قالت السلطات الانتخابية في جمهورية إفريقيا الوسطى إن 95٪ من الناخبين أيدوا التغييرات الدستورية التي تسمح بعدد غير محجود للترشح للرئاسة.
وسوف تلغي التعديلات الجديدة الحد الحالي لفترتين، ويمدد ولاية الرئيس من خمس إلى سبع سنوات، كما أنه سيمنع السياسيين الذين يحملون جنسية مزدوجة من الترشح للرئاسة ما لم يتخلوا عن الآخر.
وبموجب التغييرات، سيتم إنشاء منصب جديد لنائب الرئيس الذي سيعينه الرئيس, وسيتم إلغاء مجلس الشيوخ وتحويل البرلمان إلى غرفة واحدة.
وقاطعت أحزاب المعارضة وبعض جماعات المجتمع المدني التصويت على الاستفتاء في 30 يوليو، واصفة إياه بأنه “انقلاب دستوري” يهدف إلى إبقاء الرئيس فوستين أرشينج تواديرا في السلطة مدى الحياة.
ويقولون أيضا إن العملية الانتخابية افتقرت للشفافية ولم تكن هناك مشاورات كافية مسبقا.
ويقول النقاد إن نسبة المشاركة كانت منخفضة تصل إلى 10٪, ووصف المعارضون الاستفتاء بأنه مهزلة, فيما يقول رئيس وأعضاء حزبه “القلوب المتحدة” إنهم يتبعون “إرادة الشعب”.
ولا تزال جمهورية إفريقيا الوسطى في خضم حرب أهلية تسببت في تهجير ثلث السكان من ديارهم.
