أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سوازيلاند سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

لإيجاد حلول للقضايا العالقة.. أول قمة رئاسية لدول "حوض النيل" في أوغندا

 

تستضيف العاصمة الأوغندية كمبالا، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، أعمال أول قمة رئاسية لدول حوض النيل، والتي تعقد لإيجاد حلول للقضايا العالقة في ملف مياه النيل.

وقد أعلنت مصر المشاركة في القمة – بحسب ما جاء في تصريح لنائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، حمدي لوزا، أوردته صحيفة الأهرام في عددها الصادر أمس السبت.

وعزا لوزا أسباب تصعيد ملف مياه النيل لمستوى رؤساء الدول، إلى "عدم اقتصار قضايا الملف على الجوانب الفنية فحسب، وتطرقها إلى قضايا سياسية تجعل الملف محل اهتمام رؤساء الدول لإيجاد حلول للقضايا العالقة".

والقمة التي ستعقد في أوغندا هي الأولى على مستوى رؤساء الدول المتشاطئة في حوض النيل، منذ عام 2010، حيث شهد ملف إدارة المياه في نهر النيل جمودا منذ توقيع دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية لمياه النيل، المعروفة إعلاميا بـ"عنتيبي".

وأوضح نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، أن بلاده لديها رؤية خاصة لحل الخلافات العالقة سيتم عرضها في القمة، أملا في الوصول إلى حل يراعي مصالح وحقوق المواطنين وموقف المفاوض المصري.

وقال لوزا إن "تأجيل قمة دول حوض النيل كان بسبب انشغال الجانب الأوغندي بعقد قمة أخرى حول اللاجئين خلال الأسبوع الجاري" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وسبق أن حددت أوغندا 25 مايو / أيار الماضي، موعداً لعقد القمة الرئاسية الأولى لدول حوض النيل، لحل الخلاف القائم حول اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي المعروفة إعلاميا بـ "اتفاق عنتيبي".

غير أنها عادت وحددت موعدا آخر لعقد القمة في يونيو / حزيران الجاري؛ لإعطاء مهلة لحل الخلاف القانوني حول اتفاق عنتيبي، بعد أن رفضت عدد من دول المنابع إعادة الحديث عن اتفاق عنتيبي أو فتحه للنقاش.

وفي فبراير / شباط 1999، وقعت دول الحوض (11 دولة) مبادرة في تنزانيا بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي.

وفي عام 2010، علقت كل من القاهرة والخرطوم، نشاطهما في المبادرة عقب توقيع باقي الدول على اتفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية، باعتبارها "تقلص حصصهما التاريخية من مياه النيل".

وتنص اتفاقية عنتيبي، على أن "مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل".

والدول التي صدّقت برلماناتها على الاتفاقية حتى اليوم هي: إثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، ولا يكون الانضمام نهائيا وساري المفعول إلا بعد هذا التصديق.

ويضم حوض نهر النيل 11 دولة، هي: إريتريا، وأوغندا، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، ومصر، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا.

وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، وتعرب القاهرة عن مخاوف عديدة جراء "سد النهضة"، الذي تبنيه إثيوبيا.

كتاب الموقع