أعرب الاتحاد الوطني للشرطة البوركينية عن سخطه بعد مقتل عشرة من عناصر الشرطة في هجوم استهدف مفوضيتهم في إقليم الساحل.
وقالت النقابة، في بيان، "خسرت الشرطة الوطنية والجيش الوطني والشعب البوركيني مرة أخرى، عشرة من أبنائهم في ظروف مأساوية وغير مقبولة".
وأدان البيان "وحشية وبشاعة هذه الأفعال التي لا تصدر عن بشر سوي"، داعية الحكومة "إلى وضع حد لجس النبض والمماطلة وتجهيز الشرطة بالأسلحة المناسبة لأنهم في هذه الحرب، على نفس المستوى مع القوات المسلحة".
ودعت نقابة الشرطة البوركينية الحكومة إلى تسريع عملية تعويض عائلات الشرطيين الذين سقطوا خلال هذه الهجمات الإرهابية.
وأخيرا، طالبت النقابة الحكومة والجمعية الوطنية بالتصويت سريعا على قانون البرمجة في المجال الأمني بقصد رفع مستوى التجهيز لقوات الأمن الداخلي لأن قانون البرمجة العسكرية وحده لا يضمن أمنا كاملا للشعب البوركيني.
وحذرت من أنها "سئمت من مخاطبة الحكومة عن هذه القضايا، واليوم سيكون من واجبها أن تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية عامة أفراد الشرطة".
