تظاهر الآلاف في بوركينافاسو، للمطالبة بدستور جديد، معتبرين أن الدستور الحالي “صيغ على غرار النموذج الفرنسي” وهو “غير ملائم للسياق الحالي” في البلاد.
ودعا بعض المتظاهرين الذين احتجوا بالعاصمة تلبية لدعوة “التنسيقيّة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني في بوركينافاسو” التي تضم نحو 20 منظمة، “لتغيير دستوري مبني على تطلعات بوركينافاسو وعلى صورة واقعها”.
وهتف المتظاهرون الذين لم يمنعهم المطر من الاحتجاج، بتأييدهم للسلطة الانتقالية الحالية، ورفضهم “للسياسة الفرنسية لشيطنة بوركينافاسو”، كما أيدوا “حرية الشعب في اختياره شراكاته”.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد تأييد الماليين بنسبة 97% دستورا جديدا للبلاد، يقول المجلس العسكري الانتقالي إنه يسعى من خلاله إلى “التأسيس لجمهورية جديدة”، يتمتع في ظلها الماليون بـ”سيادتهم”.
وتعارض هذا الدستور الذي تم وضعه بعد نحو 3 سنوات من وصول العسكريين للسلطة، أوساط دينية واجتماعية وازنة، لكونه ينص في إحدى مواده على أن جمهورية مالي دولة “علمانية”.
وفي شأن آخر، أعلن صندوق النقد الدولي في بيان أنّه وافق على برنامج مساعدات لبوركينا فاسو بقيمة إجماليّة تبلغ 305 ملايين دولار من أجل “تعزيز مقاومة الصدمات والحدّ من الفقر” في البلاد.
وقال رئيس بعثة الصندوق مارتن شندلر إنّ “البرنامج الاقتصادي يهدف إلى إعادة استقرار الاقتصاد الكلّي و(إتاحة) القدرة على تحمّل الديون، مع إرساء الأسس لنموّ أقوى وأكثر شمولا”.
تنصّ الإصلاحات المخطّط لها في إطار البرنامج، خصوصا على تحسين كفاءة المؤسّسات العامّة في قطاع الطاقة، وتعبئة أفضل للموارد الضريبيّة، وتنفيذ تدابير اجتماعيّة يجري تمويلها من خلال تحسين النموّ.
كذلك، يجب أن تُتيح الإصلاحات إمكانيّة تهيئة الظروف للسيطرة على الإنفاق العام وتوفير الأموال اللازمة للتعامل مع مخاطر أزمة الغذاء.
وشهدت البلاد نموا بنسبة 2,5% عام 2022، لكنّها عانت تضخّما بلغ 14,1% وهو رقم قياسي في السنوات العشر المنصرمة والأعلى في منطقة الساحل، وفقا للبنك الدولي. ويُتوقّع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4,5% عام 2023، بينما يُرتقب أن يعود التضخّم إلى 4,9%.
