أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سوازيلاند سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

نيجيريا تحذر الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من التدخل في شؤونها الداخلية

طالبت الحكومة النيجيرية حكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتراجع عن مواقفها المرتبطة بتعليق عمل رئيس المحكمة العليا في البلاد، والتر أونوغين، مؤكدة أنها لن تتسامح مع أي تدخل غير نزيه في الشؤون الداخلية لبلادها.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الرئيس، مالام غاربا شيهو، المستشار الرسمي للرئيس محمد بخاري، المكلف بالصحافة والعلاقات العامة، أن قوات الأمن النيجيرية مستعدة "للتصدي لكل خطة قد تدبرتها عناصر داخل البلاد وخارجها على حد سواء".

وبعد الجدل الذي يحيط بتعليق عمل رئيس المحكمة العليا، الجمعة الماضي، بقرار من الرئيس محمد بخاري وتعيين خليفته، صدرت عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤسسات أجنبية أخرى تصريحات توصي الحكومة بالتراجع عن هذا الإجراء.

وقبل هذه التصريحات، هددت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، الخميس، بتحريم دخول أراضيهما على كل نيجيري يحرض على أعمال العنف أو يساهم في التلاعب بنتائج الانتخابات.

لكن الحكومة النيجيرية أدانت بشدة، مساء السبت، تصريحات هذه الدول الأجنبية بشأن تعليق رئيس المحكمة العليا، مؤكدة أن نيجيريا دولة ذات سيادة وتستحق الاحترام والكرامة.

وعلى الرغم من إدانة منظمات محلية وأجنبية والمجتمع الدولي، تبدو الحكومة الفيدرالية النيجيرية عازمة على ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية وسلمية.

وأضاف البيان أن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة للانتخابات مستقلة حقا وحصلت على الدعم اللازم.

وحث البيان النيجيريين على ممارسة حقهم في التصويت بثقة وبطريقة منظمة، مع ضمان الأمن الكافي أثناء وبعد العملية الانتخابية.

ويأتي بيان الحكومة بعد أن هاجمت مجموعة اجتماعية-سياسية إسلامية داعمة للرئيس بخاري، تسمى "حماية حقوق المسلم"الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لموقفهما من تعليق رئيس المحكمة العليا.

واتهمت الجماعة الدولتين الغربيتين بالتسرع في إصدار البيانات بشأن قرار التعليق دون أن ترفع الصوت ضد ما وصفته بالتهم الجسيمة ضد رئيس المحكمة العليا.

وطالبت الحركة في بيان وقعه مديرها، الدكتور إسحاق أكينتولا، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أو أي جهة أجنبية أخرى بأن لا تنظر إلى تعليق أونيغين بطريقة معزولة، بل مع اعتبار خطورة المخالفة التي يتهم رئيس المحكمة العليا بارتكابها.

واضاف البيان '' يجب أن لا تعطي الدول الغربية استنتاجات متسرعة. إنهم ببساطة لا ينبغي أن يعطوا انطباعا بأن تعليق رئيس المحكمة كان يهدف لافساح المجال أمام بعض الممارسات غير الديمقراطية. لن تسمح الولايات المتحدة ولا بريطانيا لقاض بجمع الثروة بشكل غير قانوني، لأن ذلك يشكل خطرا على النظام القضائي. يرجح أن مبالغ نقدية كبيرة من العملات الأجنبية والعملة المحلية تم العثور عليها في حسابات رئيس المحكمة العليا السابق. لا يمكن لحكومة مسؤولة أن تغض الطرف عن هذه الحقائق".

 

كتاب الموقع