تبنت مالي قانونا جديدا للتعدين قال مسؤولون في قطاع التعدين إنه سيوجه حصة أكبر من الإيرادات لخزائن الدولة ويزيد مصالح مالي الحكومية والخاصة في مشروعات جديدة.
وأعلنت الحكومة عن مراجعة قانون التعدين في يناير بعد أن قالت إن تدقيقًا داخليًا أظهر أن مالي، أحد أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، لا تحصل على حصة عادلة من الأرباح بينما تمنح الكثير من الإعفاءات الضريبية.
وقال أساني سيديبي رئيس لجنة التعدين للصحفيين إن القانون الجديد يسمح الآن للحكومة بالاستحواذ على حصة 10٪ في مشروعات التعدين وخيار شراء 20٪ إضافية خلال العامين الأولين من الإنتاج التجاري.
ويمكن التنازل عن حصة إضافية بنسبة 5٪ إلى السكان المحليين، مما يجعل المصالح المالية الحكومية والخاصة في المشاريع الجديدة تصل إلى 35٪، من ما يصل إلى 20٪ اليوم.
وقال سيديب إنه في غضون ذلك ألغيت بعض الإعفاءات الضريبية. وسيولد القانون المعتمد 500 مليار فرنك أفريقي إضافي (803 مليون دولار) سنويًا للدولة ويزيد مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد بنسبة تصل إلى 20 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، من 9 ٪ الحالية، ووفق ما ذكر وزير المناجم أمادو كيتا.
