أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

منظمات المجتمع المدني في توغو تدعو زعماء البلاد إلى استئناف الحوار قبل الانتخابات

دعت سبع منظمات من المجتمع المدني في التوغو، الطبقة السياسية إلى استئناف الحوار قبل الانتخابات التشريعية والمحلية المقرر إجراؤها في النصف الأخير من العام الحالي.

ويأتي هذا البيان بعد بيان رئيس المحكمة الدستورية، الذي دعا في 12 يونيو، الطبقة السياسية إلى احترام "الآجال الدستورية" فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية والمحلية، وفقاً للمادة 52 الفقرة 2 من الدستور.

وترى منظمات المجتمع المدني السبع أن إجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2018 "في غياب توافق على نقاط البحث المحددة في الحوار" لن يكون قرارا صحيحا.

وبررت منظمات المجتمع المدني ذلك بأن "الانتخابات في التوغو غالباً ما تكون مصدرا للنزاع بسبب الخلاف حول التحضيرات وسير العملية بوجه عام".

وقياسا إلى "الرهانات" المتعلقة بدعوة اللاعبين السياسيين لإجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2018، تقترح مجموعة منظمات المجتمع المدني "تمديدا معقولا للموعد الدستوري على الرغم من التأخير الملاحظ، من أجل إعداد جيد للانتخابات المقبلة ومن أجل عملية هادئة،  لكن شريطة تقدم الحوار، لأن ذلك سيضمن الاستقرار السياسي للمواطنين التوغوليين والدفع الفعلي بالحياة الاجتماعية والاقتصادية".

ولهذا الغرض، تدعو المجموعة الأطراف المعنية إلى "استئناف الحوار، حيث أنه من الضروري إيجاد حل سياسي للأزمة قبل التخطيط للانتخابات المقبلة وتعجيل المباحثات بهدف إعطاء الوقت الكافي لتنفيذ الإصلاحات الدستورية والانتخابية التي ستنبثق عن الحوار المذكور".

وتجدر الإشارة إلى أن الحوار الذي بدأ منذ فبراير  في التوغو بين الحكومة والمعارضة، بتيسير من رئيس غانا، نانا دانكوا أكوفو - أدو، يصطدم بالمسائل الدستورية، لا سيما تلك المتعلقة بترشح أو عدم ترشح الرئيس فور غناسنغبي للانتخابات الرئاسية في عام 2020 (بعد ثلاث ولايات رئاسية مدة كل منها خمس سنوات).

وتدور الأزمة حول الإصلاحات المؤسسية والدستورية المقررة منذ عام 2006 في نهاية الاتفاق السياسي الشامل ولم يتم تنفيذها حتى اليوم.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في 19 أغسطس 2017، للمطالبة بهذه الإصلاحات، سجلت البلاد 15 حالة وفاة، ومئات الجرحى والمنفيين.

كتاب الموقع