أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سوازيلاند سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

نقابات القضاة في مالي تستنكر محاولة الحكومة لإخضاع القضاء تحت سيطرتها

استنكرت النقابة المستقلة للقضاء والنقابة الحرة للقضاء، قرار الحكومة المالية تسخير بعض القضاة، إثر الإضراب غير المحدود الذي أطلقته النقابتان، منذ 25 يوليو، للمطالبة بزيادة الأجور وتأمين جميع المحاكم في أرجاء البلاد، وكذلك إطلاق سراح قاضي نيونو المختطف على يد مسلحين منذ بضعة أشهر، حسب بيان صادر عن النقابتين، أمس الأربعاء.

وأعربت النقابتان عن انشغالهما الشديد إزاء هذا المساس الخطير وغير المقبول بدستور مالي في مبادئه المتعلقة بالديمقراطية وفصل السلطات واستقلال السلطة القضائية والحق في الإضراب.

وبحسب البيان، فإن "القضاء يرفض هذا السلوك الدكتاتوري ويدعو كافة القضاة إلى الوقوف صفا واحدا ضد هذه المساعي الرامية لإخضاع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية".

ودعت النقابتان، تحت مسؤوليتهما الذاتية، "القضاة المسخّرين إلى رفض الانصياع لهذه المخالفة المشينة التي عفا الزمن على مثلها". وتؤكدان للقضاة أن الإجراءات القضائية ستطلق قريبا، في المرحلة الأولى، لوقف تنفيذ هذا المرسوم المنافي للجمهورية ومتابعته للحصول على إلغائه تماما. كما أن جميع المسؤولين عن هذا الحكم سيحاسبون - في إشارة إلى المحكمة العليا التي قالت إن الإضراب غير شرعي.

وكانت الوزيرة المالية المكلفة بالوظيفة العمومية، ديارا راكي تالا، استعرضت خلال مداخلة على شاشة التلفزيون الوطني، مساء الثلاثاء، المزايا التي تمنحها الحكومة المالية للقضاة في السنوات الأخيرة. وقالت إن النصوص التشريعية والتنظيمية تحكم قانون الإضراب وتنص على ضمان الحد الأدنى من الخدمة لمراجعي المصالح العامة المعنية.

وأخطرت الحكومة المالية المحكمةَ العليا التي أكدت الطابع غير الشرعي لإضراب القضاة وما يترتب عليه من معاناة للسكان، وفقا للوزيرة التي أشارت إلى أن الحكومة قررت طبقا للقانون، تسخير القضاة المضربين خاصة النواب العامين وقضاة المحاكم الكبرى.

وبسبب هذا الإضراب، ما زال بعض السجناء الذين قضوا محكوميتهم ينتظرون الخروج من السجن كما تم تمديد حالات الحراسة النظرية في مفوضيات الشرطة والدرك الوطني. وهناك أيضا تأخير إصدار المستندات المدنية كشهادة الجنسية وشهادة التبريز وغيرها.

وفي بيان نشرته وسائل إعلام مالية، يوم الثلاثاء، أكد القضاة البوركينيون دعمهم "للنقابات الشقيقة" في مالي وأبدوا "استعدادهم التام لتقديم أي عون ممكن".

وأعربت نقابات القضاة في بوركينا فاسو، عن قناعتها بأنه في هذا المنعطف التاريخي للعدالة المالية، سيكون كل قاض مالي أيا كان منصبه، على مستوى التحديات.

كتاب الموقع