طالب الرئيس الكيني وليام روتو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتقليص الإجراءات الصارمة على القروض الممنوحة للدول الإفريقية لضمان الوصول العادل إلى الموارد.
وقال روتو: “إفريقيا لا تريد أي شيء بالمجان. لكننا نحتاج إلى نموذج مالي جديد لا تكون فيه القوة في أيدي قلة من الناس”.
وحث روتو، الذي تحدث أثناء اجتماعه مع رئيس فرانش إيمانويل ماكرون ورئيس صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا في باريس، قادة العالم الذين يحضرون قمة الميثاق المالي العالمي الجديد على دعم دعوته.
وتلقت إدارة روتو 600 مليون دولار (470 مليون جنيه إسترليني) من صندوق النقد الدولي في خريف وشتاء عام 2022. كما حصلت على 993 مليون دولار من البنك الدولي في مايو لمساعدة الحكومة في تمويل الميزانية. وتعاني معظم البلدان الأفريقية من الديون الخارجية بسبب تضخم التضخم وزيادة الاقتراض.
وفي شأن متصل، توصلت زامبيا إلى اتفاق لإعادة هيكلة أكثر من 6 مليارات دولار (4.7 مليار جنيه إسترليني) من الديون المستحقة لحكومات أخرى, ومعظم الأموال مستحقة للصين.
وتم الإعلان عن الاتفاقية في قمة مالية عالمية في باريس , حيث قال الرئيس هاكيندي هيشيليما إن الاتفاقية تمثل علامة فارقة في الرحلة نحو الانتعاش الاقتصادي, لكنه قال إن العمل مطلوب لمواصلة صفقة منفصلة مع الدائنين من القطاع الخاص. وكانت زامبيا أول دولة تخلفت عن سداد ديونها خلال جائحة كوفيد.
