أعلن العسكريون الانقلابيون في النيجر مساء الأحد، اعتزامهم محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة “الخيانة العظمى” و”تقويض أمن” البلاد.
وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الجنرال أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري، إن “الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي”.
ويستند المجلس في اتهاماته إلى “تبادلات” بازوم مع “رعايا” و”رؤساء دول أجنبية” و”رؤساء منظمات دولية“.
وأكد العسكريون الانقلابيون أن بازوم “يتلقى زيارات منتظمة من طبيبه”. وقد حصلت استشارة السبت استنادا إلى مستشار للرئيس المخلوع. وأضاف العسكريون أن “الطبيب لم يثر بعد هذه الزيارة أي مخاوف بشأن الوضع الصحي للرئيس المخلوع وأفراد أسرته“.
وبازوم (63 عاما) محتجز مع أسرته منذ 26 يوليو في مقر إقامته في القصر الرئاسي.
وفي شأن متصل، فرقت قوات حفظ النظام النيجرية مظاهرات مؤيدة للرئيس المخلوع محمد بازوم، خرجت بدعوة من “حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية” الحاكم.
وحمل المتظاهرون قبل تفريقهم بالقوة واعتقال بعضهم، لافتات تطالب بالإفراج عن بازم وعائلته، وأخرى داعمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.
وعبرت شبكة مدافعة عن حقوق الإنسان مقربة من النظام المطاح به، عن استنكارها لما وصفته “القمع غير المسبوق”، مضيفة في بيان صادر عنها أن الاعتقالات الجماعية للمواطنين بالداخل وفي نيامي، مؤشر واضح على انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية“.
ودعت الشبكة الحقوقية، التي يرأسها الأول سايابو المستشار السابق لبازوم، إلى الإفراج “عن جميع المعتقلين تعسفيا”، محملة المجلس العسكري “المسؤولية عن كل ما يتعرضون له“.
وكانت اللجنة التنفيذية لحزب بازوم، قد دعت مختلف هياكل الحزب “لمواصلة تنظيم أعمال احتجاجية دائمة في جميع أنحاء البلاد، حتى يتم إطلاق سراح رئيس الجمهورية وإعادته إلى منصبه الدستوري“.
وقبل مظاهرات اليوم بنيامي، خرجت الجمعة مظاهرات في منطقة “ميني سوروا” بولاية “ديفا”، داعمة لبازوم ومطالبة بعودة النظام الدستوري، وقد تم اعتقال عدة مشاركين فيها.
وفي “زيندر” ثاني أكبر مدن النيجر، فرقت الشرطة مظاهرات نظمها مسؤولون محليون في حزب بازوم، أكدوا خلالها دعمهم لعودته للسلطة.
وكان المجلس العسكري الحاكم في النيجر، قد أعلن في وقت سابق حظر نشاط الأحزاب السياسية في البلاد حتى إشعار آخر.
في غضون ذلك، ندد العسكريون الانقلابيون بـ”العقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة” التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس).
وقال عبد الرحمن، إن شعب النيجر “يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء“.
وأضاف أنه “يجري اتخاذ كل التدابير العاجلة من أجل التقليل إلى أقصى حد من تأثير العقوبات“. وأعلنت دول غرب إفريقيا خصوصا تعليق المعاملات المالية والتجارية مع النيجر.
