وصل مئات من مقاتلي فاغنر إلى جمهورية إفريقيا الوسطى لضمان الأمن خلال الاستفتاء الدستوري المقرّر إجراؤه، في الـ30 من شهر يوليو الجاري، بحسب ما أعلنته، مجموعة مرتبطة بالشركة العسكرية الروسية.
وقالت “رابطة الضباط من أجل الأمن الدولي” على تطبيق تلغرام: “وصلت طائرة أخرى إلى بانغي تحمل مدربين للعمل في جمهورية إفريقيا الوسطى، ويستمرّ التناوب المخطط له، وينضم مئات من المحترفين ذوي الخبرة من شركة فاغنر إلى الفريق العامل في جمهورية أفريقيا الوسطى”.
وأضافت المجموعة الروسية أنّ “المدربين الروس سيواصلون مساعدة عسكريي القوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى وقوات إنفاذ القانون على ضمان الأمن، تمهيدًا للاستفتاء الدستوري المقرّر إجراؤه في 30 يوليو”.
وأرفقت الرابطة بيانها بصورة تظهر ما لا يقلّ عن 30 شخصًا ملثّما يرتدون أزياء عسكرية ويقفون في طابور في مدرج مطار.
وأكدت الرابطة في بيانها، أنّ عناصر فاغنر يدرّبون منذ أكثر من 5 سنوات قوات الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى وقد ساهموا بالتالي في تعزيز المستوى العام للأمن في البلاد.
ووفقًا للولايات المتحدة، تعدّ رابطة الضباط من أجل الأمن الدولي واجهة لمجموعة فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى، ويقودها الروسي ألكسندر إيفانوف الذي يخضع لعقوبات أمريكية منذُ شهر يناير الماضي.
وفي مطلع يوليو، أوردت مصادر أجنبية أنّ عدداً غير معروف من عناصر فاغنر يغادرون جمهورية أفريقيا الوسطى، وهو ما نفته الأخيرة بشدّة.
وفي مطلع يوليو، أوردت مصادر أجنبية أنّ عدداً غير معروف من عناصر فاغنر يغادرون جمهورية إفريقيا الوسطى، وهو ما نفته الأخيرة بشدّة. وتحيط ضبابية بوضع الشركة العسكرية الخاصة واستمرار عملياتها منذ تمرّدها الفاشل في روسيا يومي 23 و24 يونيو، الذي انتهى باتفاق توسطت فيه الرئاسة البيلاروسية، وأفضى إلى نقل وحدات من فاغنر إلى بيلاروسيا.
لكن لم يتأكد حتى الآن تسجيل اضطراب في نشاطها الخارجي، لا سيما في العديد من البلدان الإفريقية، وكانت بانغي أعلنت فور انتهاء تمرد فاغنر في روسيا أنّ أنشطة الشركة “ستستمر” على أراضيها.
وأعلن رئيس أفريقيا الوسطى فاوستين أركانج تواديرا، أنه سينظم استفتاء على دستور جديد يتيح له الترشح لولاية جديدة. وقال الرئيس في خطاب إلى الأمة نشر على “فيسبوك” “قررت.. طرح هذا المشروع في استفتاء”، محدداً موعد الاستفتاء في 30 يوليو. وانتُخب تواديرا في 2016 وعاد لولاية ثانية في 2020 رغم اتهامات واسعة النطاق بحدوث تجاوزات في الانتخابات والتمرد المستمر ضد حكمه بعد حرب أهلية استمرت سنوات.
وفي يناير، أقال رئيسة القضاة دانيال دارلان في خطوة اعتبر معارضوه أنها بمثابة “انقلاب دستوري” بعدما عارضت مراسيم رئاسية تهدف لإعادة النظر في الدستور. ولا يحق للرئيس حالياً تولي المنصب سوى لولايتين.
