أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سوازيلاند سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

قراءة في كتاب: من أراضينا المحتلة «جزيرة مايوت القمرية»

عرض وتقديم: د. حامد كرهيلا (*)

 

اسم الكتاب: «من أراضينا المحتلة جزيرة مايوت القمرية».

المؤلف: الدكتور/ حامد كرهيلا.

الطباعة وتاريخ النشر: صدر عن «مطابع النهضة» بمسقط في سلطنة عمان، عام 2011م.

عدد الصفحات: يبلغ عدد صفحات الكتاب 190 صفحة.

 

أهمية الكتاب:

تكمن أهمية هذا الكتاب في كونه أول مؤلَّف عربي يتناول هذه القضية في ظلّ شحّ المعلومات عن جزر القمر تاريخاً وثقافة وإنساناً.. بشكل عام، وعن هذه الجزيرة المسلمة المحتلة بشكل خاص، وهي جزيرة مايوت القمرية التي حكمها العرب مدة تزيد على قرن من الزمن من عام.. وحتى قبل أن ينصّب «أندريان تسولي» نفسه سلطاناً عليها عام 1836م، وهو ملك  ملغاشيّ الأصل مخلوع، هرب من بلاده إلى تلك الجزيرة عام 1832م.

قام هذا السلطان الغاصب، وبضغط من الفرنسيين، بالتنازل عن الجزيرة لهم، بموجب معاهدة تم توقيعها بينه وبين مندوب فرنسا في 25 أبريل عام 1841م، مقابل مبلغ سنوي قدره فقط خمسة آلاف فرنك فرنسي لا غير، واستقدام  اثنين من أولاده في «بوربون» (جزيرة رينيون الحالية) وتعليمهما.

صدر هذا الكتاب بعد ثلاثة أشهر من منح الجزيرة وضع المقاطعة الفرنسية رقم (101) في مارس 2011م، لفصلها نهائياً عن شقيقاتها القمريات الثلاث الأخر، وسط حراك الربيع العربي الذي تحتل فيه فرنسا الصدارة في الدفاع عن قرارات الشرعية الدولية، والمطالبة بتنفيذها، ودعم الشعوب العربية لتحقيق الديمقراطية والحرية والعدالة في بلادها ضد الأنظمة التي لا تحقّق ذلك لشعوبها ولا تحترم حقوق الإنسان.. وذلك في الوقت الذي تنتهك فيه فرنسا نفسها قرارات تلك الشرعية الدولية المؤيدة لسيادة جزر القمر على مايوت، معتبرة احتفاظ فرنسا بها احتلالاً أجنبيّاً، ومناشدة إياها بإعادة هذه الجزيرة إلى وضعها الطبيعي تحت السيادة القمرية، بيد أن فرنسا، التي بيدها عصا «الفيتو»، أصمّت أذنيها عن تلك المناشدات والمطالبات، فلم تمتثل لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومضت في مخطّط ضم هذه الجزيرة القمرية شيئاً فشيئاً بقانون القوة لا بقوة القانون، على مرأى العالم ومسمعه.

وأخذت هذه الدولة العريقة ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، والتي شعارها «الحرية والمساواة والإخاء»، وتزعم حمل لواء حقوق الإنسان و «رسالة» العلمانية، تدوس على ثوابتها ومبادئها وقوانينها، وتحوّل هذه الجزيرة المسلمة إلى منطقة شبه خارجة عن القانون لا تخضع لنفس القوانين المعمول بها لديها.

فكيف لهذه الدولة، العضو المؤسّس الفاعل للاتحاد الأوروبي، التي سعت جاهدة لتوحيد 27 دولة، ذات لغات وثقافات واقتصاديات مختلفة، وأنظمة سياسية متباينة، وعدد سكان يربو نحو نصف مليار نسمة، ومساحة إجمالية تبلغ 782 324 4 كم2، وتسعى في الوقت نفسه لتفكيك و «بلقنة» الجزر القمرية الأربع، والتي دينها واحد، ولغتها واحدة، وثقافتها واحدة، وعاداتها وتقاليدها واحدة، والتي لا تبلغ مساحتها الإجمالية سوى 2232 كم2 فقط، ولا يتجاوز عدد سكانها بعد ثلاثة أرباع مليون نسمة؟!

وكيف ترفض هذه الدولة العلمانية - وعلى لسان رئيسها نيكولا ساركوزي، صاحب وعد «بلفور» القرن الحادي والعشرين (1)- انضمام الجارة تركيا (العلمانية مثلها) إلى هذا الكيان الأوروبي، وتحمل إليه على كاهلها جزيرة مايوت القمرية التي تبعد عن القارة العجوز بأكثر من 8000 كم؟!

هذا، وتحتل هذه القضية حيِّزاً في المؤتمرات والقمم العربية، منذ القمة العادية الحادية والعشرين التي عُقدت في الدوحة في آذار / مارس 2009م، وبدأت تحظى بنصيبها الوافر من قرارات الشجب، وأضحى بندها ثابتاً في قائمة أراضينا المحتلة وجدولها، إلى جانب فلسطين، والجولان، ومزارع شبعا، والجزر الإماراتية الثلاث. 

أهداف الكتاب:

يهدف هذا الكتاب إلى إلقاء الضوء على هذا الاحتلال الغاشم، الذي لم يعد له ما يسوّغه في القرن الحادي والعشرين، وبيان ملابساته، وخطوات تثبيته وفرضه، ومحاولة الكشف عن أهدافه ومراميه، وتلمُّس بعض انعكاساته السلبية - سياسيّاً وأمنيّاً واجتماعيّاً وثقافيّاً واقتصاديّاً وحقوقياً - على المجتمع القمري.

فصول الكتاب:

يتكوّن الكتاب من مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة، وملاحق.

المقدمة:

بيّن المؤلف في المقدمة أهمية الكتاب، والمنهج الذي سار عليه في تأليفه، بينما تناول في التمهيد نبذة تعريفية عن الجزيرة، من حيث موقعها، وسكانها، ومناخها، واقتصادها، وثقافتها، ودخول الإسلام إليها.

الفصل الأول:

تحدّث المؤلف في الفصل الأول، الذي يحتوي خمسة مباحث، عن دخول الاستعمار الفرنسي إلى الجزيرة، وبسط نفوذه على الجزر الثلاث الأخرى.

تناول المبحث الأول الحالة السياسية والإدارية في مايوت قبل دخول الاستعمار الفرنسي إليها، مبيناً قيام السلطنة الإسلامية والعربية فيها، وعدد السلاطين وأسماءهم الذين تعاقبوا على حكمها، ومعظمهم عرب مسلمون من النباهنة والمناذرة العُمانيين قبل استيلاء الملغاشي عليها وتنازله عنها لفرنسا.

وتحدّث المبحث الثاني عن الأهمية الاستراتيجية للجزيرة في نظر الفرنسيين على ضوء رؤى البحارة وتقاريرهم للأسطول الفرنسي، والاستكشافيين الفرنسيين.

كما تطرّق المبحث الثالث إلى الحديث عن استعمار فرنسا للجزيرة، بموجب اتفاقية التنازل التي تمت بين فرنسا والسلطان الملغاشي الغاصب؛ وسط تنافس دولي على الأرخبيل.

وجاء المبحث الرابع لبيان موقف السيد سعيد بن سلطان (سلطان عُمان وزنجبار 1806م – 1866م) من هذا التنازل، واحتجاجه لدى الإنجليز ضد المطامع الفرنسية في مايوت والجزر القمرية الأخرى، والدفاع عن سيادته عليها بحكم أنها من توابع دولته.

أما المبحث الخامس فقد تناول بسط فرنسا نفوذها وهيمنتها على الجزر الثلاث الأخرى، وإلحاق الأرخبيل القمري كله بجزيرة مدغشقر.

الفصل الثاني:

وخصّص المؤلف الفصل الثاني للحديث عن الحكم الذاتي والمطالبة بالاستقلال، وذلك في ستة مباحث.

تطرّق المبحث الأول إلى الحديث عن منح الجزر الأربع الحكم الذاتي، ونقل العاصمة من «دزاودزي» بجزبرة مايوت؛ إلى «موروني» في جزيرة القمر الكبرى.

بينما عالج المبحث الثاني قيام حركات التحرير والأحزاب السياسية وتوجهاتها، وبداية مشروع انفصال مايوت عن شقيقاتها.

وسلّط المبحث الثالث الضوء على جهود القادة الأفارقة والعرب في استقلال جزر القمر، حيث ناقش مؤتمر القمة الإفريقي التاسع المنعقد في الرباط عام 1972م قضية استقلال جزر القمر، ورفَض القادة المؤتمرون وجهة نظر فرنسا التي ادّعت بأن الوضعية القانونية للأقاليم الفرنسية فيما وراء البحار تنطوي على قدر وافر من الاستقلال السياسي الحقيقي، ومن ثم قرّروا عرض المشكلة على الأمم المتحدة، وتمكّنت المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة، في 25 أغسطس 1972م، من إدراج الجزر في قائمة الدول المستعمَرة التي يجب منحها استقلالها، ووقفت الدول العربية بجانب الإفريقية في دعم هذه القضية في الأمم المتحدة.

وذكر المؤلف الزيارات التي تمّت في هذه الأثناء إلى جزر القمر، والتي قام بها - على التوالي - كلٌّ من الشيخ هادي أحمد الهدار المستشار برابطة العالم الإسلامي لشؤون شرق إفريقيا، في 7/3/1387هـ، والشيخ حسين عبد الله سراج المدير العام للرابطة، عام 1392هـ، والشيخ محمد محمود الصواف، عام 1393هـ، الذي حمل رسالة خطية من جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود - يرحمه الله -  إلى فخامة رئيس مجلس الحكومة أحمد عبد الله بن عبد الرحمن.

كما أرسل العقيد معمّر القذافي، في  24 نوفمبر 1973م، وفداً كبيراً إلى جزر القمر، للاطلاع على الأوضاع السياسية والثقافية والنضالية، وتقديم الدعم المالي والسياسي والثقافي اللازم، كما قام وفد سياسي قمري، في 24 أبريل 1974م، بزيارة رسمية إلى ليبيا بدعوة من العقيد القذافي.

وقد شكّلت هذه الزيارات العربية، وما دار فيها من نقاشات، وما تمَّ رسمه من آفاق التعاون المستقبلي، وفتح صفحة جديدة من التفاؤل، حافزاً قويّاً لدى القيادة السياسية القمرية للمضي قدماً في التحرر من ربقة الاستعمار الفرنسي والعودة إلى المحيط العربي الإفريقي.

ومن مخرجات هذا الحراك العربي القمري، والذي بدأت ملامحه تتشكل نتيجة ذلك التواصل من خلال بوابة منظومة التضامن الإسلامي، ما نقرأه – غداة الإعلان عن الاستقلال - في المقال الذي كانت جريدة الرياض قد نشرته عن الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد في المملكة آنذاك، إلى باريس، واستقبال الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان لسموه، تحت عنوان: «سحابة صيف في العلاقات العربية الفرنسية»، جاء فيه:

«جيبوتي ومايوت، أو محك العلاقات الطيبة.. على الرغم من كلّ هذا التطوّر الإيجابي في العلاقات الفرنسية – العربية؛ نجد أن هناك ما قد يعكّر الجو إذا ما سارعت فرنسا(2) لتلافيه وإيجاد الحلول الجذرية له، معتمدة على مبادئها الإنسانية التي تتصف بها، واعتمدتها في كثير من علاقاتها مع الدول التي كانت تستعمرها سابقاً، وأهم ما يعترض فرنسا حالياً، وبالتالي ما يهمّ العالم العربي قبل كلّ شيء – هما دولتا جزر الكومور التي استقلت حديثاً رغم معارضة فرنسا والصومال الفرنسي، وهو الأهم بالنظر لكون الصومال دولة في الجامعة العربية.. وعلى ذلك؛ فإن طرح القضية أمام مؤتمر القمة العربي المقبل سيكون اختباراً عسيراً للعلاقات العربية – الفرنسية، ذلك أن باريس تبدو مصرّة على البقاء في جيبوتي (كما في مايوت)، حيث يرابط ستة آلاف جندي فرنسي في منطقة لا يزيد عدد سكانها على 250 ألفاً، حيث يجري العمل الآن لبناء قاعدة جوية فرنسية للصواريخ في موقع يُسمّى «عبق» عند مدخل باب المندب»(3).

ودرس المبحث الرابع المفاوضات القمرية الفرنسية بشأن الاستقلال، والتوّصل إلى اتفاق باريس القاضي إلى إجراء الاستفتاء، وموقف فرنسا من النتيجة.

واختص المبحث الخامس بدراسة الإعلان عن الاستقلال من طرف واحد، واعتراف المجتمع الدولي به.

وتركّز المبحث السادس في إبراز دور الأقلية الملغاشية قديماً وحديثاً في تمكين فرنسا من احتلال مايوت.

الفصل الثالث:

وبحث المؤلف في الفصل الثالث احتفاظ فرنسا بمايوت مبيناً أهداف ذلك، في أربعة مباحث.

بسط القول في المبحث الأول عن الخطوات التي قامت بها الحكومة الفرنسية لتثبيت واقع الاحتلال في مايوت، والبحث عن الشرعية المفقودة له، وذلك فيما يأتي:

1 - وقوع أول انقلاب في 3 أغسطس 1975م  في الجزر المستقلة بالوكالة.

2 - اعتماد الجمعية الوطنية الفرنسية القانون الانفصالي رقم 75 - 1337 في 31 ديسمبر 1975م.

3 - تنظيم استفتائين في 8  فبراير 1976م، و 11 أبريل من العام نفسه، في مايوت، وعدم اعتراف المجتمع الدولي بشرعيتهما.

4 - صدور قانون فرنسي في 22 ديسمبر 1979م لاعتبار مايوت فرنسية.

5 - زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جاك شـيراك عام 1986م لمايوت.

6 - فرض تأشيرة دخول إلى مايوت عام 1995م على القمريين من الجزر الثلاث.

7 - توقيع اتفاق على مستقبل مايوت في 27 يناير 2000م.

8 - تعديل الدستور الفرنسي عام 2003م ليتضمن مايوت.

9 - تغيير مفتاح الاتصال الدولي (00269) لجزر القمر، في 30 مارس 2007م، في مايوت، إلى (00262) الخاص بجزيرة رينون الفرنسية.

10 - تنظيم استفتاء جديد في مايوت في 29 مارس 2009م، لجعلها المقاطعة الفرنسية رقم (101).

11 - زيارة الرئيس نيكولا ساركوزي لمايوت في يناير 2010م.

ودرس المؤلف في المبحث الثاني حالة قضية مايوت في المحافل الدولية والإقليمية مبيناً عشرات القرارات ذات الصلة بهذه القضية، والتي تدين هذا الاحتلال وتطالب فرنسا بإنهائه، وإعادة الجزيرة إلى السيادة القمرية.

كما جاء الحديث في المبحث الثالث عن أهداف فرنسا من احتلال هذه الجزيرة.

بينما تركّز الحديث في المبحث الرابع حول قيام لجنة «ماوري» وأثرها في إيقاظ الوعي الوطني إزاء هذه القضية الوطنية.

الفصل الرابع:

أما الفصل الرابع والأخير فقد خصّص المؤلف الحديث فيه عن الآثار السلبية المترتبة على المجتمع القمري عامة، وعلى الجزر الثلاث المستقلة خاصة، وذلك في سبعة مباحث.

تناول المبحث الأول الآثار السياسية والأمنية، من حيث الانقلابات العسكرية التي كان يقوم بها مرتزقة فرنسيون، بإيعاز من باريس، في الجزر المستقلة، وكذلك الأزمة الانفصالية التي شهدتها جزيرة أنجوان من 1997م إلى 2001م، والتي كان يقف وراءها العمل الفرنسي (حركة ملكية دستورية متطرفة).

وتحدّث المبحث الثاني عن الآثار الاجتماعية، وبخاصة تلك الناجمة عن فرض التأشيرة، حيث سقط آلاف الضحايا في عرض البحر ممن يسمّون «متسللون»، وحملات احتجاز للناجين منهم وترحيلهم تحت عنوان عريض: «المهاجرون غير الشرعيين».

وعالج المبحث الثالث الآثار الثقافية، بينما ورد في المبحث الرابع الآثار الدينية، واختص المبحث الخامس بالآثار الاقتصادية.

كما تطرّق المبحث السادس إلى إماطة اللثام عما يجري في مايوت، من حيث الانتهاكات الحقوقية التي تُرتكب ضد القمريين (المهاجرين غير الشرعيين) في مركز الاحتجاز، وعلى جزء عزيز من وطنهم، في ميزان منظمات حقوق الإنسان التي تدين تلك الانتهاكات، وتصفها بأنها «جرائم ترقى إلى مثول مرتكبيها أمام العدالة الدولية»، و «تشكّل وصمة عار على جبين الجمهورية الفرنسية».

أما المبحث السابع؛ فقد درس القضية في نظر الأحزاب والقيادات السياسية الفرنسية، وبيَّن أن الأحزاب السياسية اليمينية واليسارية الفرنسية - باستثناء الحزب الشيوعي - إزاء هذا الاحتلال الغاشم هما وجهان لعملة واحدة، كما أورد ما قاله بعض القيادات السياسية الفرنسية عن هذه القضية.

الخاتمة:

وقدّم المؤلف في الخاتمة تصوّراً وتلخيصاً لموضوع الكتاب، وذكر بعض النتائج التي توصّل إليها من خلال بحث هذا الموضوع الذي ما زال مجهولاً لدى القاصي والداني.

الملاحق والفهارس:

وقد أورد المؤلف في ملاحق الكتاب عدداً من الوثائق المكتوبة باللغة العربية والمتعلقة ببعض الاتفاقات الموقّعة بين الفرنسيين وسلطان مايوت ووجهائها، وهو ما يدل على عراقة العروبة وأصالة الإسلام في الجزيرة التي كان العرب - أيام عزّتهم -  قد أطلقوا عليها اسم «جزيرة الموت».

وأخيراً: ختم المؤلف كتابه بفهارس للمصادر والمراجع والمحتويات.

 

الإحالات والهوامش:                              

(*) الدكتور حامد كرهيلا ، وزير الدولة المكلف بالتعاون مع العالم العربي في جمهورية جزر القمر ، يحمل دكتوراه في الدراسات الإسلامية بتقدير ممتاز من معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي في جامعة أم درمان بالسودان.

شغل الدكتور حامد كرهيلا عدة مناصب دبلوماسية وأكاديمية مهمّة في بلده، حيث عُيّن الدكتور حامد كرهيلا مستشاراً خاصاً لرئيس جمهورية جزر القمر، كما ترأس دائرة العلاقات الخارجية والترجمة في بلده خلال الفترة 1996م - 1997م، وسفيراً لبلاده في الرياض خلال الفترة 1999م - 2006م، وسفيراً غير مقيم لبلده في عدة دول في مقدمتها سلطنة عمان وقطر والكويت والبحرين والإمارات، بالإضافة إلى ذلك تم إيفاده مبعوثاً خاصاً لرئيس جمهورية جزر القمر إلى عدد من رؤساء الدول، كما يعمل مندوباً دائماً لجزر القمر لدى منظمة المؤتمر (التعاون) الإسلامي حالياً.

وعلى صعيد المشاركات؛ شارك الدكتور حامد كرهيلا في عدد من المؤتمرات الدولية والإقليمية البارزة.

ويحمل الدكتور حامد كرهيلا عضوية عدد من اللجان والجمعيات الاجتماعية والثقافية في بلده؛ إذ أنه عضو ممثل لرئاسة الجمهورية في اللجنة المكلفة بالمتابعة والإشراف على مشاريع الطاقة، وهو عضو مؤسس في مؤسسة الوفاء للتنمية والأعمال الإنسانية في جزر القمر، التي يعمل فيها عضواً في مجلس الإدارة ومسؤولاً عن العلاقات الخارجية، بالإضافة إلى عضويته في الشبكة العربية للمنظمات الأهلية.

صدر للدكتور حامد كرهيلا عدة كتب، منها: (العلاقات التاريخية بين الدولة البوسعيدية وجزر القمر)، طبعته وزارة الشؤون الخارجية في السلطنة عام 2007م، و (أثر الإسلام في تشكيل السلوك الاجتماعي في جزر القمر)، و (الخليفة عمر بن عبد العزيز، من خلال كتاب سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي)، و (جهود المملكة العربية السعودية في دعم التنمية الشاملة في جزر القمر)، وله كتاب قيد الطبع بعنوان (من أراضينا المحتلة: جزيرة مايوت القمرية)، كما أن له عدة مقالات فكرية وسياسية مختلفة.

إلى جانب ذلك يتحدّث الدكتور حامد كرهيلا اللغة العربية والفرنسية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية.

(1) وعد المرشّح ساركوزي إبان الحملة الانتخابية للرئاسة عام 2007م القمريين في جزيرة مايوت المحتلة، من خلال رسالة مفتوحة وجّهها إليهم، في 14 مارس 2007م، بعنوان: «رسالة إلى سكان مايوت»، وعدهم فيها لأجل كسب 70 ألف صوت انتخابي، بمنح مايوت وضع «مقاطعة» لتصبح تلك الجزيرة القمرية المقاطعة رقم (101) الفرنسية، فوفّى بوعده الانتخابي المشؤوم؛ لذا درجت على تسميته بـ  «وعد بلفور القرن الحادي والعشرين»، حيث أصبحت تلك الجزيرة بذلك اعتباراً من 1 أبريل الماضي، كما أصبح الرئيس ساركوزي بناءً على ذلك يُطلق عليه لقب «أب تحويل مايوت إلى مقاطعة فرنسية».

(2) إن العبارة السليمة – على ما يبدو - هي: «إذا لم تسارع فرنسا... ».

(3) الرياض، العدد: 3108، السنة 11، في 24 رجب 1395هـ / 2 أغسطس 1975م.

 

 

 

كتاب الموقع