أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سوازيلاند سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

ما هي حقيقة حركة "منتقمي دلتا النيجر" المسلحة في نيجيريا.. ؟

بقلم أ. عبدالحكيم نجم الدين

ليس من السهل فهم حقيقة ما يجري في منطقة دلتا النيجر وصراعاتها دون النزول إلى المنطقة ودراستها والاستماع من كل الفرقاء المعنيين بالأمور. ومع ذلك فإن هذه الصراعات ليست جديدة وخاصة إذا ما أدركنا أن "أوجوكو" زعيم الانفصاليين في المنطقة - والتي أطلقوا عليها "بيافرا" – دخل في حوار واتفاقية سلام بمساهمة من غانا, مع حكومة نيجيريا أواخر الستينات بعد حرب أهلية دامية, مما منحت نيجيريا استقرارا ملحوظا وقتذاك وعودة الانفصاليين إلى صفوف الحكومة الفيدرالية. غير أن الحقيقة أن الحكومة - بشهادة المؤرخين وتقارير المراقبين - لم تنفذ جل تلك الاتفاقيات والتي وقعت عليها مع زعيم بيافرا.

من الغرابة أن نجد من يوجهون اللوم إلى شعوب منطقة دلتا النيجر فقط دون ذكر أخطاء الحكومة, بدعوى أن "بيافرا" ماتت منذ أن وقّع أجوكو الاتفاقية مع ياكوبو غوان. فقد يكون توقيع زعيم بيافرا وقتذاك صحيحا, لكن الساحة اليوم بدأت تشاهد عودة أبناء أوجوكو حاملين السلاح ومدّعين القتال لنفس القضية القديمة.

  إن الطريق المناسب لفهم ما يجري في دلتا النيجر هو زيارتها للإحساس بكمية الأضرار التي شهدتها المنطقة, وخاصة مذ أن بدأت الحكومة والشركات الأجنية بالتنقيب عن النفط فيها.. جنة ثمينة يقضي الأغونيون والشعوب الأخرى بمصادرها الطبيعية حوائجهم وحياتياتهم قبل اكتشاف النفط والتي تحولت إلى تربة ومياه غير صالحة للرعي أو الصيد؛ فالشركات النفطية لا تصلح الآراضي بعد تدميرها, والحكومة لا تهتمّ بساكنيها ومواطنيها أبناء الأرض. هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى, بعد تلك الصراعات التي شهدتها المنطقة, انتقلت الحكومة النيجيرية في عقد 2000م إلى مسار جديد؛ فهي تعلم أن ليس باستطاعتها القيام بأي شيء دون تلبية مطالب شعوب المنطقة الذين تحوّلوا إلى مسلحين في وجه الشركات المنقبة للنفط, ومن ثم عليها تنفيذ برامج الأمم المتحدة والأمنيستي (العفو وإعطاء رواتب للمعفو عنهم ) المخصصة لإصلاح المنطقة والاستثمار في شعوبها. فبدأت الترتيبات في فترة الرئيس "ألوسيغون أوباسانجو" مرورا إلى فترة الرئيس الراحل "موسى يارادوا" وإلى فترة الرئيس السابق "غودلاك جوناثان". ومع كل ذلك, فإن التقارير الميدانية محليا ودوليا تفيد بأن المستفيدين من تلك البرامج هم سياسيو وأقوياء المنطقة فقط, وليس الناس العاديين المعنيين والشباب المحرومين. ومع ذلك, فقد شهدت المنطقة سلاما "نسبيا".

اليوم, بعد سبع سنوات من السلام "المؤقت"، ظهرت مرة أخرى في إحدى مناطق العالم الغنية بالنفط الواقعة في نيجيريا حركةٌ مسلحةٌ أخرى. هذه الحركة تقوم بسلسة من الهجمات والتفجيرات على أنابيب وآبار النفط, مما تعرقل اقتصاد البلاد وجهود الحكومة في تنفيذ برامجها ، يشار إلى أن حوالي 90 في المئة من إيرادات الصادرات الأجنبية للبلاد تعتمد على النفط. وقد أطلقت هذه الجماعة على نفسها "منتقمو منطقة دلتا النيجر", وتعرف إعلاميا بـ"المنتقمون".

تمثل هجمات هذه الحركة تحديا خطيرا للرئيس محمد بخاري، الذي تسلم منصبه العام الماضي في خضم التراجع في أسعار النفط العالمية التي أدخلت نيجيريا في أزمة اقتصادية وأججت التضخم الجامح في البلاد.

 ساعد نشاطات "المنتقمون" في إرجاع إنتاج النفط الخام في البلاد إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. وكما يبدو, فإن "منتقمي دلتا النيجر" لا يهمهم سوى تدمير البنية التحتية للنفط، وحمل الأسلحة الصغيرة والمتفجرات، وتفجير أنابيب النفط وتخريب المرافق – مستفيدين من تعقيد تضاريس وجغرافية المنطقة ليكونوا أكثر تقدما من الجنود النيجيريين المطاردين لهم.

ووفقا لآراء الخبراء, فإن ما يقودهم هي "المظالم" الاقتصادية والبيئية، وحتى تُحلّ وتعالج تلك القضايا، فستبقى منطقة الدلتا حيز التخريب, وسيبقى إنتاج نيجيريا للنفط تحت الضغوط.

 

حقيقة "منتقمي منطقة دلتا النيجر"

لم تظهرْ حركة "منتقمي منطقة دلتا النيجر" إلا في بداية هذا العام, ولم تكثف هجماتها إلا في الشهرين الماضيين أو أكثر بقليل, وخصوصا بعد اشتداد حرب الرئيس محمد بخاري على الفساد ومحاكمة المتهمين.

ادّعت الحركة المسلحة على موقعها على الانترنت أنها تتكون من الشباب المتعلمين والمثقفين, مشيرة إلى أنهم أفضل تسلّحا وأكثر تحضرا من مسلحي المنطقة السابقين. وهناك نقطة مؤكدة وأهم من ذلك كله: إنهم يتركون تأثيرا كبيرا.

بدون أدنى شك فقد أثّروا في تدهور الاقتصاد, وباعتراف من وزير النفط النيجيري إيمانويل إبي كاشيكوو, انخفض إنتاج النفط في البلاد بنسبة 800 ألف برميل يوميا – من 2.2 إلى 1.4 مليون برميل يوميا - بسبب الهجمات على البنية التحتية في المنطقة، وذكرت الأخبار المحلية أن الكثير أو ربما جل هذه البنية التحتية في أيدي "المنتقمون".

"نحن لا نرى هؤلاء الأشخاص كمجموعة كبيرة، ولكن في الوقت نفسه، يبدون كمجموعة فعالة للغاية", في حدّ تعبير ماثيو بك، محلل شؤون الطاقة والتكنولوجيا في شركة الأبحاث الجيوسياسية ستراتفور, وذلك في تصريحه لسي ان بي سي.

لقد تبنى أعضاء الحركة المؤيدة لـ"بيافرا" (IPOB) التي تدعو إلى الاستقلال انتماءهم إلى الجماعة المسلحة الجديدة "منتقمي دلتا النيجر", حيث أشارت صحيفة "بيافرا هيرالد" – وهي صحيفة تابعة لمؤيدي بيافرا - إلى أن المسلحين يقاتلون من أجل حرية الشعوب "المستعبدين" من قبل الحكومة النيجيرية.

"تجنبا للشك، فإن منتقمي دلتا النيجر يقاتلون من أجل حرية شعب بيافرا وليس لدفع الأمنيستي أو للسيطرة على الموارد كما يعتقد بعض المُعلّقين".

وتابعت الصحيفة: "إن فكرة الحديث عن الأمنيستي (العفو وإعطاء رواتب )  للمقاتلين من أجل حريتنا هي تسمية مغلوطة يجب محوها من أي خطاب، و "منتقمي دلتا النيجر" يفعلون الشيء الصحيح من خلال المطالبة بحق شعبنا من قمع الدولة النيجيرية."

وقد تبنت الحركة المؤيدة لـ"بيافرا" هذه الدعاوى بعد حثّها مرارا الحكومة النيجيرية على إطلاق سراح "نامدي كانو" زعيم حركة بيافرا، الذي يحاكم حاليا في نيجيريا على ست تهم بجريمة الخيانة.

 

من الذي يقف وراء الحركة؟

هناك العديد من الافتراضات والتناقضات حول من يقف وراء حركة "منتقمي دلتا النيجر". حتى وإن كانت (IPOB) – أي حركة المؤيدين لبيافرا – يدّعون بأن أفراد "المنتقمون" يقاتلون من أجل الحرية، إلا أن الحركة نفسها – أي حركة "منتقمي دلتا النيجر" – لم تعلن حتى الوقت الحاضر أنها تسعى لاستقلال أراضي بيافرا ولم تدْعُ إلى ذلك. بل تعتبر مطالبة الحركة بإطلاق سراح " نامدي كانو" أحد المطالب التي يجب على الحكومة أن تفي بها إذا أرادت أن تدخل في حوار معها.

يرى خبير مكافحة الإرهاب "ديفيد أوتو" أن حركة (NDA) – أي حركة منتقمي دلتا النيجر - قررت التحالف مع حركة (IPOB) نظرا لـ"سخط" كلا الفريقين و "شعورهما" السلبية تجاه الحكومة النيجيرية.

لكن وجهة النظر التي يميل إليها جل الخبراء المحليين والمحللين النيجيريين هي أن حركة "منتقمي دلتا النيجر" صنعة السياسيين الفاسدين الماثلين أمام القضاء بسبب نهبهم – وبالأخص السياسيين من منطقة دلتا النيجر الذين اختلسوا أموال شعوبهم واستفادوا من صفقات غامضة في حكومة غودلاك جوناثان.

على غرار وجهة النظر السابقة؛ أعلنت "جبهة دلتا النيجر الوطنية" (NDPF) في 19 يونيو, أن جماعة "منتقمي دلتا النيجر" وادعاءاتها ليست لهما أي علاقة بالحقوق الأساسية لشعوب منطقة دلتا النيجر. وزعمت (NDPF) أن هذه الحركة المسلحة يموّلها ويرعاها أحد زعماء دلتا النيجر وهو معروف باسم "الزعيم الحكومة إيمو-أوكبولو" (Chief Government Emuokpolo)، الشهير باسم "تومبولو Tompolo " ، وهو القائد العام لحركة "تحرير دلتا النيجر" (Mend).

من الجدير بالذكر أن تومبولو هذا - الذي منح الأمنيستي من قبل الحكومة النيجيرية منذ سنوات – مطلوب للعدالة بتهم الفساد, غير أنه يواصل نفيه بوجود علاقة بينه وبين "المنتقمون"، مطالبا الحركة أن تدخل في محادثات مع الحكومة وأن توقف الهجمات على المنشآت النفطية. إلا أن بعض المحللين يرون أن هذا قد يكون تكتيكا يستخدمه كلا من تومبولو والحركة لإظهار عدم وجود أي علاقة بينهما، بينما في الواقع، كانوا معا لتحقيق الأهداف المشتركة.

بل هناك مجموعة أخرى وهي ( JNDLF ) – تؤكد أن تومبولو له انتماء وعلاقة مع "المنتقمون", وحثت الحكومة النيجيرية على تجميد حسابات تومبولو المصرفية. وهذا أيضا يعزز تلك الوجهة النظرية.

وحسب توضيح الخبير "ديفيد أوتو" لـ"أي بي تايمز" : "لقد هدد قادة (MEND) السابقين أمثال "تومبولو" و "أساري دوكوبو" بشكل مباشر وغير مباشر، أن نيجيريا لن تكون في سلام إذا خسر الرئيس السابق غودلاك جوناثان في الانتخابات لصالح الرئيس محمد بخاري".

وتابع أوتو: "يؤمن دوكوبو أن جماعة بوكو حرام تم تأسيسها من قبل النخب السياسية الشمالية مما جعل نيجيريا غير قابلة للقيادة من قبل أي رئيس مسيحي جنوبي، بما في ذلك غودلاك جوناثان. ودائما ما يقول دوكوبو بأنه يحمل منطقة دلتا النيجر في يديه. وينبغي أن لا يكون من المستغرب أنه هو وجماعته هم من يقفون وراء أنشطة "المنتقمون"، على الرغم من أنه هو وتومبولو ينأون بأنفسهم عن "المنتقمون" لكنهم يدعمون شكاواهم."

 

حكومة محمد بخاري وحركة "منتقمي دلتا النيجر" :

لقد هددت الحكومة النيجيرية حركة "منتقمي دلتا النيجر" عدة مرات, وفي وقت سابق من هذا العام، اتهمها الرئيس بخاري بالتخريب وحذرها من أن الحكومة ستتعامل معها بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع بوكو حرام في شمال شرق البلاد.

لكن الكثيرون يرون أن الحل النهائي يتطلب من محمد بخاري أن ببدأ حوارا شاملا مع شعوب منطقة الدلتا لمعالجة الأسباب الجذرية للاضطرابات هناك.

وعلى ذلك, فأول خطوة للحل هو أن تظهر الحكومة التزامها الشامل لتنمية المنطقة وأن تقلل من التهميش, إضافة إلى ضرورة إثبات أن حربها وحملتها ضدّ الفساد لا تستهدف فقط الأحزاب المعارضة بل تشمل الجميع.

هذا, وفي بداية شهر يونيو, أعلنت الحكومة أنها ستقلص وجودها العسكري في منطقة دلتا النيجر من أجل تعزيز الحوار مع المسلحين. وقد رفضت الحركة في البداية أي حوار، لكنها فيما بعد وافقت على اقتراح لبدء المحادثات, على الرغم من  اصرارها على ضرورة تحقق الحكومة مطالبها قبل حدوث أي حوار "حقيقي".

وحتى ذلك الحين الذي نجد فيه حلا دائما للأزمة، فقد أعطت برامج الأمنيستي (العفو وإعطاء رواتب للمقاتلين)  شباب ورجال البلاد "المحرومين" والعاطلين عن العمل نموذجا سهلا وبسيطا، وهذا النموذج في حدّ تعبير السفير كامبل يكمن في: "إذا لم يكن لديك أي شيئ تقوم به، اُخرُجْ، وفجِّرْ بما فيه الكفاية وسيُقدَّم لك الرشوة."

كتاب الموقع