أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

فرنسا تتبنى منهجا جديدا في تقديم المساعدات التنموية لدول أفريقيا

تسعى فرنسا إلى إصلاح سياستها بشأن المساعدات التنموية من خلال رفع ميزانيتها وزيادة التركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء وإعطاء الأولوية للمنح بدل القروض.

وصادقت الجمعية العامة الفرنسية الثلاثاء على القراءة الأولى لمشروع قانون يهدف إلى رفع المساعدات التنموية العامة إلى 0.55 بالمائة من الناتج الوطني الخام في غضون العهدة الخماسية التي تنتهي في 2022. كما أدرج النواب عبارة "تلتزم" فرنسا سنة "2025" بتخصيص 0.7 بالمائة من ناتجها القومي الخام لبرنامج (أي بي دي) في نص القانون.

"إدراج هدف 0.7 بالمائة يعتبر خطوة شديدة الأهمية إلى الأمام" وفق تصريح المتحدث باسم "أوكسفام فرانس والتنسيق مع الجنوب" لويس نيكولا جاندو لفرانس24.

ويضيف الناطق باسم هذه المنظمة الخيرية الدولية التي تضم 170 بلدا بأن هذا الهدف كان "يستحق نصا أكثر وضوحا يكون مصحوبا ببرنامج مفصل".

وإذا ما احترمت فرنسا هذا المسار، فإن مساهمتها ستكون أكبر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تخطط لبلوغ هذا الهدف في غضون 2030، رغم أن بعض الدول على غرار لكسمبورغ والدول الاسكندنافية تعتبر الأفضل في احترام برنامج (أي بي دي) بتجاوزها السقف المحدد.

ويضيف جاندو "إيمانويل ماكرون دائما ما دعا إلى عالم أكثر تضامنا. حيث تحدث الرئيس الفرنسي بالخصوص عن إلغاء ديون الدول الأفريقية. وباعتبارها رائدة في مسائل التعاون متعدد الأطراف، يجب أن تكون فرنسا في الموعد. التضامن الدولي أصبح أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى. ونرى أن الرهانات الكبرى اليوم مرتبطة ببعضها البعض. وتعد جائحة فيروس كورونا أكبر دليل على ذلك".

وحسب المنظمات غير الحكومية، فإن الطموح الفرنسي الجديد يستمد أهميته من عدم التزام دول أخرى -كانت إلى وقت قريب في مقدمة هذا المجال- بتقديم المساعدات التنموية. وهو ما ينطبق على بريطانيا التي ستخفض قيمة مساعداتها خلال 2021 بسبب التداعيات المالية للأزمة الصحية.

ووصل حجم المساعدات التنموية التي قدمتها فرنسا سنة 2019 إلى 10.9 مليار يورو وبلغ 12.8 مليار يورو خلال 2020 وسيستمر في الارتفاع خلال العام الجاري.

وبالإضافة إلى الزيادة في ميزانية المساعدات، تريد فرنسا إعادة ضبط وجهة مساعدتها. إذ ستركز على تقديم القروض إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء. ويتحدث مشروع القانون بوضوح عن الأولويات الجديدة، وهي مكافحة الفقر والصحة والمناخ والتعليم والمساواة بين الرجل والمرأة.

ولزيادة نجاعة المساعدات، سيتم تجميع مؤسستين رئيسيتين في سياسة التنمية في هيكل واحد. إذا سيتم ضم وكالة التعاون الفني ''إكسبرتيز فرانس" التي تمثل أفريقيا 60 بالمائة من أنشطتها إلى الوكالة الفرنسية للتنمية. فمن جهة، ستقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بتقديم قروض أو منح فيما ستجند "إكسبرتيز فرانس" مختصين في مشاريع متعلقة بالصحة أو التنمية المستدامة.

"إنه نموذج فريد من نوعه ويشبه ما يقوم به اليابانيون على سبيل المثال" وفق تصريح مؤسسة "إكسبرتيز فرانس" الذي جاء فيه كذلك "هذ النموذج يستجيب لضرورة تجميع الإمكانات البشرية والمالية. وسيؤدي بالخصوص إلى استجابة أفضل موجهة مباشرة إلى حاجيات البلدان التي نعمل معها".

كتاب الموقع