أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

غينيا تستفيد من تخفيف ديونها المستحقة للاتحاد الأوروبي

استفادت الحكومة الغينية من تخفيف الديون بفضل دعم مالي قدمه الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الائتماني للمساعدة والاستجابة للكوارث التابع لصندوق النقد الدولي، حسب مصادر رسمية.

وهكذا ستكون غينيا أحد المستفيدين من هذا التخفيف للديون، وفقا لبيان صادر عن مكتب مندوبية الاتحاد الأوروبي.

 ويستهدف هذا الدعم 28 دولة من أفقر بلدان العالم وأكثرها ضعفًا من أجل سداد الديون التي تحل آجالاها بين 14 أبريل 2021 و15 أكتوبر 2021.

وتم إخطار الحكومة الغينية بهذا الدعم الذي استفادت بموجبه من دفع 183 مليون يورو أفرج عنها الاتحاد الأوروبي، ما يجعل هذه الهيئة الأوروبية المانح الرئيسي للصندوق الائتماني للمساعدة والاستجابة للكوارث، بمستوى مساهمة يبلغ 28 في المائة.

وكذلك يصل المبلغ الإجمالي لمساهمات والتزامات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه (فريق أوروبا) إلى 335,9 مليون يورو، أي ما يعادل 51 في المائة من مجموع الصندوق الائتماني للمساعدة والاستجابة للكوارث، الذي يقدر مبلغه الإجمالي بـ 781,1 مليون دولار أمريكي.

وبذلك، تستفيد غينيا من إلغاء ديون مستحقة بين 14 أبريل 2021 و15 أكتوبر 2021 بقيمة تناهز 22 مليون يورو.

وسيتيح هذا التخفيف الجديد لخدمة الديون تحرير مساحة إضافية في الميزانية لتكثيف معالجة الأزمة الصحية (كوفيد -19 وحمى الإيبولا) المشتدة حاليًا في البلاد مع تكثيف الاستجابة والإنعاش الاقتصادي.

وبالإضافة إلى زيادة الإنفاق على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي، تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع استئناف الاستثمار العام مع الحفاظ على نجاعة الدين الخارجي.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي في منشوره على أنه "منذ سنوات، ظل الاستقرار الاقتصادي والإدارة السليمة للمالية العامة في صميم أولوياتنا وكانا موضوع حوار مكثف مع السلطات".

وتأتي هذه المساعدة النقدية في الأجل القصير، لتنضاف إلى مساهمات أوروبية بحوالي 50 مليون يورو في سياق الأزمات الصحية التي تعاني منها البلاد، وستساهم بالتالي، في استقرار الاقتصاد الكلي لغينيا واستمرار التوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الربط بين تسريع الاستثمارات المستدامة وتخفيف عبء الديون.

كتاب الموقع