فيما تتسارع وتيرة التفاعلات الدولية بين أقطابها من أطراف المحيط الهادئ إلى سواحل الأطلسي في الولايات المتحدة الأمريكية، مرورًا بالعامل الروسي الأشد توترًا في اللحظة الراهنة، ودون اتضاح أُفُق تسوية هذه التفاعلات في المستقبل القريب لصالح تهدئة دولية ما؛ تُواجه القارة الإفريقية قَدْرًا لا يُستهان به من هوامش هذه التفاعلات بشكل لحظي تقريبًا.
يناقش المقال الأول بُعدًا واضحًا لهذه الخلاصة؛ ألا وهو أسباب تطلُّع الدول الإفريقية، من أقاليم القارة المختلفة في الشمال والغرب والشرق والجنوب، إلى الانضمام لمجموعة البريكس التي تستضيف بريتوريا في أقصى جنوب القارة قمّتها المقبلة في الشهر الجاري أغسطس 2023م، وتتضمّن أجندتها -حسب المعلن حتى الآن- بندين رئيسين؛ هما: إقرار “عُملة مشتركة” للمعاملات التجارية بين دول المجموعة، والبتّ في قبول عضوية العديد من الدول التي قدَّمت طلبات في الشهور السابقة وأبرزها إفريقيًّا مصر والجزائر.
بينما يناقش المقال الثاني ما يعتبره تراجعًا في الاحتفاء بتجربة نيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا (بمناسبة مولده في 18 يوليو) على خلفية مواجهة البلاد بقيادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الحاضنة التاريخية لتجربة نيلسون مانديلا، العديد من المشكلات واستمرار وجود تفاوت طبقي و”عنصري” في البلاد بعد مرور نحو ثلاثة عقود على نهاية الحكم العنصري وقيادة المؤتمر الوطني للبلاد بطريقة لم تَعُد تُرضي غالبية الجنوب أفارقة حسب مؤشرات عدة؛ رصَد بعضَها المقالُ الذي نشرته صحيفة النيويورك تايمز في أجواء تصاعد التوتر الأمريكي- الجنوب إفريقي، وتراجع أسهم الرئيس سيريل رامافوسا لدى واشنطن في الفترة الأخيرة.
بينما جاء المقال الثالث ليعيد طرح رؤية “نيوليبرالية” لاستفادة إفريقيا من الأزمة الحالية في الاقتصاد العالمي لتصبح هي مصنع العالم بدلًا من الصين، وهو مقال انطلق من بداية معكوسة تمامًا (وإن باتت مقاربة تقليدية في الإعلام الغربي لشؤون القارة الإفريقية)؛ باعتبار أن هذا الخيار قائم على إرادة إفريقية في المقام الأول، وليس قائمًا حصرًا على ممارسات وتصورات الشركات متعددة الجنسيات وشبكات علاقاتها مع الحكومات الغربية والوسيطة إقليميًّا، وبمشروطيات سياسية واقتصادية مكلفة للغاية.
وطرح المقال الرابع رؤية لمواجهة إفريقيا موجات الحرارة الحالية التي سجَّلت أرقامًا قياسية في مطلع يوليو، وتنذر بعواقب سلبية خطيرة على دول القارة لا سيما في وسطها.
لماذا تتطلع الدول الإفريقية للانضمام لنادي “البريكس”؟([1])
هناك عدد كبير من الدول الإفريقية التي تصطف للانضمام للبريكس، اللاعب العالمي الصاعد، والتي يأمل كثيرون في منافستها للمجموعات الدولية التي يقودها الغرب، بما في ذلك مجموعة السبعة الكبار G7، ومجموعة العشرين G20.
ومن المقرر أن تكون مسألة تطوير العمل في البريكس، ومسألة الأعضاء الجدد على قمة الأجندة في التجمع المقبل لقادة البريكس المقرر عقده في جنوب إفريقيا في شهر أغسطس الجاري.
عندما تُعقَد قمة البريكس في جنوب إفريقيا؛ فإن أنظار العالم أجمع ستظل موجَّهة نحو مسألة حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عدمه، لكن بالنسبة لعدد كبير من الدول الإفريقية فإن القمة تمثل فرصة أكبر لهم.
وهناك عدة دول، من بينها مصر وإثيوبيا وزيمبابوي والجزائر ونيجيريا والسودان وتونس؛ عبَّرت بالفعل عن اهتمامها بالانضمام للبريكس (التي تكونت في العام 2009م، وتضمّ حتى الآن البرازيل والهند والصين وروسيا وجنوب إفريقيا). كما توجد دول في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشرق أوروبا تسعى لنيل العضوية، بما فيها السعودية وبيلاروسيا وإيران والمكسيك وسوريا وتركيا وفنزويلا. وفي العام الماضي قالت الأرجنتين: إنها تلقت رغبة الصين الرسمية في الانضمام لتجمع البريكس.
وهكذا فقد أصبحت الكتلة جاذبة على نحو متزايد كساحة جديدة للدبلوماسية وتمويل التنمية. وترى الكثير من الدول، لا سيما في إفريقيا، كتلة البريكس منظمة قوية، يمكنها تحدّي أبنية الحوكمة العالمية التي تقودها الولايات المتحدة وأوروبا، وفقًا للعديد من المراقبين.
ومع مسؤولية أعضاء “البريكس” الحاليين عن أكثر من 40% من سكان العالم، ونحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي فإنه ثمة سخط متنامٍ إزاء هيمنة الغرب على النظم المالية. وتم إبراز ذلك خلال تشاور حدث في قمة “الميثاق التمويلي العالمي الجديد” المنعقدة في باريس في يونيو الفائت؛ حيث عبَّر القادة من الجنوب العالمي عن مخاوفهم؛ حيث قال الرئيس البرازيلي لويز لولا داسيلفا: “إن البعض يرتعد عندما أقول: إننا بحاجة إلى وضع عملات جديدة للتجارة… لذا لم يتم مناقشة ذلك، وإن كان الأمر يرجع لي فإنها ستكون في اجتماع البريكس المقبل… سنكون بحاجة لوجود المزيد من الزملاء الأفارقة للمشاركة”؛ ليرد عليه الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوسا: “سيادة الرئيس لولاو، لا تقلق، عندما سنعقد اجتماع البريكس (في أغسطس) فإن مسألة العملة ستكون في رأس الأجندة. لذا فإننا بصدد مناقشتها”. كما قال رامافوسا: إنه ثمة حاجة لإجماع قوي حول إصلاح البنية المالية العالمية.
كما يرى آخرون أن “البريكس” وسيلة أخرى للمساعدة في تحقيق مصالح دول الجنوب العالمي، بالإضافة إلى جهود إصلاح الأدوات القائمة للسلطة العالمية في مجموعة العشرين والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وعلى سبيل المثال؛ فإن مصر، التي تواجه أزمة في العملة، قدَّمت في يونيو الفائت طلبًا رسميًّا للانضمام للبريكس.
ووفقًا للسفير الروسي في مصر جيورجي بوريسينكو؛ فإن القاهرة ترى في تركيز البريكس على مسألة العملة سببًا رئيسًا لمساعي الانضمام. فيما أكد أن “إحدى المبادرات التي تعمل عليها البريكس حاليًّا عملية تعظيم نقل التجارة إلى عملات بديلة، سواء عملات وطنية أو تكوين نوع ما من العملة المشتركة”.
وفي فبراير التحقت مصر ببنك التنمية الجديد New Development Bank التابع لبريكس (الذي انضمت له لاحقًا بعد مصر كل من بنجلاديش والإمارات فيما تظل الأوروجواي على لائحة الانتظار). كما قدمت إثيوبيا، التي تعافت للتوّ من حرب التيجراي المميتة، في يونيو الماضي طلبًا للالتحاق بالبريكس. وإلى جانب مسألة العملة؛ فإن تقوية الصلات مع الصين كانت دافعًا رئيسًا لبعض الدول في رغبتها للالتحاق بالمجموعة.
مانديلا من بطل إلى كبش فداء([2]):
يطل نيلسون مانديلا في كل مكان في جنوب إفريقيا؛ إذ تحمل عملة البلاد وجهه باسمًا، وهناك ما لا يقل عن 32 شارعًا يحمل اسمه ونحو عشرين تمثالًا تجسّده في أرجاء متفرقة من البلاد.
وتحتفل جنوب إفريقيا يوم 18 يوليو من كل عام بـ “يوم مانديلا: Mandela Day” بالتطوع لمدة 67 ساعة في أعمال مثل دهان المدارس، أو حياكة الأغطية، أو تنظيف متنزهات المدينة؛ تكريمًا للسبعة والستين عامًا التي خدم خلالها مانديلا بلاده كزعيم معادٍ للأبارتيد، قضى أغلبها خلف القضبان.
لكن بعد عشرة أعوام من موته تغيرت المواقف؛ إذ يواجه الحزب الذي قاده مانديلا بعد الإفراج عنه من السجن، حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، خطرًا حقيقيًّا بفقده الأغلبية الراجحة للمرة الأولى منذ تولّي مانديلا رئاسة البلاد في العام 1994م بعد سقوط الأبارتيد على خلفية تفشي الفساد والمحسوبية داخل الحزب.
وبالنسبة للبعض فقد تغيَّرت صورة مانديلا -التي سعى المؤتمر الوطني الإفريقي لترسيخها في أرجاء البلاد- من بطل إلى كبش فداء.
وبينما لا تزال صورة مانديلا وبطولته راسخة في أرجاء العالم؛ فإن العديد من المواطنين في جنوب إفريقيا، خاصةً الشباب، يُوقنون أنه لم يقم بما يكفي لإحداث تغيير هيكلي يرفع قدر الأغلبية السوداء بالبلاد. إذ لا يزال البيض في جنوب إفريقيا يسيطرون على حصة غالبة للغاية من أراضي البلاد، ويكسبون قدر ما يكسبه السكان السود بثلاثة أضعاف ونصف. كما يتهاوى الإيمان في المستقبل بين الشباب الجنوب إفريقي. وعلى سبيل المثال قال 71% من الجنوب أفارقة في العام 2021م: إن البلاد تمضي في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بنسبة 40% فقط في العام 2010م.
لحظة إفريقيا: من الأزمة إلى الفرصة([3]):
أثَّر السقوط الاقتصادي الناتج عن الصراع الجاري في أوكرانيا على الكثير من القطاعات عالميًّا، ولم تكن الصناعات التحويلية في إفريقيا استثناء من ذلك. ومع اعتماد القارة بقوة على السلع المستوردة؛ فإن الاقتصادات الإفريقية واجهت ضربات قوية بسبب اضطراب سلاسل التوريد العالمية جراء الصراع. وكان الأثر محسوسًا في قطاعات عدة من صناعة السيارات إلى الإلكترونيات، وعلى وجه أكثر تحديدًا في قطاع الحبوب والشعير والسلع الاستهلاكية الأخرى. كما تعتمد الكثير من الدول الإفريقية على واردات المواد الأساسية، والسلع تامة الصنع مع روسيا التي تُعدّ واحدة من أهم الشركاء التجاريين في الإقليم.
وعلى صعيد منفصل؛ فإن الأمن الغذائي في العديد من دول القارة يعتمد بقوة على صادرات الحبوب من أوكرانيا التي كان يتم نقلها تقليديًّا عبر البحر الأسود. وقادت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى على روسيا إلى تدهور في التجارة والاستثمار، والتأثير على ناتج الصناعة في القارة ككل.
وفي الوقت نفسه فإن تعطيل الحرب للصادرات الأوكرانية قاد إلى اضطراب حادّ لسلاسل قيمة تصنيع الغذاء في القارة. وقاد كل ذلك إلى انكشاف واضح لهشاشات إفريقيا والعالم في إنتاج الغذاء وسلاسل قيمة التصنيع المهمة.
ومن أجل تخفيف أثر الأزمة في أوكرانيا، وخفض الاعتماد على الواردات؛ فقد توافرت للدول الإفريقية الفرصة والقدرة على تطوير سلاسل إمداد ذاتية في عدد من القطاعات أو الجوانب verticals داخل القارة.
علاوةً على ذلك، ومع بدء العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تطوير خطط لخفض اعتمادها على أقسام مهمة لسلاسل الإمداد التي تتركز بشكل واضح في شرق آسيا؛ فإن ظهور منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية African Continental Free Trade Area (AfCFTA) يمثل فرصة مميزة لتحسين النجاعة الاقتصادية للاستثمارات في قُدُرات الإنتاج الإفريقية.
إن إقامة سوق عملاق يضم 1,3 بليون نسمة، ويضم دولًا تمتلك مجتمعةً ناتجًا محليًّا إجماليًّا بقيمة 3,4 تريليون دولار؛ سيُفْسِح المجال أمام الجدوى المالية لمشروعات التصنيع كبيرة الحجم، وتعزيز التجارة الإفريقية البينية، وخفض الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية. كما أن تعزيز هذا التكامل الإقليمي والقضاء على العوائق التجارية المحلية عبر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية سيُسهِّل عملية تطوير سلاسل الإمداد المحلية فيما يتعلق بمدخلات التصنيع والسلع التامة. ولن يزيد ذلك فحسب من صمود التصنيع الإفريقي في مواجهة صدمات خارجية مستقبلًا، لكنَّه سيسهم في تحفيز قدوم الاستثمار المباشر الأجنبي في شكل سلاسل إمداد عالمية وفق صيغة “لإعادة التوطين والتجارة فقط مع الدول الصديقة” friend-shoring بعيدًا عن التركيز الحالي في شرق آسيا، ومِن ثَم تعزيز أكثر للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل داخل القارة.
وستسمح فرص الاستثمار بفوز جميع دول القارة عبر زيادة ناتجها التصنيعي، فيما تخفض الاعتماد العالمي المبالغ فيه على مراكز الإنتاج منخفض التكلفة مثل الصين في سلسلة الإمداد العالمية. وبصفتها “مصنع العالم”؛ فإن الصين ظلت الوجهة المفضَّلة للكثير من الشركات المتطلعة لعمليات التصنيع بالاستعانة بمصادر خارجية.
على أيّ حال فإن جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية الناشئة كشفت هشاشة سلاسل التوريد العالمية أمام التركيز المبالغ فيه عليها. مما يُبْرز أهمية تنويع الإنتاج. ويوفر ناتج التصنيع الإفريقي المنخفض نسبيًّا، وارتفاع عدد سكان القارة المتوقع في العقود المقبلة، فرصةً لتحقيق نمو كبير وعائدات مرتفعة مع كثافة رأس المال.
ومع بحث العالم عن أماكن تصنيع بديلة؛ فإن على إفريقيا أن تضع نفسها خيارًا بديلًا. من خلال انخفاض تكلفة العمالة، ووفرة الموارد الطبيعية، ونمو السكان الشباب في إفريقيا، كل هذا يجعل من القارة مقصدًا استثماريًّا طبيعيًّا للمصنّعين. كما ستعزز اتفاقية منطقة التجارة القارية قدرة الدول الإفريقية على رفع ميزاتها التنافسية، وتسويق نفسها كمقصد إنتاجي وتطوير صناعات عدة.
مواجهة موجات الحرارة في إفريقيا: ثلاث قراءات أساسية([4]):
تجاوزت درجات الحرارة في العالم الدرجات القياسية في إفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا. وقد مر كوكب الأرض بأكثر الأيام حرارة في مطلع يوليو 2023م. ولم يكن هذا الأمر خارج التوقعات؛ إذ لطالما حذَّر العلماء من أنه إذا لم تُحَجَّم ارتفاعات درجة الحرارة العالمية بحدود 1,5 درجة مئوية فإنَّ العالَم سيواجه تهديدًا بالغًا بمواجهة درجات حرارة فائقة.
وكما يبدو فإن هدف 1,5 درجة مئوية لم يُحقَّق بالفعل، ولم يستطع تقرير حديث للأمم المتحدة تلمُّس وسيلة ذات مصداقية لتحقيق هذا الهدف.
وفي مقال حديث وصف بعض العلماء كيف أن الدول في المناطق الاستوائية ستشهد الزيادة الأكبر في التطرف الحراري إذا انتقلت زيادة درجة الحرارة العالمية من 1,5 درجة مئوية إلى درجتين.
وحددت الدراسة أن دولًا في وسط إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، مثل جمهورية إفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو ومالي وجنوب السودان وتشاد والكاميرون والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا، ستواجه الضربة الأكثر خطورة.
ويقدم المقال ثلاث قراءات في المسألة:
1-مسؤول الحرارة للإنقاذ
عينت مدينة فريتاون، عاصمة سيراليون، مسؤولًا رئيسًا عن الحرارة؛ استشعارًا بالتهديد المتزايد لدرجات الحرارة بالغة الخطورة. ويتولى المسؤول، الأول من نوعه في إفريقيا، مسؤولية رفع الوعي إزاء الحرارة الفائقة، وتحسين الاستجابات إزاء موجات الحرارة، وجمع وتحليل وعرض بيانات الأثر الحراري على المدينة التي يعيش بها 1,2 مليون نسمة.
ويوضح المعماري والباحث أولومويوا أديجون Olumuyiwa Adegun أن سيراليون قد اتخذت خطوات بالفعل منذ العام 2017م، وقد صنّفت اللجنة الحكومية للتغير المناخي Intergovernmental Panel on Climate Change سيراليون ثالث دولة في العالم (بعد بنجلاديش وغينيا بيساو) في لائحة الدول الأكثر هشاشة أمام التغير المناخي.
2-معرفة أين ومتى تتجاوز الحرارة مستوياتها في إفريقيا الجنوبية
إن الإجهاد الحراري ليس مزعجًا فحسب، بل يمكن أن يكون خطيرًا. ومن أجل تكوين صورة مفصلة لوقت ومكان وقوع الإجهاد الحراري في إفريقيا الجنوبية؛ فإن مجموعة من العلماء طبقت مؤشرًا بشريًّا للراحة الحرارية human thermal comfort index على بيانات إقليمية. وتوصل هؤلاء العلماء إلى وجود تغير مستمر في الراحة الحرارية -تجربة الجسم البشري في بيئة حرارية خارج المنزل- من سبعينيات القرن الماضي حتى الآن. وتؤكد نتائجهم أن سكان إفريقيا الجنوبية يمرون بإجهاد حراري منذ العام 1979م.
3-صوت من أجل رعاية صحية أساسية مواجهة للمناخ
كان لأحداث التغير المناخي في إفريقيا نتائج ليس على البيئة فحسب، ولكن على الأفراد. وتتضمن الآثار جروحًا، وأمراضًا، ووفيات. ومع الأخذ في الاعتبار أن الأحداث المناخية تضع نظم الرعاية الصحية في الدول المتأثرة تحت ضغط؛ راجع العالمان بوب ماش Bob Mash وكريستيان لومي لوكوتولا Christian Lueme Lokotola مستوى جاهزية نظم الرعاية الصحية الأساسية الإفريقية. وتوصلا إلى أن جاهزية هذه النظم لمواجهة آثار التغير المناخي فقيرة للغاية.
ثم حدَّد العالمان خمس قضايا رئيسة يجب على النظم الصحية أن تُجيب عنها من أجل بناء رعاية صحية أساسية صامدة في وجه التغير المناخي (وتتلخص هذه الأسئلة في: ما التدريب الذي يحتاجه المتخصصون الطبيون؟ ما هي أوجه الهشاشة الرئيسة في المجتمع؟ كيف يمكن لنظام الصحة تتبُّع التغيرات البيئية؟ كيف يمكن للنظم الصحية بناء صمود مناخي؟ وما الخطوات التالية؟).
[1] Jevans Nyabiage, Why African nations are keen to join the expanding BRICS club, South China Morning Post, July 16, 2023 https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3227835/why-african-nations-are-keen-join-expanding-brics-club
[2]Lynsey Chutel, Mandela Goes From Hero to Scapegoat as South Africa Struggles, The New York Times, July 18, 2023 https://www.nytimes.com/2023/07/18/world/africa/nelson-mandela-day-south-africa.html
[3] Franklin Olakunle Amoo, Africa’s Moment: From Crisis To Opportunity, Forbes, July 19, 2023 https://www.forbes.com/sites/franklinamoo/2023/07/19/africas-moment-from-crisis-to-opportunity/?sh=45a6df7286ac
[4] Adejuwon Soyinka, Surviving heat waves in Africa – three essential reads, the Conversation, July 20, 2023 https://theconversation.com/surviving-heat-waves-in-africa-three-essential-reads-210092
