أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

ميناء أبيدجان يسعى لاستعادة مكانته في سوق دولة مالي

قامت بعثة تضم مسؤولي الميناء وممثلي جميع الهياكل المشاركة في الأنشطة المينائية وقطاع الأعمال الإيفواري، بزيارة لباماكو الأسبوع الماضي، بهدف إقناع الفاعلين الاقتصاديين في مالي بالعودة إلى استخدام ميناء أبيدجان المستقل في أبيدجان، حسب مصدر مطلع في عاصمة مالي, باماكو.

وكان ميناء أبيدجان هو الميناء الأكثر استخداما من طرف البلدان غير الشاطئية، بما فيها مالي لأنشطتها التصديرية والاستيرادية.

وقبل الأزمة الإيفوارية، كانت أكثر من 70 في المائة من سلع الفاعلين الاقتصاديين تعبر من هذا الميناء. ومنذ تلك الفترة، يمر قسم كبير من واردات مالي الآن عبر موانئ داكار وكوتونو وتيما في غانا.

وتجعل سلطات الميناء الإيفوارية الآن من عودة شركائها السابقين أولوية من أجل استعادة أسواق دولة مالي.

ورحب رئيس المجلس المالي للشاحنين، عثمان بابالي داو، بهذه الخطوة التي يعتبرها ضرورية بالنظر إلى مستوى انخفاض الواردات المالية عبر كوت ديفوار.

وقد شرع ميناء أبيدجان منذ عام 2012 في تنفيذ برنامج استثمارات طموح يهدف إلى تمكين هذه المؤسسة من المنافسة من حيث البنية التحتية ونوعية الخدمات، وفقا للمدير العام للميناء، ياكوبا هين سي، الذي كشف أن البرنامج الذي يغطي الفترة من 2012 إلى 2019، سيكلف الدولة الإيفوارية أكثر من 760 مليار فرنك أفريقي.

ويركز البرنامج على توسيع وتعميق مدخل قناة فريدي، وإنشاء محطة حاويات ثانية مع إنشاء محطة رورو وتحديث ميناء الصيد وإنشاء مساحات إضافية من الأراضي من خلال ردم خليج بريدي-بيلتي لإنشاء وحدات صناعية جديدة وبناء جسر يربط بين منطقة الميناء وبلدية ماركوري وإنشاء محطة تفريغ الحبوب ومحطة معدنية ومنطقة لوجستية في الكلم 27 لوقوف الشاحنات.

ورحب الفاعلون الاقتصاديون الماليون لكنهم تحدثوا عن الصعوبات الملموسة التي يواجهونها حاليا في ميناء أبيدجان، وعلى الخصوص، التأخير في معالجة الملفات، وارتفاع كلفة الخدمات وفترة الإعفاء التي تعتبر قصيرة، والمصاريف الزائدة على الشاحنات وعدم كفاية أماكن توقيف الشاحنات.

كتاب الموقع