أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سوازيلاند سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

في ظل التدخل العسكري وانحسار قاعدة قوته.. هل يقترب حكم رئيس زيمبابوي من نهايته؟

بقلم أ. عبدالحكيم نجم الدين

كان الرئيس روبرت موغابى يحمل آمال شعب بلاده على كتفيه عندما كان زعيم المتمردين الذين حرروا روديسيا من حكم الأقلية البيضاء العنصرية، وتولى منصب رئيس الوزراء في زيمبابوي الجديدة عام 1980, متعهدا بحماية الحقوق والالتزام بالحكم الدستوري. وكان ما خلص إليه أن "يحفظ الله حريتنا!"

بعد مرور 37 عاما من وصول موغابي إلى السلطة عبر برميل مسدس ونضال, حيث بدأت البلاد التي كانت في السابق قوة اقتصادية إقليمية، تشهد انخفاضا بطيئا في كل القطاعات، أصبح السؤال الأول الذي يحتاج للإجابة هو: لماذا يمكث أحد القادة الذين أمضوا حياتهم للمثل العليا نحو أربعة عقود في السلطة؟ ولماذا يأبى تسليم زمام الحكم لغيره نظرا لتقدمه في السن وتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية؟

وعلى الرغم من أن الجيش الذي استولى على السلطة بعد تحرك دباباته في الساعات الأولى من يوم الأربعاء الماضي واستغلال آلام وشكاوى متصاعدة كعذر للاستيلاء – كان يصور ما يقوم به على أنه هجوم لأشخاص مجرمين وأنه ليس انقلاب، إلا أن الواقع وبيان الجنرالات يخالف ذلك.

فقد انتشرت القوات في شوارع العاصمة هراري، وفي نقاط أمنية رئيسية، بما في ذلك المطار الذي أعيدت تسميتها في الأسبوعين الماضيين إلى "مطار روبرت موغابي الدولي" من قبل جهاز الدولة الذي كان تركيزه الأساسي على فترة ما بعد موغابي. وأعلن الجيش عبر التلفزيون الحكومي وأجهزة الراديو - متجنبا بعناية عبارة "الإقامة الجبرية" - أنه وضع الرئيس روبرت موغابي وأسرته تحت حمايته، مؤكدا أنه يضمن سلامتهم.

وهناك من المراقبين من يطلق على ما يحدث فى زيمبابوى بـ"انقلاب بطيء" حيث القوات المسلحة تسعى بقيادة الجنرال كونستانتينو شيوينغا إلى تخفيف النظام القديم وإدخال "شيء جديد". وهم يحاولون القيام بذلك بطريقة تستسيغها القوى الإقليمية والقارية, سيما جنوب إفريقيا والاتحاد الأفريقي الذين أوضحا أنهما لا يعتبران الانقلابات العسكرية شكلا مقبولا من أشكال تغيير النظام.

وليس من الواضح ما سيحدث بعد عملية القوات العسكرية؛ لأن رغبتها في الحفاظ على ما يسميه زعيم المعارضة ويلشمان نكوبي, بـ"قشرة دستورية"، تجعلها تتفاوض مع موغابي، الذي وضع تحت الإقامة الجبرية ولكنه لا يزال يتردد – كما يبدو - بين إصراره على البقاء أو رحيله بهدوء. وقد يقوض ذلك خطة الجيش التي هي أن يحل محله إيمرسون منانغاغوا, نائب الرئيس ومدير المخابرات السابق, الذي أدت إقالته في الأسبوع الماضي إلى اندلاع الأزمة الجارية.

 

منانغاغوا: رجل موغابي ونائبه القوي

يتمتع إمرسون منانغاغوا البالغ من العمر 75 عاما والملقب بـ "نغوينا" والذي يعني "التمساح" بسبب قدرته المخيفة وقسوته، بسمعة عدوانية. وقد جعله موغابي في الأيام الأولى بعد الاستقلال عن بريطانيا، وزير الأمن القومي - وهو آنذاك محامٍ متدرب شاب. ومنذ ذلك الحين احتل منانغاغوا عددا من المناصب الوزارية، حتى وإن كانت العلاقات بينه وبين معلمه السياسي لم تكن دائما مريحة، وليس التلميذ القوي غريبا على عمليات التطهير الرئاسية.

ففى عام 2004 فقَدَ منانغاغوا منصبه كوزير للإدارة فى حزب "زانو-الجبهة الوطنية" الحاكم بعد اتهامه بالتصيد العلنى لمنصب نائب الرئيس. وبعد أربع سنوات في الحرب السياسية، التي خلالها أصبحت منافسته آنذاك جويس موجورو نائبة للرئيس والمفضلة لخلافة موغابى. وفي نهاية المطاف تمت الإطاحة بـ"جويس" من منصبها في أعقاب حملة نظمتها زوجة الرئيس غريس موغابي التي أقنعت زوجها بأنها لا يمكن الوثوق بها.

وأدت انتخابات عام 2008، عندما اختير ككبير وكلاء انتخابات موغابي، إلى تغيير حظوظ منانغاغوا. ورغم أن موغابى خسر الجولة الأولى من الانتخابات، إلا أن مؤيديه لجأوا إلى أساليب وطرق مختلفة للفوز فى الجولة الثانية والتى شابتها أعمال العنف والتخويف ومزاعم بالتزوير.

وفي العام نفسه تولى منانغاغوا رئاسة قيادة العمليات المشتركة، وهي لجنة من زعماء الأمن اتهمتهم جماعات حقوق الإنسان بتنظيم حملات عنيفة لسحق المعارضة. واستهدفته العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على موغابي وحلفائه المقربين بسبب عنف الانتخابات, إلا أنه سرعان ما مُنح منانغاغوا السيطرة على وزارة الدفاع, الأمر الذي جعله قوة في السياسة الزيمبابوية إلى اليوم.

ولولائه المخلص، كافأه الرئيس موغابي في 10 ديسمبر 2014 بتعيينه نائبا له، مما يحفز موقفه حينذاك باعتباره الخليفة المحتملة لموغابي. وأدى منانغاغوا اليمين الدستوري بوصفه نائبا للرئيس في 12 ديسمبر 2014، مع الاحتافظ بمنصبه كوزير للعدل. وبعد ذلك بوقت قصير أفيد بأن موغابي بدأ بتفويض بعض المهام الرئاسية إليه. وفي بداية نوفمبر 2017 أقاله الرئيس روبرت موغابى من منصبه.

وإلى أن تم إقالته، كان منانغاغوا يتمتع بدعم كبير من قدامى المحاربين، ونخب الدولة – بما فيهم قادة القوات المسلحة - والعديد من القوى الإقليمية. هذا الدعم، إلى جانب سنوات من ثروة الموارد المستنقعة، ودعمه الدولي جعل الأمور تبدو واعدة جدا لـ"لتمساح".

وقد صرّح منانغاغوا مرة أنه كان دُرّب "لتدمير وقتل" - على الرغم من أنه ادعى في وقت لاحق أنه تحول إلى "مسيحي ملتزم".

 

غريس موغابي: الزوجة الطموحة

كانت غريس موغابي - على الرغم من الدعم الجماهيري القليل والدعم المشكوك فيه من الحزب الحاكم, وقلة خبرتها السياسية، وتصريحاتها المثيرة للجدل، إضافة إلى قائمة طويلة من مزاعم الفساد - تطمح هي ومجموعتها "G40" أو "جيل 40" لقيادة البلاد في حال وفاة موغابي. غير أنه بعد "انقلاب" الأسبوع الماضي, صار من شبه المستحيل أن يعترف بها قطاع الأمن، وأصدقاء زيمبابوي المتبقين الدوليين ومؤيديهم، أو حتى معظم النخب في حزب "زانو-الجبهة الوطنية".

ويدعم تطلعات "غريس" الرئاسية وزير الحكم المحلي سافيور كاساكوير, ووزير التعليم العالي جوناثان مويو – وهما عضوان رئيسيان في G40. ولكن بعض المراقبين يرون أن G40 - التي تضم الشباب التظاهرين المنتمين إلى الحزب, للالتفاف حول غريس موغابى، الزوجة الطموحة للرئاسة البالغة من العمر 52 عاما - ليست سوى فصيلا انتهازيا؛ لأن أيديولوجيتها أو استراتيجيتها ضعيفة وشبكاتها هزيلة غير متماسكة مع عدد قليل من النخب السياسية وأصحاب المناصب العليا, مقارنة بمجموعة "لاكوست" المؤيدة لنائب الرئيس السابق منانغاغوا. ومع ذلك فقد حصلت G40 على بركة موغابي، وقد يكون السبب لأنهم لا يشكلون أي تهديد له. وكان طرد منانغاغوا من منصبه كنائب الرئيس بمثابة تمهيد الطريق أمام طموحات غريس الرئاسية والتي كانت تخطط لها منذ سنوات.

كانت العداء بين منانغاغوا وغريس موغابي مرارة وعلنية. ونفت غريس التى تقود الدوري النسائى لحزب "زانو-الجبهة الوطنية" الحاكم علنا تهمة أن تكون هي من وراء محاولة تسميم منافسها فى تصريحات بثها التليفزيون الحكومى. حيث ادعى منانغاغوا أنه قد سُمّم عند إصابته بمرض فى مظاهرة فى أغسطس وكان يتعين نقله جوا إلى المستشفى بجنوب افريقيا.

وفى يوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2014، عززت غريس موغابى الضغط على منانغاغوا، ووصفته بأنه "السبب الجذرى للانفصالية" التى تكسر شوكة الحزب الحاكم. "ماذا لو دخلتُ [كنائبة للرئيس]؟ ما الخطأ فى ذلك؟ ألست في الحزب؟ إذا عرف الناس أنني أعمل بجد، وهم يريدون العمل معي، ما الخطأ في ذلك؟" قالت غريس زوجة موغابي.

 

مبررات تدخل الجيش

"إذا سألتني قبل ثلاثة أيام، فسيكون ردّي أن غريس موغابي ستكون رئيسة لهذا الوطن," قال مونيارادزي دودو- وهو شاب من زيمبابوي، للصحفي الزيمبابوي كودزاي زفينافاشي, مضيفا أنه "الآن أعتقد أننا في نقطة تحول. بعد هذا لن تكون الأشياء كما كانت في السابق إطلاقا".

لقد كانت تهمة الرئيس روبرت موغابي التي وجهها, في الأسبوعين الماضيين, إلى نائبه ايمرسون منانغاغوا, وأدت إلى إقالته من منصبه كنائب الرئيس, أنه يظهر صفات "الخداع وعدم الاحترام". مما أدى إلى هروب الأخير إلى المنفى ومواصلة تنديده بنظام موغابي.

وبينما يقول البعض بأن الإقالة جاءت لوصف أنصار منانغاغوا, لـغريس موغابي بـ"للص"، والذي أحفظ موغابي وأشعره بعدم الاحترام. إلا أن حقيقة الأمر تكمن في رغبة منانغاغوا الشديدة في أن يكون رئيس زيمبابوي، وكان يبني بشكل مطرد تحالفا لنيل ذلك.

كما أن الإطاحة بـمنانغاغوا، رجل موغابي وثقته لمدة 50 عاما وخليفته المحتمل إلى وقت إقالته، أثبتت الخطة الحقيقية للجيش الذي يرصد من هامش كل ما يجري في حزب "زانو الجبهة الوطنية" الحاكم من مشاجرات واختلافات.

ولعل مما ساهم في تعمق الأزمة داخل الحزب الحاكم الذى سيطر على السلطة منذ الاستقلال, ظهور مجموعة G40 في الحزب, والتي كانت مهمتهم الأساسية إجراء عقود مربحة والحصول على موارد الدولة – وفق ما يقوله منتقدوهم. وقد وصف الجيش العديد من تلك المجموعة، بما فى ذلك عدد من أعضاء الحكومة، بأنهم "مجرمون" وتم اعتقالهم فى الساعات الأولى من "الانقلاب".

قبل "الانقلاب" بيومين, قدم رئيس القطاع الأمني, كونستانتينو شيوينغا, تحذيرا عاما خطيرا إلى موغابى ومؤيديه مفاده: لا مزيد من التغييرات التى يحدّ من سلطة وقوة كبار الأعضاء في الحزب الحاكم. وفي صباح الأربعاء أعلن الجيش استيلاءه على السلطة, وشوهدت السيارات العسكرية فى شوارع العاصمة هرارى, وسدت الدبابات المناطق التي توجد فيها المباني الحكومية مع تسيير الجنود حركة المرور. ولكن معظم الشركات مفتوحة، والمدينة تسير في روتينها العادي (وإن كان مع عدد أقل من الناس في الشوارع). فتحت الطرق يوم الخميس لكن الجنود والدبابات لا تزال موجودة. وهناك تقارير تفيد بأن الجيش أقام نقاط تفتيش أمنية على الطرق الرئيسية في البلاد. وكلها رسالة مفهومة من الجيش للحزب وموغابي.

كانت التفاعلات بين الجيش والمواطنين مدنية منذ الإعلان العسكري، حيث كانت عملية الجيش لطيفة بشكل ملحوظ. وكما أوضح المتحدث العسكري الذي أصدر البيان على شاشة التلفزيون أن عمل القوات المسلحة نشأ عن الحاجة إلى "تهدئة الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المتدهور في بلدنا، الذي قد يؤدي إلى نزاع عنيف إذا لم تتم معالجته". ولم ترد أية أخبار عن وقوع أعمال عنف حتى اليوم، باستثناء بعض الانفجارات الصاخبة التي سمعت مساء يوم الثلاثاء.

ومع مرور أيام من إعلان الاستيلاء العسكري على السلطة دون اتفاق مع الرئيس موغابي، يخشى البعض من أن يفقد الجيش زخمه. إذ سمح الجيش فى يوم الخميس, للرئيس موغابي لحضور اجتماع مع المفاوضين من جنوب افريقيا وهو مبتسم, وشارك في الاجتماع الجنرال تشوينغا الذى سافر إلى الصين الأسبوع الماضى. وقد زار موغابي أيضا في يوم الجمعة – رغم الاعتقال الجبري - جامعة لحضور حفل تخرج، مما خلق الانطباع بأن الأمور تتجه نحو الوضع السابق.

 

ردود أفعال إقليمية ودولية

لم يضعْ إيان خاما، رئيس بوتسوانا وعدو موغابي القديم، الفرصة لتأييد "الانقلاب" في زيمبابوي, ليكون بذلك أول زعيم عالمي يؤيد التدخل العسكري بشكل صريح وعلني يوم الجمعة, عندما قال بأن الزعيم القوي لم يكن لديه أي دعم إقليمي لمواصلة حكمه الطويل.

وقال خاما: "لا أعتقد أن أي شخص يجب أن يكون رئيسا لهذه المدة الطويلة. نحن رؤساء ولسنا ملكيين. هذا منطق سليم". وأضاف أن مغادرة موغابي ستكون "فرصة لوضع زيمبابوي على طريق السلام والازدهار".

وكما يبدو, فإن تصريحاته تتناقض مع التعليقات السابقة لجاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا الذى يرأس أيضا المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي, وهى كتلة إقليمية تضم 16 دولة.

وقال زوما عقب قمة فى بوتسوانا "إننا نلاحظ بقلق بالغ التطور السياسى الذى تشهده زيمبابوى ونأمل أن لا يؤدى ذلك الى تغيير غير دستورى للحكومة".

وأرسلت جنوب إفريقيا مبعوثين للوساطة فى المحادثات بين موغابى وقوات الدفاع الزيمبابوية يوم الخميس مما أثار تكهنات على وسائل الإعلام الاجتماعية فى زيمبابوى بأن المبعوثين ربما شددوا على موغابي بعدم التنحى عن منصبه. فوقّع أكثر من 30 ألف شخص عريضة تحثّ المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي على عدم التدخل فى مطالب برحيل روبرت موغابى من السلطة.

"ليست هناك حاجة في هذا الوقت بأن تفعلوا أي شيء سوى أن تقوموا بعملكم كالمعتاد،" تقول عريضة موجهة للمجموعة الجنوبية الأفريقية على Change.org. "نحن نتحدث نيابة عن الكثير من الناس عندما نقول إننا نأمل ونصلي أن يأتي هذا اليوم منذ فترة طويلة والآن جاءنا اليوم، فلا تقوضوا الأمر لنا".

وقال رئيس الاتحاد الأفريقى ألفا كوندى إن الاتحاد يطالب بعودة فورية إلى النظام الدستورى، وفقا لما ذكرته هيئة الاذاعة البريطانية يوم الأربعاء.

وفي تعبير رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى موسى فاكي محمد, فى بيان يوم الأربعاء, "أحث جميع الأطراف المعنية على معالجة الوضع الحالى وفقا لدستور زيمبابوى والأدوات ذات الصلة للاتحاد الأفريقى بما فى ذلك الميثاق الأفريقى حول الديمقراطية والانتخابات والحكم".

ودعت الصين، وهى شريك ومستثمر رئيسى فى زيمبابوى، يوم الجمعة إلى حل الأزمة سلميا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ: "إن الصين تدعو جميع الأطراف فى زيمبابوى إلى إبقاء عيونها على المصالح الجوهرية طويلة الأجل للبلاد ودعم الحوار والمشاورات لسد الخلافات".

ودعا ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكى، زيمبابوى على إجراء انتخابات سريعة ولكنه لم يدِن تدخل الجيش بشكل صريح.

 

موغابي وانحسار قاعدة قوته

لقد رحب الكثيرون من أعضاء حزب زانو - الجبهة الوطنية الحاكم ومن المعارضة - بحذر - تدخل الجيش كخطوة ضرورية لتطهير الحزب وإعطاء بعض الأمل لفتح النظام السياسي إلى تعددية أكبر.

وفى اليوم نفسه الذي ظهر روبرت موغابى علنا للمرة الأولى منذ أن سقطت بلاده فى أزمة سياسية، تقدم حزبه الحاكم بدعوته إلى التنحى.

"اجتمعت هياكل المقاطعات لحزب زانو - الجبهة الوطنية في المقاطعات العشر بالبلاد اليوم ودعت إلى استقالة سكرتيرها الأول، الرئيس روبرت موغابي، ودعت أيضا إلى استقالة ورئيسة الدوري النسائي السيدة الأولى الدكتورة غريس موغابي من الحزب," تقول صحيفة هيرالد الحكومية يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يجتمع التسلسل الهرمي لحزب زانو - الجبهة الوطنية الحاكم في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، ويتوقع أن تبدأ عملية إقالة موغابي رسميا من منصبه كرئيس الحزب وتعيين إيمرسون منانغاغوا - نائب الرئيس السابق - محله.

ورغم توقعات إقالة موغابي من حزبه, فإنه سيظل رئيسا فخريا بموجب دستور زيمبابوي حتى بعد تحرك حزبه ضده. لكن قدرته على الحكم – في الواقع - انتهت بـ"الانقلاب العسكري"، كما أن التحرك المتوقع من جانب زانو - الجبهة الوطنية سيتركه دون قاعدة قوة ومعزولة تماما. ومن المقرر ان يلتقى الجنرال كونستانتينو شيوينغا رئيس الجيش الزيمبابوى الذى قاد "الانقلاب" يوم الأحد مع مسؤول كبير يصرّ على أنّ "حل المشكلة بات وشيكا".

وكانت أعداد فروع زانو - الجبهة الوطنية التي صوتت لصالح فقدان الثقة في موغابي منذ الساعات الماضية قد بلغت الأعداد اللازمة لبدء إجراءات الإقالة من قبل النواب. وفى مساء يوم الجمعة، حاول الرئيس محاولة يائسة للتمسك بالسعى إلى تعليق البرلمان, بيد أن رئيس الجمعية الوطنية جاكوب موديندا رفض مطالب الرئيس، ووفقا لما ذكره مسؤولون، فإن كبار الشخصيات فى حزب زانو - الجبهة الوطنية بدأوا محادثات مع أحزاب المعارضة للاتفاق على مسار عمل.

كما أن تدفق الاحتجاجات ضد موغابي وأسرته فى هرارى أمس السبت مع مئات الالاف الذين خرجوا إلى الشوارع، إنذار لـزانو - الجبهة الوطنية كي يتحرك بسرعة، داعيا لاجتماع استثنائى للجنة المركزية فى الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الأحد. ويقال إن الجنرال شيوينغا قدم دعمه لـ"إمرسون منانغاغوا" ليعدّ نفسه لرئاسة الحكومة الانتقالية.

وعلى الرغم من أن سيرة منانغاغوا وخلفيته ملوثة، إلا أن بإمكانه التحول إلى شخصية رئيسية في زيمبابوي تساعد على الخروج من الأزمة الحالية. وهو، من بين أمور أخرى، أحد المسؤولين القلائل الذين يضغطون من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. ومع ذلك، إذا انتهي به القدر إلى المنصب الرئاسي، فسيكون لديه الكثير من العمل للقيام به من أجل كسب ثقة الشعب. ولذلك كان الزمبابويون في الوقت الراهن يُبقون عقولهم وعيونهم مفتوحة.

 

كتاب الموقع