فشل مجلس السلم والأمن الإفريقي في تبني قرار بتعليق عضوية النيجر في الاتحاد الإفريقي، بعد اجتماع دام 8 ساعات، وعرف انقساما كبيرا بين الدول الأعضاء في المجلس.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يخفق فيها المجلس في اتخاذ قرار بتعليق عضوية النيجر في الاتحاد الإفريقي، منذ الانقلاب على الرئيس المدني المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو الماضي.
وكان برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” قد أخفق في اتخاذ قرار موحد بشأن التدخل العسكري بالنيجر، وقرر إيفاد بعثة إلى نيامي، بحثا عن حل سلمي للأزمة.
هذا ودعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” إلى عقد اجتماع استثنائي لقادة أركان بلدانها الأعضاء، بالعاصمة الغانية أكرا يومي 17 و18 أغسطس الجاري حول الأزمة في النيجر.
وبعثت مفوضية “إيكواس” رسالة إلى وزراء دفاع دول المنظمة، تدعوهم فيها إلى إعطاء الإذن لرؤساء أركانهم للمشاركة في الاجتماع. وكان مقررا عقد اجتماع استثنائي لقادة أركان المجموعة غرب الإفريقية يوم السبت الماضي، لكنه تأجل لأسباب لم يتم الإعلان عنها.
ويعتبر الاجتماع المرتقب الخميس القادم، ثاني اجتماع لقادة الأركان حول انقلاب النيجر، بعد اجتماعهم في أبوجا، والذي أعلنوا فيه وضع خطة للتدخل العسكري، في انتظار أن يتلقوا أوامر به من طرف قادة المنظمة.
ويأتي الاجتماع الثاني لقادة الأركان، عقب قمة استثنائية عقدتها “إيكواس” قبل أيام، خرجت بالدعوة إلى تفعيل “قوة احتياط”، لكنها أكدت في الآن نفسه أنها تعطي الأولوية لاستعادة نظام الرئيس المعزول محمد بازوم سلميا.
وعلى صعيد آخر، قال رئيس الوزراء النيجري الجديد علي الأمين زين إن المجلس العسكري والحكومة الانتقالية يدينان “بقوة الحملة المضللة التي تخدم مصلحة شخص واحد وجماعته”، في إشارة إلى الرئيس المعزول محمد بازوم وحكومته.
وأكد رئيس الوزراء أن “الهدف من هذه الحملة تقويض الثقة في السلطات الانتقالية، وإفشال كل مساعي الحل التفاوضي للخروج من الأزمة لتبرير تدخل عسكري أوكل رؤساء بعض البلدان إلى قوة دولية تنفيذه باسم إيكواس”.
وفي تصريحات أخرى أدلى بها في وقت لاحق، أعلن الأمين زين أن بلاده ستنجح في تجاوز العقوبات المفروضة عليها من قبل “إيكواس” ردا على انقلاب الشهر الماضي.
