أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

غينيا: مواطنون يطالبون الرئيس ألفا كوندي بتعديل الدستور

طلب مسؤولون من منطقة الشاطئ المنخفض (غينيا البحرية) بمن فيهم مسؤولو النساء والشباب، السبت، من الرئيس ألفا كوندي الذي يؤدي زيارة عمل للعاصمة الجهوية، كينديا، تعديل الدستور حتى يتسنى له الترشح لولاية أخرى بعد الولاية الحالية التي تنتهي سنة 2020.

ودعا ممثلو هذه الفئات الاجتماعية الرئيس كوندي إلى الترشح لولاية أخرى، حسب تصريحاتهم التي نقلتها الإذاعة والتلفزيون الغينيان مباشرة من اجتماع عقد في كينديا على بعد 135 كلم من العاصمة كوناكري.

وقالوا إنهم ومعهم جميع مؤيدي فكرة تعديل الدستور، يرون أن هذا الإجراء ضروري بالنظر إلى الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس كوندي.

وفي جواب مقتضب، قال رئيس الدولة، وسط هتافات الجمهور الذي جاء لاستقبال الرئيس في ملعب المدينة، "لقد سمعتكم كمواطنين آخرين كثر، وسأجيبكم في الوقت المناسب".

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" حذرت، في تقرير صادر مؤخرا، الحكومة من الانحرافات التي قد تحدث في غينيا جراء التجاذبات بين السلطة والمعارضة حول احتمال تغيير الدستور.

ويرى مراقبو المشهد السياسي الغيني أن جواب الرئيس كوندي وإن كان موجزا يدل بما فيه الكفاية على أنه سيدعو إلى استفتاء لتعديل الدستور المعتمد منذ سنة 2009 في عهد المجلس الوطني الانتقالي عندما كان العسكر في السلطة.

وقد استنكر أعضاء من المجلس الوطني الانتقالي السابق مؤخرا في مؤتمر صحفي، محاولات تعديل الدستور قبل أشهر من نهاية ولاية الرئيس كوندي الثانية والأخيرة.

وأقروا أن الدستور لم يعرض على استفتاء شعبي لكنه حظي بقبول المجتمع الدولي والرأي العام الوطني.

وشكّلت قيادات من أحزاب المعارضة والمجتمع المدني وفنانون وغيرهم جبهة لرفض تعديل الدستور.

ووقعت صدامات في بعض مناطق البلاد بين أنصار تعديل الدستور والمناوئين له.

وتنص المادة 27 من الدستور الغيني على أن رئيس الجمهورية ينتخب بالاقتراع العام المباشر لولاية مدتها خمس سنوات وقابلة للتجديد مرة واحدة. وفي كل الأحوال لا يجوز له أن يمارس الحكم أكثر من ولايتين متواليتين.

وتبرز المادة 152 أن مبادرة مراجعة الدستور تأتي من رئيس الجمهورية أو من النواب.

وتكفي الأغلبية البسيطة من أعضاء الجمعية الوطنية ليؤخذ مشروع أو مقترح مراجعة الدستور في الاعتبار.

كتاب الموقع