أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

فرنك سِيفا.. ما هي التغيرات المتوقعة؟

المصدر: لو بيون أفريك

ترجمة: سيدي.م.ويدراوغو

إن الإصلاحات التي أعلنها الرئيسان الفرنسي والإيفواري في أبيدجان حول عملة فرنك سِيفا تستحق تسليط الضوء والتمحيص؛ لفهم أبعادها.

وعلى ضوء الإعلان الصادر من أبيدجان، قررت ثمانية بلدان في غرب إفريقيا، والمتمثلة في: بنين، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، غينيا بيساو، مالي، النيجر، السنغال وتوغو، وبالتنسيق مع فرنسا التوقيع على اتفاق يغيّر الأنماط التي تسود على إدارة آليَّة عملة فرنك سِيفا في منطقة فرنك سِيفا في غرب إفريقيا. غير أنَّ البلدان الستة في إفريقيا الوسطى التي تستخدم بدورها فرنك سِيفا، ولكنها تشكّل منطقة نقدية منفصلة؛ فهي ليست معنية بهذه الإصلاحات.

 التغييرات التي طرأت على الاسم:

تجدر الإشارة إلى أنه منذ إنشاء العملة في عام 1945م كان مسمى فرنك سِيفا يعني "فرنك المستعمرات الفرنسية في إفريقيا"، وبعد الاستقلال في الستينيات من القرن الماضي تطوَّر الاسم ليصبح "فرنك الاتحاد المالي الإفريقي" لدول غرب إفريقيا الثمانية (بنين، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، غينيا بيساو، مالي، النيجر، السنغال، وتوغو)؛ غير أن هذا الاسم ظل يُنظَر إليه كرمز لاستمرار الاستعمار. لكن سيصبح فرنك سِيفا  "Eco" وهو في الواقع الاسم الذي تم اختياره للعملة الموحدة المستقبلية لخمس عشرة دولة من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS).

نهاية إيداع احتياطات الصرف في فرنسا:

يُذكَر أن النقطة الرئيسية الثانية للإصلاح توحي بعدم إلزام البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO) بإيداع نصف احتياطاته من العملات الأجنبية في خزانة فرنسا، وهو التزام كان يَنْظُر إليه منتقدو FCFA على أنه تبعيَّة مَهِينة لفرنسا. وفي هذا السياق فإن البنك المركزي لدول غرب إفريقيا "لن يكون له أيّ التزام خاصّ في المستقبل فيما يتعلق بإيداع احتياطاته من العملات الأجنبية"، بل "سيكون حرًّا في وضع أرصدته في الأصول التي تختارها"؛ على حد تصريح الرئاسة الفرنسية.

 إقصاء الممثلين الفرنسيين من الهيئات الإدارية:

التغيير الثالث: وهو عبارة عن إقصاء فرنسا من الهيئات الإدارية في الاتحاد النقديّ لغرب إفريقيا (WAMU)  بعد وجودها فيها؛ "لن تقوم فرنسا بعد الآن بتعيين أيّ ممثل في مجلس الإدارة ولجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي لدول غرب إفريقيا، ولا في اللجنة المصرفية فيWAMU " بحسب تصريح الإليزيه. إنها مسألة "نزع فتيل الانتقادات" التي ترى استمرار فرنسا في إملاء قراراتها في هذه الحالات عن طريق ممثليها؛ وفقًا لتصريحات للإليزيه.

ما لم يتغير هو التكافؤ الثابت مع اليورو:

جدير بالذكر أنه سيتم الحفاظ على التكافؤ الثابت مع اليورو من فرنك سِيفا (Eco في المستقبل) بحيث يكون سعر صرف 1 يورو يعادل 655.96 فرنك سِيفا؛ وذلك لتجنُّب مخاطر التضخم (الملاحظ في البلدان الإفريقية الأخرى)؛ على حد تعبير رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا.

ومع ذلك؛ فإن هذا التكافؤ الثابت هو أحد خصائص فرنك سِيفا الأكثر تعرضًا للانتقادات مِن قِبَل الخبراء الاقتصاديين الأفارقة؛ حيث يرون أن ربط فرنك سِيفا باليورو -العملة القوية- يمثل مشكلة بالنسبة لاقتصادات المنطقة الأقل تنافسية بكثير، والتي تحتاج إلى إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي والوظائف بدلاً من معالجة التضخم. ولذا يناشد هؤلاء الاقتصاديون بإنهاء التكافؤ الثابت مع اليورو، وربط فرنك سيفا بسَلّة عملات الدولية الرئيسية على غرار الدولار واليورو واليوان الصيني، والتي تنسجم أكثر مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لإفريقيا.

ضمان فرنسا: 

لكن باريس سوف تحتفظ بدورها كضامن مالي للبلدان الثمانية التي تُكَوِّن الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا؛ و"إذا واجه البنك المركزي لدول غرب إفريقيا عدم توفّر ما يكفي لتغطية التزاماتها بالعملة الأجنبية، فيمكنها الحصول على اليورو الضروري من فرنسا"؛ حسب توضيحات الإليزيه، وسيتخذ هذا الضمان شكل "خط ائتمان"، وأشار الحسن واتارا إلى أنه "مع الحفاظ على هذا الضمان، في انتظارEco ، نريد تجنُّب المضاربة وهروب رؤوس الأموال"؛ على حد تعبيره.

التحفظات تجاه (إيكو) Eco:

تعتبر الإصلاحات التي طالت فرنك سِيفا "خطوة أولية لخارطة الطريق لمشروع العملة الموحدة لإيكواس"؛ وفقًا للرئاسة الفرنسية.

لكن متى سيتم إطلاق هذه العملة الموحدة؟

حددت بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عام 2020م لإطلاق العملة، ولكن دون تحديد جدول زمني محدد.

وفي هذا السياق، صرّحت زينب شمسونة أحمد، وزيرة المالية النيجيرية -ذات الثقل الاقتصادي الإقليمي- في قمة الإيكواس التي عُقِدَتْ يوم السبت في أبوجا، بأن تنفيذ Eco عام 2020م "غير مؤكد" مشيرة إلى "أن هناك المزيد من العمل للقيام به لتلبية معايير التقارب".

ويمكن لدول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا(WAEMU) ، التي تفي عمومًا بهذه المعايير (على عكس دول الإيكواس الأخرى)، أن تُشكِّل الطليعة لعملة إيكو، كما يجب أن تخدم إصلاحات FCFA  نيجيريا، التي طالبت بفصل عملة الاتحاد المالي الإفريقي إفريقيا (فرنك سِيفا) عن الخزانة الفرنسية.

رابط المقال: https://www.lepoint.fr/afrique/franc-cfa-ce-qui-va-changer-22-12-2019-2354403_3826.php

كتاب الموقع