قال وزير الخارجية الإثيوبي، غدو أندرجاتشاو، إن المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان حول القضايا القانونية توقفت، وما زالت بعيدة عن التوافق.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، الاثنين، عن الوزير قوله إن بلاده "لن تقبل أي اتفاق باسم مفاوضات سد النهضة ينكر حقوقها التنموية المستقبلية على نهر النيل."

وفي تصريحات شديدة اللهجة، انتقد وزير الخارجية الإثيوبي الموقف المصري خلال العملية التفاوضية، مؤكدا عدم تراجع بلاده عن إنجاز سد النهضة، ومشددا على أن عملية بناء السد تتم "بجهد إثيوبي خالص على جميع مستويات الحياة".

في المقابل، كان وزير الخارجية المصري سامح شكري أعلن أن بلاده تريد من مجلس الأمن الدولي "القيام بمسؤولياته"، ومنع إثيوبيا من البدء في ملء خزان سد النهضة.

وقال شكري في تصريحات صحفية، الأحد، إن مسؤولية مجلس الأمن تتمثل في "معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلم والأمن الدوليين".

وأشار إلى أن "الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستخلق مثل هذا التهديد".

وحذر من أن "ملء خزان السد دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015، والذي يحكم محادثات الدول الثلاث، ويستبعد العودة إلى المفاوضات."

واستدرك شكري أنه إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات وبدأ ملء السد، "فسوف نجد أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه".

ودعا وزير الخارجية المصري الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الآخرين، إلى جانب الدول الإفريقية، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق "يأخذ في الاعتبار مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا".

أما السودان، فقد دعا، الأحد، إلى "تجنّب التصعيد في ملف سد النهضة الإثيوبي".وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس: "لا نريد الذهاب إلى التصعيد والتفاوض هو الحل الوحيد".