أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

مالي: لجنة الدفاع عن الديمقراطية ترفض نتائج الانتخابات

احتجت "جبهة الدفاع عن الديمقراطية" المؤلفة من سياسيين من المعارضة وجمعيات المجتمع المدني، على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أعلنتها المحكمة الدستورية يوم 30 أبريل، وطالبت باستقالة رئيسة هذه المؤسسة ماناسا دانيوكو.

وقالت الجبهة، في بيان لها تداولته شبكات التواصل الاجتماعي، إنها تلقت باستغراب النتائج النهائية التي أعلنتها المحكمة الدستورية.

وبهذا القرار، قوض أعضاء المحكمة الدستورية، وفقًا لجبهة الدفاع عن الديمقراطية، مصداقية المؤسسة وشوهوا صورة الديمقراطية المالية وأهانوا البلد.

وتتهم الجبهة المحكمة الدستورية بتجريد العملية الانتخابية في مالي من أي قيمة، من خلال استخدام واستغلال سلطتها لإلغاء وتغيير الأصوات التي حصل عليها المرشحون بعد انتخاب النواب".

ولذلك تطالب الجبهة باستقالة رئيس المحكمة الدستورية، ماناسا دانيوكو، وجميع الأعضاء الآخرين لأنهم أضروا بمصداقيتهم وأفسدوا شرعية العهدة التشريعية الجديدة.

وأكدت الجبهة أنه "من الآن، أصبح الماليون يشعرون بالاشمئزاز من صناديق الاقتراع"، مضيفة أنه "إلى جانب التزوير الانتخابي على الأرض الذي قامت به الإدارة الإقليمية، حدث أيضا تزوير القانون والأخلاقيات بصدور قرار المحكمة الدستورية يوم 30 أبريل 2020، وهو ما قضى على مصداقية هذه المؤسسة الجمهورية".

وأشار البيان إلى أن "إلغاء آلاف الأصوات المؤيدة لخصوم القوائم المدعومة من السلطة وإلغاء أو عدم مراعاة الطلبات الموثقة للمرشحين المعارضين لقوائم السلطة، أفسد نتائج انتخابات النواب".

ومنذ إعلان النتائج حتى اليوم الخميس، تجري احتجاجات في سيكاسو (جنوب) حيث أغلق المتظاهرون مداخل المدينة، وفي بوغوني وكاتي وكوتيالا وبعض بلديات باماكو، للتنديد بتلاعب المحكمة الدستورية بالنتائج.

ووصفت الجبهة هذه الانتخابات بالمهزلة كما كان الحال في الانتخابات الرئاسية، حيث جرى انتخاب النواب في جو من انعدام الأمن الشديد واختطاف زعيم المعارضة الذي ما زال في أيدي خاطفيه.

وفي 25 مارس الماضي، أثناء الحملة الانتخابية في دائرته الانتخابية نيافونكي بولاية تومبكتو، تعرض زعيم المعارضة المالية ورئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، سومايلا سيسي، للاختطاف وما زال في أيدي خاطفيه.

كتاب الموقع