساحل وإلى الخارج. بالإضافة إلى ذلك، فإن إشراك النساء والشباب في الإدارة العامة للحوض أمر بالغ الأهمية؛ لأنهم العنصر الرئيس في المستخدمين والأكثر تضررًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]– إفريقيا: دراسة في مقومات القارة، مؤسسة هنداوي التعليمية، تاريخ الاطلاع 18 نوفمبر2021م، متاح على الرابط الآتي: https://www.hindawi.org/books/39490260/1.5/
[2]– نهر النيجر من المنبع للمصب، موقع مرسال، بتاريخ 12مايو2019م، متاح على الرابط الآتي: https://www.almrsal.com/post/831693
[3] – د. جهاد عودة، الكولونالية التركية.. وجيوبلولتكس الصراع في النيجر، موقع صدى البلد، بتاريخ 31 يوليو2020، متاح على الرابط الآتي:
https://www.elbalad.news/4430789
[4] – فيصل عبد الرحمن طه، مياه النيل: السياق التاريخي والقانوني، (الخرطوم: مركز عبد الكريم ميرغني، الطبعة الأولى، 2005م، ص117.
[5]– إفريقيا: دراسة في مقومات القارة، مرجع سبق ذكره.
[6] – المرجع السابق.
[7] – الفيضان الثاني لنهر النيجر: ارتفاع منسوب المياه المرئية على الضفة اليمني، بوابة الأهرام الإلكترونية، بتاريخ 8 يناير2021م، متاح على الرابط الآتي: https://gate.ahram.org.eg/News/2556523.aspx
[8] – عباس محمد شراقي، الموارد المائية المشتركة في إفريقيا: التحديات والفرص، (جامعة القاهرة: معهد البحوث والدراسات الإفريقية، نسخة الكترونية، ص11).
[9] – نهر النيجر، موقع معرفة، تاريخ الاطلاع 20 نوفمبر2021م، متاح على الرابط الآتي: https://m.marefa.org/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1_(%D9%86%D9%87%D8%B1)#/media/%D9%85%D9%84%D9%81%3ANiger_river_map.PNG
[10] – إفريقيا: دراسة في مقومات القارة، مرجع سبق ذكره.
[11] – مرجع سبق ذكره.
[12] -Inaterternational Water Governance,” Niger Basin”, available at: http://www.internationalwatersgovernance.com/niger-basin.html
[13] -Ipid.
* – منظمة حكومية دولية تم إنشاؤها بموجب اتفاقية 1980م لتحل محل لجنة نهر النيجر السابقة (1964م)، ويقع مقرها الرئيس في نيامي، النيجر. ورثت اللجنة الوطنية لحوض نهر النيجر جميع الأصول وتولت جميع التزامات لجنة نهر النيجر بالشخصية القانونية.
* – ميثاق المياه هو عقد ملزم قانونًا بموجب القانون الدولي بين الدول الأعضاء، والذي يعالج القضايا المتعلقة بالتعاون، وينص على اللوائح.
[14]– Madiodo Niasse,” SHARE Toolkit: Case Studies (The Niger Basin Authority), IUCN Water Programme web ,available at:
https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/niger.pdf
[15] -ibid
[16] -Inaterternational Water Governance, ipid.
[17] -IPID.
[18] -TIYANJANA MALUWA ,”legal aspects of the niger river under the niamey treaties”, Natural Resources Journal, Regents of the University of New Mexico on behalf of its School of Law, Vol. 28, No. 4 (FALL 1988)
[19] -Ipid.
[20] -Madiodo Niasse,” SHARE Toolkit: Case Studies (The Niger Basin Authority),ipid.
[21] -Inaterternational Water Governance,IPID.
[22] -IPID.
[23] -TIYANJANA MALUWA ,”legal aspects of the niger river under the niamey treaties”,IPID.
[24] -Madiodo Niasse,” SHARE Toolkit: Case Studies (The Niger Basin Authority),ipid.
[25] – Inaterternational Water Governance,IPID.
* – ميثاق المياه هو عقد ملزم قانونًا بموجب القانون الدولي بين الدول الأعضاء والذي يعالج القضايا المتعلقة بالتعاون وينص على اللوائح.
* – تم تعريف “المرافق المشتركة” في ميثاق المياه على أنها مرافق قررت الدول الأعضاء في الهيئة بموجب صك قانوني أن تكون ذات ملكية مشتركة وغير قابلة للتجزئة “المرافق ذات الاهتمام المشترك” هي مرافق يكون فيها لدولتين أو أكثر من الدول الأعضاء في NBA مصلحة، وقررت بالاتفاق المتبادل بين الدول الأعضاء في الهيئة وتنسيق الإدارة. فيما يتعلق بهذه المرافق. ويضع “ميثاق المياه” اتفاقيات مستقبلية لتحديد وضعها، بالإضافة إلى شروط التمويل والإدارة وتقاسم المنافع. يتضمن ميثاق المياه أحكامًا تتطلب من الأطراف ضمان حق مستخدمي المورد في الحصول على معلومات حول جودة المياه والمشاركة في تطوير الحوض. وبشكل أكثر تحديدًا، ينص ميثاق المياه على نقل المعلومات للجمهور حول عملية صنع القرار وللوقت المعقول للسماح بمشاركة الجمهور .
[26] -KONE Soungalo,” NIGER BASIN AUTHORITY”, Africangreatlakesinform, 2017,AVLIABLE AT:
https://tnc.app.box.com/s/yv8sq7y1x143yhym2syzekq831d0ivis
[27] -The official site of ABN ,Avaliable at :http://www.abn.ne/index.php?lang=en
[28] -Ipid.
[29] -Ipid.
* يهدف المشروع لتطوير تدابير لحماية المياه الجوفية والاستخدام المستدام في منظور الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
[30]– Jochen Rudolph,” Transnational water management in the River Niger Basin”,avlaible at:
https://www.giz.de/en/worldwide/14938.html
[31] -Walter Bamidele Olatunji,” Brief Outline of Regional Groundwater Management in NBA”,avlaiable at:
https://www.un-igrac.org/sites/default/files/resources/files/Niger%20Basin%20Authority.pdf
[32] -IPID.
[33]– Madiodo Niasse,” SHARE Toolkit: Case Studies (The Niger Basin Authority),ipid.
[34] – THE OFFICIAL SITE OF WORLD BANK, “PROJECT INFORMATION DOCUMENT (PID) APPRAISAL STAGE,2007,AVLAIABLE AT: https://documents.worldbank.org/curated/en/824021468109130851/pdf/PID0Appraisal0030201201335818959062.pdf.
[35] -IPID.
[36] -IPID.
