أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

موسيفيني وأوباسانجو يتوسطان بين أطراف الصراع في أثيوبيا

أفادت وسائل إعلام في أوغندا بأن الرئيس يوري موسيفيني يتجه لإطلاق وساطة بين الحكومة الإثيوبية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، لتسوية الصراع بينهما.

جاء ذلك وفق ما نقل موقع "شيمبريبورتس" الإلكتروني الأوغندي، الأحد، عن مسؤول محلي رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام.

وأضاف الموقع أنه "من المرتقب أن يصل إلى أوغندا دبلوماسيون إثيوبيون وممثلون لـ"جبهة تحرير شعب تيجراي" للقاء الرئيس موسيفيني".

ولم يكشف المسؤول هوية المشاركين في وفد "جبهة تحرير شعب تيغراي" وما إذا كان الوفدان سيلتقيان مباشرة.

يشار أن موسيفيني يرتبط بعلاقات جيدة مع كل من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".

وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم رئيس نيجيريا السابق أولوسيجون أوباسانجو، الاثنين، إن أوباسانجو توجه إلى إثيوبيا، وذلك في الوقت الذي تضغط فيه دول أفريقية وأوروبية من أجل التوصل إلى حل للصراع المستمر منذ ما يقرب من أسبوعين في منطقة تيجراى.

وأضاف المتحدث كينى أكينيمى “الرئيس السابق في طريقه إلى إثيوبيا الآن، لكننى لا أعرف ما الذى سيفعله هناك”، وأكد دبلوماسى فى أديس أبابا وصوله.

وبدأت في 4 نوفمبر الجاري، مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" في الإقليم.

وهيمنت الجبهة الشعبية على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية "أورومو".

و"أورومو" هي أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، فيما تعد "تيجراي" ثالث أكبر عرقية بـ7.3 بالمئة.

وانفصلت الجبهة التي تشكو من تهميش السلطات الفيدرالية عن الائتلاف الحاكم، وتحدت آبي أحمد بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر الماضي، اعتبرتها الحكومة "غير قانونية"، في ظل قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا.

كتاب الموقع