محمد عادل عثمان
باحث متخصص في الشؤون الإفريقية
يُعد طريق الحرير الرقمي أحد مكونات مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الصين كقوة تكنولوجية عظمى، في حين أن مبادرة الحزام والطريق تُعتبر مبادرة للسياسة الخارجية؛ حيث تدرك الصين أهمية الترابط الاقتصادي وقوته في التأثير الدولي؛ إذ يُعزِّز طريق الحرير الرقمي التجارة الإلكترونية من خلال مناطق التجارة الحرة الرقمية التي تسعى الصين إلى إنشائها، ولذلك اتجهت الصين نحو فتح آفاق للاستثمارات الرقمية في عدد من الدول الواقعة على مبادرة الحزام والطريق، والتي من بينها الدول الإفريقية؛ إذ وجَّهت الصين استثماراتها في بناء شبكات الإنترنت والهواتف المحمولة إلى جانب مشروعات المدن الذكية والألياف الضوئية، وتُناقش هذه الورقة بشكٍل عام كيف أن الصين روَّجت لمشروعاتها الرقمية في إفريقيا، وكيف تستفيد منها في سياستها الخارجية ومشروعاتها المستقبلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المشروعات الرقمية للصين في القارة، والسيناريوهات المتوقعة لمستقبل هذه المشروعات.
أولًا: ما هو طريق الحرير الرقمي؟
طريق الحرير الرقمي (DSR): هي مبادرة سياسية صينية تم إطلاقها في عام 2015م، تعكس الجانب الآخر الرقمي لمبادرة الحزام والطريق الصينية عبر مشروعات رقمية تشمل على استثمارات تُقيمها الصين في عدد من الدول بالاعتماد على مشروعات الشبكات والألياف الضوئية والمدن الذكية ودعم التكنولوجيا الرقمية([1])؛ إذ يُعتبر طريق الحرير الرقمي جُزءًا من ركائز السياسة الخارجية الصينية التي ترغب بمُساعدة الدول الواقعة على طول مبادرة الحزام والطريق في تحقيق قدرة تنافسية في عدة مجالات كجزء من دعم مشروعات الحزام والطريق.
وترى الصين عبر هذه المبادرة أنَّ من حق كل دولة أن تحترم حق الدول في اختيار مسارها الخاص بالتطوير الرقمي بشكل مستقل، عبر استراتيجية دولية شاملة لربط آسيا بإفريقيا وأوروبا عبر كابلات الألياف الضوئية وشبكات الاتصالات والإنترنت وروابط التجارة الإلكترونية، وإدخال معايير فنية مشتركة في الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، ولذلك قامت الشركات الصينية المُموَّلة من الحكومة الصينية بإعادة هيكلة وبناء البنية التحتيَّة لهذه البلدان لتصبح حلقة الوصل بين الاقتصاد الرقمي الصيني ومناطق أخرى حول العالم([2])؛ حيث يمتد “طريق الحرير الرقمي” من منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى منطقة الخليج وإفريقيا بهدف ربط الصين بالخارج.
ويُعزِّز مفهوم طريق الحرير الرقمي للصين جميع المجالات ذات الصلة بالرقمنة؛ مثل: التجارة الإلكترونية الدولية، والمدن الذكية، وتطبيقات التكنولوجيا المالية، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والهواتف الذكية، والكابلات البحرية، وما إلى ذلك؛ حيث تهدف الصين إلى إدخال التكنولوجيا الصينية كمعيار في الجيل التالي من التكنولوجيا الرقمية؛ لذلك تعكس إستراتيجية طريق الحرير الرقمي للصين ترجمة الأهداف الصينية للتنمية في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي جاء ذِكْرها في الكتاب الأبيض للصين عام 2015م؛ إذ يُشار إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باسم “طريق حرير المعلومات”، والذي يوضح السياسة الصينية الرامية إلى بناء شبكات الكابلات الضوئية الثنائية عبر الحدود بوتيرة أسرع، والتخطيط لمشاريع الكابلات الضوئية البحرية العابرة للقارات، وتحسين ممرات المعلومات المكانية (الأقمار الصناعية) لتوسيع تبادل المعلومات([3]).
ثانيًا: أهمية طريق الحرير الرقمي
أخذ “طريق الحرير الرقمي” للصين أولوية قصوى في سياستها الخارجية، وروَّجت له عبر المنتديات واللقاءات الدولية، وأصبح طريق الحرير الرقمي في جدول الأعمال الخاصّ بسياستها الخارجية، وقد فرض طريق الحرير الرقمي نفسه على أجندة السياسة الخارجية للصين؛ حيث تعتبر الصين طريق الحرير الرقمي وسيلة لإبراز قوتها في الخارج، الأمر الذي يساعد الصين في الحصول على كميات كبيرة من البيانات من خلال إنشاء البنية التحتية الرقمية في إطار المبادرة.
وأعطت الصين أهمية كبيرة لمبادرة طريق الحرير الرقمي؛ لكون البلاد استطاعت أن تُحقِّق فائضًا كبيرًا في مجال تكنولوجيا المعلومات ؛ حيث أشارت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية في تقرير لها حول الاقتصاد الرقمي أنه خلال الفترة من 2017م وحتى 2021م، نما حجم الاقتصاد الرقمي الصيني من (27) ترليون دولار إلى أكثر من (45) ترليون دولار، لتحتل بذلك المرتبة الثانية في العالم من حيث حجم الاقتصاد الرقمي. كما ارتفعت نسبة الاقتصاد الرقمي في الناتج الإجمالي المحلي من 33% إلى 39,8% خلال الفترة نفسها([4]).
وتعتبر الوكالة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC)، هي الجهة الرائدة والمُحرّكة لمبادرة الحزام والطريق، والتي لعبت دورًا رئيسًا في صياغة طريق الحرير الرقمي، بالإضافة إلى أنها هي الجهة المنوط بها الدفع بالاستثمارات الخارجية ضِمن مبادرة الحزام والطريق كَكُلّ، كما تشرف إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين (CAC) على مبادرات الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي، وتلعب دورًا رئيسًا في بناء نظام حوكمة البيانات([5]).
لقد شهد منتدى الحزام والطريق الأول في عام 2017م مُطالبات بأن تصبح التقنيات الرقمية ذات اهتمام مركزي من القائمين على تنفيذ خطة طريق الحزام والطريق، وبدأ الحديث عن الدور الحاسم للتقنيات الرقمية ودعم مشروعات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو والمدن الذكية؛ في إنشاء طريق الحرير الرقمي للقرن الحادي والعشرين.
ولقد تصاعد الاهتمام الصيني بالعنصر الرقمي في مبادرة الحزام والطريق([6]) عبر عدد من المشروعات كالتالي:
1- تطوير البنية التحتية الرقمية:
يُجسِّد طريق الحرير الرقمي هدف الصين المُتمثل في تطوير البنية التحتية الرقمية في الداخل والخارج عبر التوجه الحكومي القائم على دعم التحول الرقمي في مجالات الاتصالات والذكاء الاصطناعي وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية والكابلات الضوئية البحرية وأنظمة المراقبة؛ ولذلك فإن طريق الحرير الرقمي يُشير إلى مزيج من التنمية الاقتصادية الرقمية ومُبادرة “الحزام والطريق” عبر الاعتماد على تكنولوجيا الإنترنت، وتعزيز البنية التحتية الرقمية والدفع الذكي على أساس التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.
وفي ذات السياق، ومن أجل أن تُصبح الصين واحدةً من الدول الرائدة في المجالات التكنولوجية خصَّصت الدولة أكثر من (17) مليار دولار لتعزيز مشروعات طريق الحرير الرقمي خارجيًّا، وخصَّصت هذه الأموال عبر عددٍ من الاتجاهات على النحو التالي([7]):
- قدَّمت الحكومة (7) مليارات دولار أمريكي في شكل قروض واستثمارات أجنبية مباشرة لكابلات الألياف الضوئية ومشاريع شبكات الاتصالات.
- أكثر من (10) مليارات دولار أمريكي لصفقات التجارة الإلكترونية والدفع عبر الهاتف المحمول.
- خصَّصت الحكومة (100) مليون دولار أمريكي لأنظمة الأمن في المدن الذكية .
2- تصدير التكنولوجيا الرقمية للخارج:
تمتلك الصين المقومات التي تجعلها رائدة في مجال الاقتصاد الرقمي؛ لعل في مقدمتها البنية التحتية اللازمة كشبكات الجيل الخامس، كما وقَّعت الصين (17) مُذكرة تعاون ثنائي مع الدول الواقعة على طريق الحزام والطريق، وأنشأت آلية تعاون ثنائي “طريق الحرير للتجارة الإلكترونية” مع (23) دولة، وأنشأت (34) كابلاً بريًّا عبر الحدود والعديد من الكابلات البحرية الدولية، كما ركَّزت الصين في تصدير التكنولوجيا الرقمية من خلال مبادرات عدة؛ من أهمها: (تبادل العلوم والتكنولوجيا بين الأفراد، نقل التكنولوجيا، دعم المختبرات المشتركة*)))، بل وسمحت الصين للشركات الخاصة بالدخول في هذا المجال، وتوقيع اتفاقيات خارجية لدعم الاقتصاديات الرقمية حول العالم، ونقل التكنولوجيا الصينية؛ مثل: شركة (علي بابا) و(بايدو) و(هواوي)، وغيرها من عمالقة التكنولوجيا([8])، مع التركيز على القارة الإفريقية والشرق الأوسط والدول الواقعة على مبادرة الحزام والطريق.
3- بناء ما يُعرَف بـ”السيادة الرقمية وتوطين البيانات”:
تعمل الشركات الصينية الخاصة، وتلك المملوكة للدولة على توسيع استثماراتها في مراكز البيانات في الخارج، مما يُساعد على تخزين أكبر قدر من البيانات لموضوعات مختلفة حول العالم، ما يعني تزايد كمية البيانات التي يمكن للحكومة الصينية الوصول إليها؛ إذا تطلب الأمر ذلك، وهي سياسة تُعرَف باسم “توطين البيانات”؛ لذلك تقسم الصين مشروع الحرير الرقمي إلى (94) مجموعة عمل، تشمل على سبيل المثال (البيئة، والمناخ، والكوارث، والتراث)، وتمتلك الصين أكثر من (120) تريليون ميجابايت من البيانات حول العالم. وعززت الصين من ذلك الهدف عن طريق إنشاء ما يُعرف بـ “تحالف صناعة طريق الحرير الرقمي الدولي” لتعزيز الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك المشاريع الرئيسة في مجال الاقتصاد الرقمي؛ مثل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والحوسبة الرقمية، والمدن الذكية.
4- استفادة جيوسياسية:
طريق الحرير الرقمي في إفريقيا يساعد الصين على تدويل المصالح الصينية والتوافق عبر مشروعات واستراتيجيات طويلة المدى. على هذا النحو، يُنظَر إلى طريق الحرير الرقمي على أنه أداة سياسية واقتصادية لبكين في إفريقيا؛ حيث تأمل الصين بحلول عام 2035م في أن تصبح أهم قوة في وضع المعايير، لذلك شاركت بشكل استباقي في المنظمة الدولية للتوحيد القياسي والاتحاد الدولي للاتصالات، ومما يُعزِّز من هذا التوجه إعلان الصين والاتحاد الإفريقي المُوقَّع في عام 2015م، والخاص بدعم مشروعات طريق الحرير الرقمي، ومبادرة الحزام والطريق بشكل عام عبر التزام الطرفين “بالتنسيق والتعاون في حماية المصالح المشتركة للجانبين في الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات متعددة الأطراف، وتعزيز التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية.
وترغب الصين في أن يساعد طريق الحرير الرقمي، ودعم مشروعات البنى التحتية الرقمية في إفريقيا، في الحد من المخاوف التي تسيطر على بعض الدول الإفريقية المدينة بالأموال للصين، وعدم القدرة على السداد ما قد يجعلها تقع في فخ الديون الصينية؛ إذ ترى الصين أن مشروعات طريق الحرير الرقمي أكثر حيادية من الناحية السياسية؛ خاصةً أن منصات التداول الرقمية أو الشبكات الاجتماعية الصينية مثل (Taobao) و(JD.com) و(WeChat) هي الطريقة التي تعمل بها الشركات في هذه الدول، وجلبت فرصًا وابتكارات جديدة، وكان لهذا تأثير إيجابي ملحوظ على بعض المجتمعات الأكثر فقرًا، التي كانت في السابق مُحاصَرة بسبب عُزلتها الجغرافية(([9]، بالاستناد أيضًا إلى أن مبادرة الحزام والطريق دَمَجت ضمن خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030م لتحقيق أهداف التنمية.
ثالثًا: إفريقيا وطريق الحرير الرقمي:
يسبق الوجود الرقمي للصين في البلدان الإفريقية مبادرة طريق الحرير الرقمي، لا سيما في صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية عبر شركات مثل (Huawei- Zte)؛ وذلك منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، وتُعدّ إفريقيا شريكًا رئيسًا لمبادرة الحزام والطريق للصين، ففي عام 2015م أصدرت الصين والاتحاد الإفريقي إعلانًا مشتركًا ينص على “تعزيز التعاون الرقمي حول مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، كما اتجهت الصين نحو دعم البنية التحتية الرقمية في الدول الإفريقية؛ حيث وقَّعت الصين والاتحاد الإفريقي (مُذكرات التفاهم) بشأن تطوير البنية التحتية؛ بما في ذلك السكك الحديدية والطرق السريعة والطيران، وكذلك شبكات القطارات عالية السرعة التي تُعدّ مشروعًا رئيسًا لجدول أعمال إفريقيا 2063م([10]).
كما تروّج الصين بأن إنشاء طريق الحرير الرقمي سيؤدي إلى القضاء على الفجوة الاقتصادية للكثير من دول العالم النامي؛ لأنه يقضي على تجنُّب الوقوع في فخّ الابتكار التقليدي الذي يقوم على أساس جعل دول العالم النامي مسؤولة فقط عن توفير الطاقة والمواد الخام دون أن يكون لها دور في الاقتصاد العالمي الإنتاجي([11]).
ولذلك واصلت الصين تعزيز التعاون مع البلدان الواقعة على طول “الحزام والطريق” في المجالات الرقمية؛ مثل الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا النانو، كما عزَّزت بناء البيانات الضخمة والحوسبة والمدن الذكية، ووقَّعت الصين اتفاقيات تعاون ثنائي لتدعيم مشروعات طريق الحرير الرقمي مع عدد من الدول الإفريقية جنوب الصحراء وهم: (النيجر وبوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى وبنين وملاوي وبوتسوانا وغينيا بيساو وساو تومي وبرينسيبي وإريتريا وليسوتو وإسواتيني وجزر القمر وموريشيوس)؛ لدعم مشروعات متنوعة تشمل (مدّ الكابلات الضوئية، تعزيز التعاون في تطوير قدرات الإنتاج الصناعي، إنشاء مجمعات وتجمعات صناعية ومجمعات تكنولوجية، وتوفير التدريب للموظفين والمديرين).
ويمكن بشكل عام الإشارة إلى أبرز المشروعات طريق الحرير الرقمي للصين على النحو التالي:
1- مشروعات شبكات الجيل الخامس (G5):
تسعى الحكومة الصينية إلى دعم الشركات التكنولوجية، بما في ذلك شركة هواوي إلى التعاون المتبادل مع العديد من البلدان في إفريقيا؛ في بناء مشروعات شبكات الإنترنت والهاتف المحمول، وبخاصة شبكات الجيل الخامس، كما ساهمت الصين في تحسين وتطوير البنية التحتية للاتصالات في الدول الإفريقية([12])؛ حيث تستهدف الصين بناء (700) مركز بيانات في إفريقيا وحدها([13])، وذلك لمواكبة التحول الاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا. ونجحت الصين في بناء وجود قوي داخل القارة الإفريقية في مشروعات الشبكات الرقمية، خاصةً مع التطور السريع في استخدام الهواتف المحمولة، وشاركت الصين في صناعة شبكات الهواتف المحمولة في إفريقيا جنوب الصحراء، ففي عام 2020م كان 46٪ من سكان إفريقيا جنوب الصحراء يشتركون في خدمات الهاتف المحمول([14])، وتُشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 50٪ بحلول عام 2025م([15]).
بالإضافة إلى ذلك تمتلك شبكات أخرى في إفريقيا من الجيل الثالث في أكثر من (30) دولة إفريقية، بل وتسيطر على أسواق الهواتف المحمولة في القارة بنسبة تصل إلى 30%، كما أن هناك رغبة مِن قِبَل حكومات الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء في دعم تكنولوجيا الاتصالات في بلادهم؛ إذ حثّ الرئيس الكيني السابق “أوهورو كينياتا” مواطنيه والشركات على اختيار الدفع الرقمي باعتبارها وسيلة أكثر أمانًا للمعاملات المالية. وأعلن الرئيس النيجيري -السابق- “محمد بوخاري” في مارس 2020م أنه سيتم إطلاق أربعة مشروعات وطنية في مجال المعلومات والاتصالات؛ حيث تُخطِّط نيجيريا إلى تحقيق استثمارات إجمالية تتراوح بين 3,5 و50 مليار دولار أمريكي من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، وبناء شبكات الجيل الرابع والخامس؛ لزيادة معدل التغطية بالإنترنت ذات النطاق العريض من 38٪ إلى 70٪ خلال الـخمس سنوات القادمة([16])، مما يُشجِّع الصين على مزيد من المشروعات الخاصة بالشبكات ووسائل الاتصال.
وأطلقت الصين وجنوب إفريقيا بشكل مشترك أول شبكة تجارية مستقلة لشبكات الجيل الخامس في إفريقيا، وفي عام 2021م افتتحت الصين مركزًا للابتكار في مدينة جوهانسبرج بهدف نقل المعرفة والمهارات الرقمية التي تتمتع بها الصين إلى جنوب إفريقيا عبر برامج مختلفة من خلال تنمية الشركات العاملة في التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تفعيل خدمات شبكات الجيل الخامس، بالإضافة إلى مشروعات المراكز الوطنية للبيانات الرقمية التي أُنشئت في السنغال بدعم مالي وتقني من الحكومة الصينية([17])، وبناء شبكات الجيل الخامس للصين في إثيوبيا عام 2022م.
2- دعم مشروعات المدن الذكية والمشروعات الخضراء:
اهتمت الصين بدعم مشروعات المدن الذكية؛ حيث تتولى شركة هواوي إجراء محادثات في إفريقيا للترويج لمشارع المدن الذكية، وبخاصة حول مشروعات تتعلق بالمنظومات الأمنية ضمن إنشاء ما يعرف بـ”المدن الآمنة” عبر منظومات أمنية بواسطة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المراقبة الصينية، وقد وقَّعت في أبريل من عام 2020م مشروعًا مع الحكومة الكينية بقيمة (172,5) مليون دولار لدعم وبناء مركز للبيانات يعمل بالذكاء الاصطناعي على بُعْد (40) كلم جنوب العاصمة نيروبي([18]).
كما دعمت الصين المشروعات الخاصة بالتحويلات المالية الذكية عبر ما يُسمَّى بـ “محفظة الهاتف” عبر الإشراف على الأنظمة التكنولوجيا لهذه الخدمة، وأصبح هناك (30) مليون مشترك في كينيا يعتمدون على هذه الخدمة، وأقدمت أيضًا على بناء مشروع نظام بيئي متكامل يشمل الزراعة والكهرباء والطاقة المتجددة في الكاميرون، في الفترة من 2014م إلى 2021م، عبر ثلاث مراحل لتوفير المياه النظيفة والطاقة لأكثر من (350) قرية، وفي إثيوبيا، قامت شركة هواوي بالتعاون مع الحكومة الإثيوبية بتوفير أكثر من (400) موقع للطاقة الشمسية تُستخدَم في بناء شبكات الهواتف المحمولة عبر استخدام الطاقة الشمسية لتزويد الطاقة للمحطات الأساسية لضمان الاتصال بين الهواتف المحمولة وشبكة الهاتف أو شبكة الإنترنت للاتصال. وبالمقارنة مع أداة تشغيل الشبكات بوسائل الطاقة التقليدية؛ فإن المشروع يوفّر أكثر من (12) مليون لتر من وقود الديزل سنويًّا، ويقلل من انبعاثات الكربون بمقدار(2850) طنًّا كل سنة.([19])
بالإضافة إلى ما سبق؛ فقد أعلنت شركة هواوي أنها قدَّمت خدمات تعليمية لعدد كبير من الطلاب الأفارقة بالتعاون مع الحكومة الصينية ضمن ما أطلق عليه “تقنيات الشمول الرقمي”، عبر التدريب على استخدام التكنولوجيا لتمكين الأفراد والمؤسسات من الاطلاع على الوسائل الحديثة في إدارة المدن الذكية، وقد طُبِّق هذا المشروع في دول (كينيا، جنوب إفريقيا، غانا، موريشيوس). فعلى سبيل المثال نجح هذا المشروع في جلب التكنولوجيا الرقمية الحديثة في (13) قرية بجنوب إفريقيا حتى عام 2020م، وتدريب (1300) طالب ومعلم على هذه الوسائل التكنولوجيا وضمن مشروع ) *(TECH4ALL، وفي موريشيوس يستخدم المشروع كاميرات تحت الماء لمراقبة الشعاب المرجانية المهددة، وتمكَّنت من استعادة (5) هكتارات من النظام البيئي للشعاب المرجانية، بينما في غانا، يهدف المشروع إلى إنشاء محتوى رقمي للمعلمين والطلاب.
3- مشروع الألياف الضوئية
تدرك الصين أن توصيل الإنترنت في العالم من خلال كابلات الألياف الضوئية أمرٌ مهمّ بشكل متزايد للاتصالات والاقتصاد العالمي؛ حيث تنقل خطوط الألياف الضوئية لقاع البحار في العالم حاليًّا حوالي 95٪ من حركة البيانات العابرة للقارات عبر (1000) إنزال ساحلي، ونظرًا للعدد الصغير نسبيًّا من الكابلات البحرية المرتبطة بعدد كبير من المحطات الأرضية؛ تسعى الصين جاهدة لبناء القدرات في هذا المجال الحيوي من البنية التحتية الرقمية، ولا سيما من خلال شركة (Huawei Marine) التابعة لهواوي، والتي توفّر كابلات الألياف الضوئية للاستخدام العالمي. ونجحت في أن تصبح رابع أكبر لاعب مؤثر في هذه الصناعة([20]).
كما أن الصين اختارت في تنفيذ هذا المشروع بشكل خاص دولاً ذات دلالة وأهمية جيوسياسية، سواء في القارة الإفريقية أو خارجها؛ مما يساعدها في تحقيق الهدف الجيوسياسي الأسمى بالنسبة إليها، وهو مشروع ربط الاقتصاد الرقمي للعالم بالصين لتصبح هي المسؤول الأكثر سيطرة على البنية التحتية للاقتصاد الرقمي لتحقيق مبادرة الصين المعروفة باسم “صُنع الصين في 2025م”، والهدف المنشود هو السيطرة على حصة 60% من سوق الألياف العالمية.
وبالنظر إلى الدول التي وقَّعت معها الصين عقودًا ومشروعات خاصة بالألياف الضوئية؛ نجد أنها تتسم بأهمية موقعها الجغرافي كالتالي:
1- وقَّعت الصين اتفاقًا مع حكومات ثلاث دول؛ هي: باكستان وجيبوتي وكينيا، يقضي بإنشاء كابل من الألياف الضوئية يربط الدول الثلاث تحت اسم “باكستان-شرق إفريقيا كابل إكسبريس”([21])، باستثمارات تُقدَّر بـحوالي (1,5) مليار دولار في المشروعات الرقمية، إلى جانب المشروعات الأخرى التي تقوم بها الحكومة الصينية في مد الألياف الضوئية عبر غينيا([22]).
2- أعطت الصين الأولوية لجيبوتي في مشروع الألياف الضوئية بسبب دورها في تأمين حرية حركة التجارة الصينية، وتعزيز مصالحها السياسية؛ حيث تتمتع جيبوتي بموقع جغرافي متميز؛ نظرًا لأن لها تقاطعًا حاسمًا مع مضيق باب المندب وخليج عدن، وهو موقع مُهمّ في التعامل مع خطوط الاتصالات والتجارة بين المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط؛ حيث تنظر الصين إلى الدول الواقعة على خليج عدن ومدخل البحر الأحمر كمناطق إستراتيجية للمعلومات التي تصل إلى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
رابعًا: تحدّيات ضاغطة:
تروِّج الصين بأن طريق الحرير الرقمي يُعدّ من أهم عناصر مبادرة الحزام والطريق؛ إذ ترى أن طريق الحرير الرقمي سيؤدي إلى تكثيف الاستخدام التكنولوجي في تطوير الاقتصاد، وبأن ذلك سيساعد الدول النامية على تحسين أوضاعها الاقتصادية، ولكن على الرغم من ذلك؛ فإن هناك معوقات تؤثر على مستقبل طريق الحرير الرقمي في القارة الإفريقية، وبخاصة تجاه دول جنوب الصحراء، منها:
1- ضعف البنية الرقمية لدى بعض الدول الإفريقية:
لا تزال بعض البلدان والمناطق الواقعة على طول “الحزام والطريق” تواجه مشكلات مثل ضعف البنية التحتية الرقمية، وانخفاض نسبة الوصول إلى الإنترنت، وهو ما يعني أن الصين يجب عليها مساعدة هذه الدول في بناء البنية التحتية الرقمية اللازمة لخلق المشروعات الرقمية التي ترغب الصين في توطينها بهذه الدول، إلا أن ثمة مخاوف من أن تمارس الصين سياستها الاقتصادية التي تعتمد عليها في مشروعاتها بالخارج والمعروفة باسم “حمائية الاستثمارات الصينية”، والتي تقوم على تفضيل المقاولين والمورّدين الصينيين وحتى الأيدي العاملة الصينية للعمل في هذه المشروعات، وبالتالي لا تسمح الاستثمارات والتمويلات الصينية بعمل المواطنين الأفارقة، ولا تدعم التجار والموردين الأفارقة، وبالتالي لا تخدم تلك الاقتصادات.
2- المخاوف الإفريقية من أن يؤدي مشروع طريق الحرير الرقمي إلى تسريب البيانات:
يمكن أن يؤدي طريق الحرير الرقمي إلى مراقبة أو تحويل حركة البيانات الخاصة بالدول الإفريقية نحو الصين؛ بحيث تصبح هذه البيانات تحت سيطرة الحكومة والشركات الصينية؛ وعندها يمكن للصين أن تستغل هذه البيانات إذا تطلَّب الأمر ذلك، في حالة توتر العلاقات مع دول إفريقية ما، إضافة إلى المخاوف من تنازع السيادة على هذه المشروعات.
3- العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية:
تحاول الولايات المتحدة أن تقاوم مبادرة طريق الحرير الرقمي للصين ومبادرة الحزام والطريق بشكل عام، وتقوم الإدارة الأمريكية بمواجهة هذه المبادرة من خلال الضغط على الشركات التكنولوجيا والرقمية؛ كما فعلت مع شركة هواوي العالمية بهدف التصدي للمشروع الصيني القائم على بناء نظام رقمي عالمي، وصولًا إلى مناطق أخرى حول العالم؛ بحيث يتمركز هذا النظام من خلالها، وأن يكون أقل تمركزًا حول الولايات المتحدة، لفتح أسواق جديدة للشركات الصينية العاملة في مجال التكنولوجيا الرقمية كـ(Huawei)، ومساعدة عمالقة التكنولوجيا الصينية والمنتجين الصغار على تعزيز مبيعاتهم ودخولها الأسواق الخارجية بلا منازع([23]).
وتؤدي سياسة العقوبات الأمريكية على الشركات التكنولوجية في الصين إلى خروج الصين من التطبيقات الإلكترونية الأمريكية كـتطبيق (واتساب)؛ خوفًا من التجسس؛ حيث تمتلك الصين تطبيق مراسلة يسمى (WeChat)، والذي وصل عدد مستخدميه (830) مليون مستخدم، كما أن سياسة العقوبات الأمريكية تجعل من القارة الإفريقية ذات أهمية بالنسبة إلى الصين كمنطقة اقتصادية لهذه الشركات؛ إذ إنه على الرغم من هذا النهج الأمريكي إلا أن العديد من المشاريع الرقمية في الدول الإفريقية تقودها شركات ورجال أعمال صينيون، وغالبًا ما تدعمها الحكومة الصينية في شكل قروض.
4- موقف الاتحاد الأوروبي:
ترى الدول الأوربية مبادرة الحزام والطريق بشكل عام على أنها وسيلة تعزز من قوة الصين التنافسية مع أوروبا والولايات المتحدة في إفريقيا، لذلك يرى قادته أن الحل يتمثل في بناء منظومة مشتركة أوروبيًّا لمواجهة هذه المبادرة؛ لأنها قد تؤثر على الاتحاد نفسه ومصالح الولايات المتحدة في العديد من المناطق حول العالم.
خامسًا: مستقبل طريق الحرير الرقمي في إفريقيا:
تنظر الصين إلى طريق الحرير الرقمي بصورة أكبر من كونه مشروعًا اقتصاديًّا؛ حيث يتوافق هذا المشروع مع الأهداف الوطنية للصين؛ مثل مبادرة “صنع في الصين 2025م” و”معايير الصين 2035م”، وهي رؤية شاملة للحكومة الصينية لتعزيز حضورها في عالم التقنية وتحقيق استقلالية أكبر في النظام الرقمي العالمي([24]).
كما تعد إفريقيا حلقة وصل مهمة بالنسبة لطريق الحرير الرقمي للصين التي تسعى من خلاله إلى مدّ نفوذها التجاري عبر كافة السبل الاستثمارية التقليدية والرقمية، بما يساعد على تيسير التجارة وفتح طرق جديدة أمام ثاني قوة اقتصادية في العالم، ولكن على الرغم من ذلك فإن طريق الحرير الرقمي في إفريقيا، يمكن أن يأخذ عدد من السيناريوهات المستقبلية التي توضح مدى إمكانية تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع، وذلك على النحو التالي:
1- الاهتمام بدعم مشروعات شبكات الهواتف المحمولة:
قد تشهد الأسواق الإفريقية انتشارًا للمشروعات الصينية العاملة في مجال شبكات الهواتف المحمولة؛ حيث تعتبر منطقة إفريقيا جنوب الصحراء هي المنطقة الأسرع نموًّا في صناعة الاتصالات العالمية؛ حيث بلغ عدد مستخدمي الهواتف المحمولة عام 2019م، (477) مليونًا. ومن المتوقع أن يحقق هذا العدد زيادة بمقدار (137) مليون مستخدم بحلول عام 2025م، ما يجعل من إفريقيا ثاني أهم منطقة في العالم من حيث حجم مستخدمي الإنترنت بعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما أن القارة الإفريقية من المتوقع أن يصل حجم اقتصاديات الإنترنت فيها إلى (180) مليار دولار بحلول عام 2025م، وهو ما يمثل 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة في حين يمكن أن تصل المساهمة المحتملة المتوقعة لهذا القطاع بحلول عام 2050م إلى (712) مليار دولار، بما يوازي 8,5% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة([25])
2- التركيز على تحسين مستوى البنية التحتية الرقمية:
ستعمل الصين على تعزيز البنية التحتية الرقمية في إفريقيا؛ حيث تعد الصين مُقْرِضًا للقارة الإفريقية بما يُقارب 20%، وبالتالي فإن الصين ترغب في الحفاظ على ما لديها من أموال داخل القارة عن طريق دعم مزيد من المشروعات الخاصة بمبادرة الحزام والطريق، والتي من بينها طريق الحرير الرقمي، وتريد الصين أيضًا الاستفادة من التطور الرقمي الذي يسيطر على العالم، ودفع الدول نحو البحث عن كيفية الاستفادة من هذا التطور الجديد بعيدًا عن الوسائل التقليدية في الاستثمار عبر شركاتها العاملة في هذه المجالات؛ إذ من المتوقع أن يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في إفريقيا بحلول عام 2030م قرابة: 75% من سكان القارة([26])، وتتطلب هذه النسبة مزيدًا من الاستثمارات في مشروعات البنى التحتية الرقمية؛ لذلك فإن الصين ستركز على دعم مشروعات الإنترنت والألياف الضوئية هناك.
كما سيزيد الاستثمار الصيني في البنية التحتية الرقمية مثل كابلات الألياف الضوئية والأعمال والمهارات التقنية في هذه البلدان الحيوية من تأثير بكين مع تطورها إلى اقتصادات قائمة على أساس رقمي، ويمكن أن يؤدي النفوذ الاقتصادي الصيني المتنامي والقوة الناعمة من خلال البنية التحتية والتواصل الرقمي إلى إخراج الولايات المتحدة في نهاية المطاف من دورها القيادي التقليدي في هذه البلدان([27])، خاصةً أن الصين تدعم الدول الإفريقية في الاستفادة من نظام “بيدو”(*) للملاحة عبر الأقمار الصناعية في مجالات الزراعة والاتصالات والمراقبة البحرية والإغاثة من الكوارث.
وختامًا، يُمكن القول: إن الصين اعتمدت مبادرة طريق الحرير الرقمي كمُكوِّن أساسي في سياستها الخارجية؛ بهدف ربطها بالدول الأوروبية والآسيوية والإفريقية عبر مشروعات البنية التحتية للإنترنت. والتحالف المتنامي مع القطاع الخاص الصيني وشركات الإنترنت المحلية التابعة لها في بناء “طريق الحرير الرقمي”، وتسهيل التوسع العالمي للشركات الصينية لتطوير الشبكات عبر وطنية متمركزة في الصين، وتعزيز “العولمة الشاملة” القائمة على الإنترنت، كما تدرك الصين أهمية البنية التحتية الرقمية المتطورة في بلدان مبادرة الحزام والطريق، بما في ذلك تقنيات مثل كابلات الألياف الضوئية ومراكز البيانات وشبكات الجيل الخامس ومنصات التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة، والهندسة الرقمية التي تدعم المدن الذكية وتدعمها، وهو ما تتَّجه إليه الصين في عدد من الدول حول العالم، وبخاصة الواقعة على طريق الحزام والطريق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع:
([1]) عبد القادر محمد علي، “طريق الحرير الرقمي”.. كيف تنشئ الصين البنية التكنولوجيا بإفريقيا؟، تي ار تي عربي، 2 أبريل 2023م، تاريخ التصفح، 24 يوليو 2023م، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/prx09
([2]) سامر كامل فاضل، طريق الحرير الصيني الرقمي والمنافسة على أشدّها بين الكبار، شبكة تلفزيون الصين الدولية، 27/12/2021م، تاريخ التصفح، 20 -7-2023م، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/xLZ69
([3]) Henry Tugendhat and Julia Voo, “China’s Digital Silk Road in Africa and the Future of Internet Governance” Working Paper Series,(Washington :China Africa Research Initiative ,No. 50,August 2021),p.5
([4]) China’s Digital Silk Road creates new opportunities for global development, Independent Online, Oct 20, 2022, Accessed, jul,22,2023,at: https`://shorturl.at/tyGX0
([5]) Paul Triolo, Kevin Allison, Clarise Brown “The Digital Silk Road: Expanding China’s Digital Footprint”, Eurasia Group, 8 April 202, p.3.
([6])Hong Shen, “Building a Digital Silk Road? Situating the Interne in China’s Belt and Road Initiative”, International Journal of Communication, (Los Angeles: USC Annenberg Press,2018) p.2684.
([7]) Wu Lianfeng, Four Impacts of the National Digital Plan on the Acceleration of Digital Businesses in China, International Data Corporation (IDC), March 20, 2023, Accessed, July,18,2023, at: https://shorturl.at/cMQZ8
* المختبر المشترك هو شراكة بحثية عامة وخاصة واسعة النطاق باستثمارات بشرية ومالية كبيرة .
([9] ) طريق الحرير الرقمي.. هل بدأت الصين حرب الشبكات؟، قناة الجزيرة، 22/11/2021، تاريخ التصفح، 20/7/2023، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/fANYZ
([10]) Julia Breuer, “Two Belts, One Road? The role of Africa in China’s Belt & Road initiative”, Blick Wechseln, July 2017, p.3.
([11]) عبد القادر محمد علي، مرجع سبق ذكره.
([12]) Joseph B. Keller, “The Next Superpower Battlefield Could Be Under the Sea in Africa, Foreign Policy, March 10, 2023, Accessed, July, 21,2023, at: https://shorturl.at/iHNR3
([13]) Nancy A. Lohalo, The Digital Silk Road: A Path to Africa-China Win-Win Cooperation, Africa Press, 03-07-2023, Accessed, 21-07-2023, at: https://shorturl.at/tuAC4
([14]) The Mobile Economy Sub-Saharan Africa 2022, GSMA Intelligence, p.4.
([16]) تقرير إخباري: “طريق الحرير الرقمي” سيسرّع اندماج إفريقيا في الاقتصاد الرقمي، صحيفة الشعب اليومية، 2021:04:26، تاريخ التصفح، 19:7:2023ـ متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/ajklK
([17]) China’s Digital Silk Road creates new opportunities for global development, op.cit.
([18]) Paul Triolo, Kevin Allison, Clarise Brown, op.cit, p.5
([19]) هواوي: نعمل على تطوير المنظومة الرقمية في إفريقيا، صحيفة المال، 26 أكتوبر 2021م، تاريخ التصفح، 17 يوليو 2023م، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/aRXZ5
* مبادرة رقمية أطلقتها شركة هواوي تحت شعار بناء الشمول الرقمي بالتعاون مع الأمم المتحدة؛ بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويشمل المشروع جوانب أساسية هي: (التعليم، البيئة، الصحة)، يهدف مشروع اليونسكو-هواوي إلى دمج منصات التعلم الرقمية، والمحتوى الرقمي المتوافق مع المناهج الدراسية، والكفاءات الرقمية للمعلمين، وتعميم نماذج التعليم المفتوح من خلال سياسات التعلم الرقمية الوطنية، ودعم المشروعات الخاصة بالمحافظة على البيئة.
([20]) Thomas Blaubach,” Connecting Beijing’s Global Infrastructure: The Peace Cable in The Middle East and North Africa” the Middle East Institute, March 7, 2022, p.2.
([21]) شناز بن قانة، “الرهانات الاستراتيجية لمبادرة الحزام والطريق الصينية”، في مبادرة الحزام والطريق الصينية: مشروع القرن الاقتصادي في العالم” (برلين: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، 2019م) ص 107 .
([22]) Clayton Cheney,” China’s Digital Silk Road: Strategic Technological Competition and Exporting Political Illiberalism” Working Paper (Hawaii: Pacific Forum, Vol. 19, july 2019),P.5.
([23]) سامر كامل فاضل، مرجع سبق ذكره.
([24]) طريق الحرير الرقمي.. هل بدأت الصين حرب الشبكات؟، مرجع سبق ذكره.
([25]) عبد القادر محمد علي، مرجع سبق ذكره.
([26]) تقرير إخباري: “طريق الحرير الرقمي” سيسرّع اندماج إفريقيا في الاقتصاد الرقمي، مرجع سبق ذكره.
([27]) Joseph B. Keller, op. cit.
* أداة صينية منافسة لنظام تحديد المواقع الأمريكي “جي بي إس”، ويضم 35 قمرًا صناعيًّا تغطي الكرة الأرضية جرى إطلاقها صيف عام 2020م.
