أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سوازيلاند سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

صندوق النقد الدولي يشجع "سياسات حلول" لميزانية وديون الكاميرون

اعلن صندوق النقد الدولي في تصريح يوم الخميس أنه دعا الكاميرون لاتخاذ "سياسات حلول" على مستوى الميزانية و تسيير الديون للحفاظ على الاستقرار الكلي الكاميروني.

في إعلانه المنشور يوم الخميس بعد المهمة التي أجراها من 20 فبراير إلى 6 مارس 2017 ، الهادفة إلى إعداد خطة اقتصادية ثلاثية  (2017 ـ 2019) ، رأى صندوق النقد الدولي أن "إجراءات بنيوية طموحة ، ستكون مهمة لتنشيط الاستثمار الخاص و مواكبة نمو شامل".

و اعترفت الهيئة المالية بأن الاقتصاد الكاميروني نجح بالفعل في التصدي لهبوط أسعار المواد الأولية و التهديدات الأمنية في حوض بحيرة تشاد و الاضطرابات المدنية في جمهورية وسط إفريقيا ، التي كانت لها انعكاسات سلبية على الوضع الخارجي و الميزانية.

و رغم النمو الاقتصادي القوي نسبيا،  لفت صندوق النقد الدولي نظر السلطات الكاميرونية إلى وضع المديونية العمومية التي أصبحت ثقيلة بشكل معتبر و هامش المعاملات الخارجية و المالية المستمر في التناقص.

التوقعات الاقتصادية على المستوى المتوسط ما زالت إيجابية لأن الكاميرون يحظى باقتصاد متنوع نسبيا ، لكن هذه التوقعات "مرتبطة بتنفيذ مستمر لسياسة موجهة إلى زيادة المحاصيل الداخلية غير البترولية و عقلنة المصروفات مع الحفاظ على الاعتمادات المخصصة لحماية الفقراء و استمرار النمو.

و ركز صندوق النقد الدولي على اعتماد سياسة سليمة و حذرة لتسيير المديونية ، مع تثمينه لـ"لخطوات الهامة" المتخذة من البلد من خلال قانون المالية 2017 و تشجع النظام على مواصلة توسيع القاعدة الضريبية غير النفطية و ترشيد الإنفاق من خلال إعطاء الأولية للإنفاق الاستثماري و الحفاظ على أرباح أسهم النمو.

و ينتظر وصول وفد كاميروني في الأيام القادمة إلى برتون وودس لاستكمال الاتفاقيات و الوصول إلى أرضية تفاهم على جميع السياسات الاقتصادية و المالية ، التي ستشكل قاعدة البرنامج الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي.

هذه الخطة الثلاثية (أي المعتمدة خلال ثلاث سنوات) تم إقرارها في نهاية قمة انعقدت بتاريح 23 دجنبر الماضي في ياوندي، حينما قرر رؤساء المجموعة الاقتصادية و المالية لإفريقيا الوسطى  ، ضرورة تقديم حلول و تشاور من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الشامل في المنطقة.   

و أعلن رؤساء شبه المنطقة ، فتح نقاشات مع صندوق النقد الدولي و شركاء فنين و ماليين آخرين يمكنهم المساهمة في حلول التحديات الاقتصادية في المنطقة في وجه الظرفية الاقتصادية الصعبة و التهديدات الإرهابية.

كتاب الموقع