أوصت لجنة خبراء أممية معنية بمراقبة العقوبات على جنوب السودان بإبقاء حظر الأسلحة الذي فرض على هذه الدولة في شرق إفريقيا عام 2018.

وحض الخبراء في تقرير إلى مجلس الأمن، الذي من المقرر أن ينظر في تشديد قرارات ضد جنوب السودان في ديسمبر على "اتخاذ تدابير لتحسين تنفيذ" العقوبات.

وحملوا أوغندا مسؤولية "انتهاك" حظر الأسلحة عندما دخلت قوات الدفاع الشعبي الأوغندية أراضي جنوب السودان هذا العام.

وقال الخبراء في تقريرهم "إن إعادة إمداد قوات الأمن الحكومية أو الجماعات المسلحة غير الحكومية بالأسلحة والذخائر سيزيد من المخاطر المحيطة بالمدنيين ويهدد الأمن والسلام في جنوب السودان".

كما أشاروا إلى أن الموقعين على اتفاق السلام عام 2018 لم يحترموا التزاماتهم بتنفيذه.

ودعت منظمة العفو الدولية في بيان الاثنين إلى استمرار حظر الأسلحة بعد "تصاعد العنف ضد المدنيين عام 2020".

وتصاعدت أعمال العنف في الأشهر الأخيرة بين القبائل المتنافسة، غالبا بسبب عمليات نهب الماشية التي تؤدي إلى أعمال قتل انتقامية دامية.

ويبذل جنوب السودان جهودا للخروج من حرب أهلية استمرت 6 أعوام وأودت بنحو 380 ألف شخص قبل أن يتم التوصل لاتفاق سلام وتشكيل حكومة وحدة وطنية في فبراير.