طالب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وجمعية مالي لحقوق الإنسان، بإجراء تحقيق مستقل حول احتمال حدوث خطأ عسكري فرنسي، نجم عنه قصف حفل زفاف أدى إلى وفاة 20 شخصا وسط البلاد.

وقال قرويون وجمعية للدفاع عن جماعة "الفولاني" العرقية، أن غارة جوية نفذتها طائرة هليكوبتر، قتلت حوالي 20 شخصا خلال حفل زفاف في قرية بونتي، في 3 يناير الحالي.

ودعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجمعية  حقوق الإنسان في بيان صحفي إلى "تحقيق مستقل وشامل ونزيه".

وقالت مي دريسا تراوري، الأمينة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "فقط لجنة تحقيق مخصصة ومستقلة يمكنها المساعدة في تسليط الضوء على ما حدث".

ومن جهتها، تشدد وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي على أن "الطائرات المقاتلة الفرنسية استهدفت وقضت على عشرات المسلحين، وأنه لم يكن هناك زواج ولا نساء ولا أطفال".

وسبق أن اعترفت مصادر في الجيش الفرنسي، أنه شن غارات جوية على قرية “بوتني” في وسط مالي قبل يومين، وهي نفس المنطقة التي قال مسؤول محلي، أنها شهدت مجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من 20 مدني كانوا يحضرون حفل زفاف.

جدير بالذكر أن فرنسا أطلقت في 2014، عملية عسكرية في مالي بمشاركة 5100 جندي، بهدف القضاء على الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي والحد من نفوذها.