أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

مجلس الأمن يجدد فرض نظام الجزاءات على الكونغو الديمقراطية

اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع قرارا يقضي بتمديد نظام الجزاءات المفروض على جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 1 يوليو عام 2021.

ويفرض قرار مجلس الأمن حظرا على توريد الأسلحة للجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما يشمل حظرا بالسفر وتجميد أرصدة وممتلكات الأفراد والكيانات المصنفة من قبل لجنة الجزاءات.

كما يجدد القرار رقم 2528، الذي حصل على دعم المجلس المكون من 15 عضوا بالإجماع، ولاية فريق الخبراء المساعد للجنة الجزاءات حتى 1 أغسطس عام 2021، مشيرا إلى أن المجلس ينوي النظر في تجديد ولاية الفريق في موعد أقصاه 1 يوليو عام 2021.

ويطلب القرار من فريق الخبراء أن يقدم للمجلس تقرير منتصف المدة في موعد أقصاه 30 ديسمبر 2020، والتقرير النهائي في موعد أقصاه 15 يونيو عام 2021، بالإضافة إلى تحديثات شهرية للجنة الجزاءات، باستثناء الأشهر التي تصادف موعد تقديم تقرير منتصف المدة والتقرير النهائي.

وبحسب مبعوث الأمم المتحدة لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن العنف لا يزال السبب الرئيسي لتفاقم الاحتياجات الإنسانية في البلاد.

وكان مجلس الأمن قد مدد في 26 يونيو 2019 نظام الجزاءات على جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 1 يوليو 2020 في محاولة لمنع تدهور الوضع الأمني هناك.

كتاب الموقع