أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

عودة الأنشطة إلى طبيعتها في العاصمة الغينية بعد تظاهرات معارضة

استؤنفت الأنشطة، الأربعاء في العاصمة الغينية كوناكري، حيث كان الإقبال محدودا على التظاهر لمدة يومين الذي دعت إليه الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور من أجل التنديد بإرادة الحكومة في تغيير الدستور.

وقد أعادت المحلات التجارية والأسواق فتح ابوابها في بعض الأماكن التي عادت إليها أيضا الاختناقات المرورية، تحت أنظار رجال الدرك والشرطة الذين يراقبون النقاط التي تعتبر السلطات العمومية أنها خطيرة، لا سيما في الضواحي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الأمن والحماية المدنية، أن العديد من الأشخاص اعتقلوا وتم تحديد هوياتهم بعد مشاركتهم في أعمال نهب وتخريب، الثلاثاء، على هامش المظاهرة غير المرخصة التي دعت إليها الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور.

وبحسب البيان، يواجه المعتقلون المتهمون بجرائم مختلفة، عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد.

وتشير حصيلة الوزارة إلى سبع سيارات أحرقها أشخاص مجهولو الهوية، ومباني عامة هوجمت، لا سيما في دالابا (غينيا الوسطى) حيث اقتحم المتظاهرون السجن المدني في البلدة لإطلاق سراح 17 معتقلا.

ووفقا لوزارة الأمن، انتزع المهاجمون الأسلحة التي كانت مركونة في مستودع الأسلحة الذي لا يدخله رجال الأمن بسبب الحظر الرسمي على حيازة واستخدام الأسلحة القاتلة في عمليات حفظ النظام.

ووقعت حوادث مرورية في أحياء الضواحي، حيث قام المتظاهرون بسكب زيت السيارات المستخدم على الأرصفة والطرقات.

وفي أبريل الماضي، أسس ممثلون من المجتمع المدني والفنانين والنقابيين وقادة المعارضة الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور التي أطلقت أول مظاهراتها التي تصفها بالسلمية في أكتوبر الماضي لكن أكثر من عشرة متظاهرين قُتلوا بالرصاص خلال هذه المسيرات.

وألقي القبض على مسؤولي الجبهة وحوكموا قبل إطلاق سراحهم تحت ضغط من المجتمع الدولي، الذي بدأت أصوات منه ترتفع، على غرار وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان الذي قال الأسبوع الماضي أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، إن بلاده تتابع بقلق الوضع الاجتماعي-السياسي في غينيا.

وأضاف الوزير الفرنسي أن تغيير الدستور لا ينظر إليه الشعب الغيني بعين الرضى ولا البلدان المجاورة لغينيا.

وتقول الجبهة إنها عازمة على تنظيم مظاهرات غير محدودة في البلاد لرفض سعي الحكومة لتغيير القانون الأساسي بغية السماح بانتخاب مرشح التجمع من أجل شعب غينيا، الرئيس الحالي ألفا كوندي، لولاية ثالثة بعد انقضاء ولايته الثانية والأخيرة في أكتوبر القادم.

كتاب الموقع