أطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع وخاضت معارك مع أنصار المعارضة في البلدات الرئيسية في أنحاء البلاد احتجاجا على سلسلة من الزيادات الضريبية.
وبحسب ما ورد قُتل شخص واحد على الأقل عندما ردت الشرطة على المظاهرات في نيروبي ومومباسا وكيسومو. واعتقلت الشرطة 17 محتجا في العاصمة نيروبي، وفقا لما ذكره تحالف لجماعات حقوق الإنسان، وتم اعتقال 11 ناشطا آخرين في مدن أخرى.
وقالت المجموعة المكونة من 10 مراقبين في بيان “شاهدنا متظاهرين يُجرون على الأرض”، ودعت إلى إجراء تحقيق في سلوك الشرطة خلال الاحتجاجات. ولم يصدر تعليق فوري من الشرطة على هذه التقارير.
وعرضت قنوات إخبارية تلفزيونية لقطات للشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في مدينة مومباسا الساحلية ومدينة كيسومو الغربية وبلدة كيسي في الغرب أيضا.
وفي التجمع الرئيسي في نيروبي، أطلق المتظاهرون أبواق وصفارات عالية بينما رقص آخرون، وصرخ كثيرون “توميشوكا!” وتعني “نحن متعبون”، وكذلك “روتو يجب أن يرحل!” و “لا رايلا لا سلام”. وقام البعض بإغلاق الطرق مؤقتًا بإطارات محترقة قامت الشرطة بإخمادها لاحقًا، ورشقوا ضباط الشرطة بالحجارة.
وتقول الحكومة إن الزيادات الضريبية، التي من المتوقع أن تجمع 200 مليار شلن إضافي (1.42 مليار دولار) سنويًا، ضرورية للمساعدة في التعامل مع مدفوعات الديون المتزايدة وتمويل مبادرات خلق فرص العمل في كينيا، أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا.
أما زعيم المعارضة رايلا أودينجا فقد دعا إلى الاحتجاجات ردا على زيادة الضرائب المفروضة في وقت يعاني فيه الكثيرون بالفعل من ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل دقيق الذرة. وأمضت قافلة أودينغا ساعتين على الأقل في محاولة الوصول إلى المنطقة التجارية الرئيسية في نيروبي عبر طرق مختلفة، حيث منعت الشرطة طريقهم بالغاز المسيل للدموع.
وفي كلمة أمام نحو 2000 من أنصاره ، اتهم أودينجا الرئيس ويليام روتو بالفشل في معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة، والتحرك من جانب واحد لإعادة تشكيل لجنة الانتخابات. وقال إن روتو خالف أيضًا وعوده، مبررًا تحرك الناس لاستعادة سلطتهم.
كان أودينجا قد خاطب من قبل أنصاره في أراضي كاموكونجي التاريخية في المدينة، حيث أطلق حملة لجمع التوقيعات لدعم جهوده للضغط على الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية مثل البنزين. وتهدف المعارضة إلى جمع 10 ملايين توقيع في غضون أسبوع. وصرح أودينجا لمؤيديه: “لقد أجرينا حديثًا كافيًا. حان وقت العمل”.
ومنذ مواجهة الرجلين في انتخابات فاز بها روتو في أغسطس الماضي، اشتبكوا حول سلسلة من القضايا حول ارتفاع تكلفة المعيشة وإدارة الانتخابات المستقبلية.
وقال فيرغوس كيل الباحث في معهد تشاتام هاوس الفكري في لندن للشؤون الدولية إن “روتو محاصر في الزاوية بعدد من الظروف؛ بعضها صنعه والبعض الآخر ورثه”. وأضاف:” أودينجا يحاول استغلال الفرصة، لكنه لم يقدم رؤيته بوضوح،…،لا أعتقد أنه يقدم بالضرورة أجندة بديلة متماسكة لرووتو بخلاف امتلاك منصة لانتقاده في الأوقات الصعبة للغاية.”
وعلقت المحكمة العليا تنفيذ قانون المالية الأسبوع الماضي لكن الحكومة رفعت أسعار التجزئة للبنزين، مما أجبر السيناتور المعارض الذي رفع القضية بالمطالبة بسجن رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة بتهمة الازدراء. وستبت المحكمة في طلب التحقير يوم الاثنين وستعطي توجيهات أخرى بشأن الدعوى الرئيسية في نفس اليوم.
وفي الأسبوع الماضي وقع روتو قانونا ماليا يتوقع أن يعود بأكثر من 2,1 مليار دولار على خزائن الدولة المستنفدة ويسهم في دفع الاقتصاد المديون.
وينص “قانون المال” على ضرائب جديدة أو إضافية على عدد من السلع الأساسية مثل الوقود والغذاء والتحويلات المالية بالهاتف، ويتضمن زيادة ضريبية مثيرة للجدل على دافعي الضرائب، بهدف تمويل خطة إسكان. وكان من بين الإجراءات الجديدة زيادة ضريبة القيمة المضافة على منتجات الوقود من 8٪ إلى 16٪.