أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سوازيلاند سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

مصر عن أزمة السد الإثيوبي: سنتخذ الإجراءات الواجبة على كافة الأصعدة

قالت الحكومة المصرية، أمس الأربعاء، إنها ستتخذ الإجراءات الواجبة على كافة الأصعدة للتعامل مع أزمة سد "النهضة" الإثيوبي، وذلك بعد أيام من إعلانها تعثر مباحثات السد مع كل من إثيوبيا والسودان.

جاء ذلك في بيان للحكومة المصرية أعقب اجتماعًا وزاريًا موسعًا، برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، تناول تطورات ملف سد "النهضة".

وقالت الحكومة، في البيان: "يتم حاليًا متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها (لم تحددها) للتعامل مع هذا الوضع على كافة الأصعدة، باعتبار الأمن المائي من الأمن القومي المصري، بما يكفل احترام قواعد القانون الدولي، ويتواكب مع الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الدول الثلاث".

وشددت على "تمسك مصر باستمرار المسار الفني (لملف السد)، بما لا يخضع لأي رؤية سياسية ذاتية".

وحسب اتفاق القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، في سبتمبر/ أيلول 2016، يعد المكتب الاستشاري الفرنسي ملفًا فنيًا عن السد وآثاره وأضراره، إضافة إلى تحديد أنسب آلية لملء خزان السد وتشغيله.

ويجسد عمل المكتب الاستشاري الفرنسي التزامًا بأهم بنود اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث، في مارس/آذار 2015، ويتضمن 10 مبادئ أساسية، تحفظ الحقوق والمصالح المائية.

وعقب اجتماع اللجنة الفنية للدول الثلاث في القاهرة، السبت والأحد الماضيين، أعلنت القاهرة أن المباحثات تعثرت، لرفض إثيوبيا والسودان التقرير الاستهلالي، الذي أعده المكتب الاستشاري، ومطالبتهما بإدخال تعديلات عليه تتجاوز المتفق عليه.

وأعلن الجانب المصري تجميد المفاوضات، ورفع ملف السد إلى حكومات مصر وإثيوبيا والسودان من أجل اتخاذ قرار.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، صدر التقرير الاستهلالي عن المكتب الاستشاري الفرنسي، ولم تتوافق الدول الثلاث حوله رغم اجتماعات مشتركة متكررة.

وكانت مصر أعلنت، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، موافقتها المبدئية على التقرير الاستهلالي.

وعادة ما تشير تقارير صحفية مصرية إلى أن الخلافات ترتكز حول عدد سنوات تخزين وملء السد الإثيوبي، الذي بدأ إنشائه عام 2011.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) مصدر المياه الرئيسي في مصر.

فيما يقول الجانب الإثيوبي إن سد "النهضة" سيمثل نفعًا له، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

كتاب الموقع