أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سوازيلاند سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

زيمبابوي من التضخم الجامح إلي النظام متعدد العملات (الدولرة الرسمية)

 

د. مجدي محمد محمود آدم (*)

لم يكن أمام السلطات السياسية في زيمبابوي خيارا إلا التحول إلي النظام متعدد العملات ، بعدما وصل التضخم فيها إلي أرقام فلكية ، أدت إلي تدهور الوضع الاقتصادي إن لم يكن الإفلاس ، الأمر الذي أعاد إلي الاقتصاد الروح من جديد ، مع خسارتها أمورا تتعلق بالسيادة الوطنية وهي فقدان عملتها الوطنية ، و استقلاليتها النقدية ، وحقوق السيادة (حقوق الإقطاعي).

 

مقدمة

     إن النقود هي شئ وطني ، بل أهم مظاهر السيادة ، وبفقدانها تفقد الدولة أحد أركانها ولا تصبح كامة السيادة ، ولكن مع العولمة وفتح الحدود إهتز التطابق بين الحدود السياسية للدولة والمجال النقدي للتداول ، ومع أزمات موازين المدفوعات وتراكم المديونية الخارجية ، وتدني الاحتياطيات الأجنبية ، و الاحتياجات الملحة للنقد الأجنبي لتمويل التجارة الخارجية أدت إلي ظهور أسواق صرف غير رسمية دفعت إلي تبني نظم صرفة مرنة تزامنت مع اتساع ظاهرة الإحلال النقدي و الدولرة بمعناها الواسع ، مع تبني العديد من الدول النامية العملة الأجنبية لآداء وظائف النقود في الاقتصاد المحلي ، أصبحت تلك العملات في بلدان أخري شبه رسمية أو يسمح بتداولها جنبا إلي جنب مع العملة المحلية لأغراض إجراء الصفقات (إحلال العملة) ، بفعل الظروف الإقتصادية غير المستقرة و التحرر المالي ، حيث سُمحَ للمقيمين بحمل الموجودات الأجنبية لأغراض تنويع المخاطر(إحلال الأصول) ، فأصبحت تلك الاقتصاديات ثنائية العملة ، بالشكل الذي يمكن المقيمين المحليين بفتح حسابات مصرفية دولارية ، وتقديم قروض بالعملة الأجنبية ، وإصدار الدين الداخلي بالعملة الأجنبية ، مما أسر سلبا علي الاستقلال النقدي في إتجاه يقود إلي القضاء علي العملة المحلية ، وتحفيز الرغبة لاستخدام العملة الأجنبية ليس كمخزن للقيمة فحسب بل كوسيلة للدفع علي عكس قانون كريشمان ، إلي الدولرة الكاملة و التخلي تماما عن العملة المحلية .

مشكلة الدراسة : تتلخص مشكلة الدراسة في الأسئلة الآتية :

هل التطورات السياسة و الاقتصادية في زيمبابوي أدت إلي حدوث دولرة رسمية ؟

و إن وجدت ما تأثيرها علي الاقتصاد و هل يمكن الرجوع عنها ؟

أهمية الدراسة : تنبع أهمية الدراسة من أهمية الدولرة كظاهرة اقتصادية تنبع من حالات عدم الاستقرار التي تطرأ بعد تطبيق سياسات التحرر المالي .

أهداف الدراسة :  معرفة محددات الدولرة الرسمية في زيمبابوي ، و آثارها علي الاقتصاد .

فرضيات الدراسة : تقوم الدراسة علي فرضية مفادها أن :

-الدولرة هي نتاج للتحرر المالي أو التضخم ، وهي إحدى حالات الانحراف و الاضطراب في التوازن النقدي للاقتصاد الكلي ، مما يؤدي إلي متلازمة التحرر المالي و التوجهات الحديثة في السياسة .

- الدولرة إحدى سمات التحرر المالي تفرض جملة من التحديات خاصة أمام السياسة النقدية .

منهجية الدراسة : اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي .

هذا وسوف تتكون الدراسة من جزئين ؛ يتطرق الجزء الأول الإطارالنظري إلي التعريف بترتيبات الصرف و التضخم ، مع التركيز علي الدولرة مفهوما و أنواعا وقياس ، أما الجزء الثاني فيتناول نبذة مختصرة عن خارطة الدولرة في افريقيا ، ثم تتناول إنتقال زيمبابوي إلي تبني النظام متعدد العملات .

 

أولا : الإطار النظري

1- التوجه الحديث لأنظمة الصرف الدولية:

 بعد انهيار نظام بريتون وودز عرف النظام النقدي عدة أنظمة للصرف ، تصب بين طرفي نظام الصرف الثابت و نظام الصرف العائم ، لخصها Frankel عام 1999 في تسعة ترتيبات علي حسب درجة الثبات ، وسُميت الترتيبات الحديثة و تشمل الترتيبات الثابتة بحق مثل منطقة الفرنك ومجالس إدارة العملة يتغير فيها عرض الأموال تلقائيا مع حالة ميزان المدفوعات ، ولا يكون فيها دور للسياسة النقدية بما في ذلك المقرض الأخير ، والدولرة التي تذهب خطوة إلي الأمام وتقضي علي العملة الوطنية تماما ، ثم اتحادات العملة .أما الترتيبات الوسيطة فتتراوح بين الربط القابل للتعديل "الربط المتحرك" حيث يتم تعديل عمليات الربط دوريا في مجموعة من عمليات تخفيض العملة إلي الربط بسلة عملات حيث يعدل من خلاله سعر الصرف بسلة من العملات الأجنبية . و أخيرا أسعار الصرف العائمة ، و تنقسم إلي أسعار الصرف الحرة العائمة التي تحددها قوي السوق ، وأسعار الصرف العائمة الموجهة التي يتم التدخل فيها للمساندة ، وكلاهما يتعرض للتعديل من قبل السلطات. و سعر الصرف العائم يوفر الحماية من الصدمات الخارجية ، أم الثابت فيكون مرغوبا فيه عند حدوث تحول في الطلب علي النقد . تسببت نظم الربط المرنة في أزمات التسعينات في بعض دول آسيا و أمريكا اللاتينية ، فدعي Fisher أن نظم الربط الجامدة التي تدعمها التزامات سياسية هي الأقدر علي الصمود أمام الصدمات الخارجية ، ثم بدأ العالم يتحرك نحو التعويم فيما عُرف بظاهرة التفريغ ، كانت تلك الدول الأكثر نضجا ماليا من تلك التي لم تسطع والتي لها طريق واحد أن تسلكه وهو التعويم الموجه أو المدار( 1).

      وقد انتشرت الدولرة بشكل كبير في سبعينيات القرن الماضي في أمريكا اللاتينية عندما سلب التضخم المرتفع والمفرط من تلك العملات المحلية أدوراها التقليدية ، ثم انتشرت لتصبح سمة عمومية للقطاعات المالية في العديد من اقتصاديات الأسواق الصاعدة ، و في أوائل التسعينيات بدأت أحجام كبيرة من الأصول و الالتزامات المقومة بالدولار تتراكم بشكل معتاد لدي النظم المصرفية في أوروبا الشرقية و آسيا و افريقيا ، وشكل احتمال أن تتجاوز الالتزامات المقومة بالدولار للبنوك بكثير اصولها خطرا كبيرا علي النظم المالية في حالة تخفيض قيمة العملة أو انخفاضها بشكل مفاجئ مما يؤدي هذا الاختلال إلي خسائر كبيرة و عدم استقرار مالي ، وهو بالفعل كان سببا لأخطر الازمات المالية في التسعينيات و أوائل الألفية في تركيا و الأرجنتين و روسيا ، ثم بدأت الدولرة تزول مع بداية هذا القرن لتحسن معدلات التبادل التجاري و أسعار الصرف الأكثر مرونة و السياسات الاقتصادية الأفضل بما في ذلك استهداف التضخم و الانضباط المالي ، و الحد من التخفيضات المفاجئة في أسعار العملات ، غير أنه في السنوات الأخيرة أدت الانخفاضات الكبيرة في أسعار العملات و المصحوبة بتوقعات تضخمية بغير ركيزة ثابتة و زيادة الديون المقومة بالدولار علي الشركات إلي تقليل احتمال الاستمرار في الاستغناء عن الدولار ، ومنذ الأزمة المالية في 2008 توقف التخلي عن الدولرة ( 2).

2-مفهوم التضخم :

يعرف التضخم بأنه:’’ كل الزيادة في التداول النقدي يترتب عليه زيادة في الطلب الكلي الفعال عن العرض الكلي للسلع و المنتجات في فترة زمنية تؤدي إلى زيادة في المستوى العام للأسعار ’’.وتعتبرالأرقام القياسية للأسعار أداة قياس التغير في قيمة النقود, و الفجوات التضخمية التي تهدف إلى قياس الضغط على مستوى العام للأسعار( 3). وهناك عدة أنواع من التضخم ما يهمنا هنا هو التضخم المفرط وهي حالة ترتفع فيها معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق ، وقد يؤدي هذا النوع إلي إنهيار العملة الوطنية بحيث يتجاوز الارتفاع في المستوي العام للأسعار 50% في الشهر و أكثر من 100% سنويا ( 4).

3- مفهوم الدولرة و أنواعها وقياسها و جدواها

أ-مفهوم الدولرة و أنواعها : الدولرة عبارة عن محفظة للتحول من العملة المحلية للعملة الأجنبية لآداء نفس الوظائف الأساسية للنقود كمخزن للقيمة ، ووحدة للحساب ، و وسيط للتبادل ، وذلك نتاج طبيعي لحالات عدم الاستقرار التي تطرأ علي الاقتصاد الكلي ، وتمثل استجابة راشدة تتُخذ من قبل الأفراد اللذين يبحثون عن كيفية المحافظة علي أصولهم في مواجهة المخاطر المالية للعملة المحلية . و عملية الدولرة قد تكون جزئية و غير رسمية ، وبذلك تعكس التحول التدريجي في تفضيلات الأفراد للعملة الأجنبية ، أو قد تكون كاملة و رسمية ، إذا ما تم استخدام العملة الأجنبية كعملة موازية للعملة المحلية في آداء وظائف النقود ، وعلاوة علي ذلك فالدولرة تشير إلي استخدام أي عملة أجنبية و ليس فقط الدولار الأمريكي(5) . وهو تقريبا ما ذكره Curutchet عام 2001(6). ويميز Meyer 2000 بين ثلاثة أنواع من الدولرة وهي الدولرة الرسمية official dollarization والتي تعني إستبدال كامل للعملة المحلية بالعملة الأجنبية ، حيث تقوم الأخيرة بالوظائف الثلاثة للعملة المحلية ، ومثالا علي ذلك بنما و الإكوادور .والنوع الثاني الدولرة شبه الرسمية official semi-dollarization وهي الحالة التي تستخدم فيها العملة المحلية والعملة الأجنبية بحرية في الاقتصاد المحلي بشكل قانوني ، ومثال علي ذلك ليسوتو وسوازيلاند حيث يستخدم الراند جنبا إلي جنب مع العملات المحلية كعملة قانونية ، والدول التي تطبق النوعين من الدولرة غالبا ما تكون إما اقتصاديات صغيرة تعتمد علي دخلها و وارداتها من الاقتصاديات الكبيرة المجاورة كليسوتو وسوازيلاند أو تعاني من سوء إدارة الاقتصاد الكلي مثل الإكوادور وزيمبابوي ، والنوع الأخير هو الدولرة غير الرسمية unofficial dollarization وهي استخدام العملات الأجنبية علي نطاق واسع في المعاملات الخاصة تقوم بالوظائف الثلاثة للنقود ولكن العملة المحلية هي العملة القانونية الوحيدة (مثل تنزانيا) ، ويحدد De Nicolo و آخرون 2005 ثلاثة أنواع منها إستنادا إلي الوظيفة التي تقوم بها العملة الأجنبية (7) ، وهي(8) ؛ دولرة المعاملات Transactios Dollerization  حيث تكون العملة الأجنبية مقبولة كوسيلة للمدفوعات ، أي إحلال العملة جنباً إلي جنب مع العملة المحلية ، وهذا النوع يحدث في الاقتصاديات ذات المستويات العالية من التضخم ، حيث تكلفة الفرصة البديلة عالية من إمتلاك العملة المحلية ، فتبقي العملة الأجنبية مفضلة كوسيلة للدفع ، حتي يستقر التضخم ويزول أثره.و  الدولرة الحقيقية Real Dollerization : وهي أكثر اعتدالا  من دولرة المعاملات ، وتحدث في الدول ذات الدرجة العالية من الانتقال لأثر سعر الصرف علي الأسعار ، وهي تحدث طالما أن العناصر الاقتصادية تحاول عزل أثر تغيرات سعر الصرف علي مستوي الدخل الحقيقي عن طريق ربط عقود الأسعار و الأجور بالتغيرات في قيمة العملة المحلية إزاء العملة الأجنبية  الدولرة المالية : تعرف أيضا بدولرة الأصول و الخصوم في الجهاز المصرفي فضلا عن الأصول غير المصرفية ، وفي هذه الحالة تكون العملة الأجنبية مفضلة كخزين للثروة أي إحلال الأصول و علي عكس النوعين السابقين فإن الدولرة المالية هي استجابة للتغير الكبير في التضخم وليس مستويات التضخم العالية بحد ذاتها ، كما أنها تعتمد علي اهتمام العناصر الاقتصادية بتغيير العوائد علي الموجودات المقومة بعملة مختلفة (المخاطرة) وعلي الفارق نفسه (العائد) ، وكذلك هي طريقة لتدنية مخاطر الإئتمان .

وحسب تعريف صندوق النقد الدولي فإن الدولرة هي " الأحذ بنظام الدولار ،وهي حيازة المقيمين لجزء كبير من أصولهم في شكل أدوات مقومة بالدولار " ، وقد عرفها Andrew Berg et Eduardo Borensztein بأنها " الاستخدام التلقائي في بلدٍ ما للدولار الامريكي إلي جانب العملة المحلية في معاملاته المالية "(9).

ب- فوائد وتكاليف الدولرة : فوائد الدولرة بإيجاز هي؛ التكامل المالي و التجاري مع الدولة صاحبة العملة الأجنبية و احتمالية تقاسم صك العملة معها ، وتشجيع الاستثمار انطلاقا من قوة تلك العملة ، أيضا وضع حد لمخاطر تخفيض العملة والمتمثلة أساسا في التوقف عن سداد الديون ، بالاضافة إلي الحد من التهافت علي سحب الودائع من المصارف ، وقد تكون بديلا لضوابط رأس المال ، و أخيرا تحقيق أهداف النمو والتضخم . تكاليف الدولرة  فهي تتوقف علي درجة دولرة الاقتصاد و هي عموما : فقدان البلد الكثر من الفوائد إذا كان استخدام العملة الأجنبية علي نطاق واسع مع ضعف الارتباط المالي والتجاري مع الدولة صاحبة العملة ، كذلك فقدان ايرادات صك العملة المحلية إذا لم يتم الاتفقا علي صيغة تقاسم سك العملة الاجنبية ، و أخيرا تزداد مخاطر التوقف عن سداد الديون مع تخفيض قيمة العملة نتيجة ارتفاع خدمات الديون المقومة بالعملة الاجنبية( 10)(11 ) . والتخلي عن السياسة النقدية المستقلة ، وفقدان الاستجابة لصدمات الإنتاج مما يؤثر بالسلب علي دورة الأعمال المحلية (12 ).

ج-قياس الدولرة:  تقاس بنسبة ودائع النقد الأجنبي إلي عرض النقود بمعنها الواسع كمؤشر لعملية الدولرة ، وقد اعتبرت الدراسة أن نسبة 30% مؤشر عال لوجود دولرة غير رسمية ، و أن نسبة 16% هي نسبة معتدلة ، وهي ظاهرة لا تنحصر في الدول النامية، وفي معظم الدول التي تسودها الدولرة الكاملة تُعطي الصفة الرسمية لعملة وأجنبية واحدة ( 13). و هناك مؤشرات لقياس إحلال العملة و إحلال الأصول و الدولرة الشاملة؛ مؤشر إحلال العملة وهذا المؤشر من أكثر عناصر الإحلال الجزئي حساسية إذ أنه يقيس ذلك الجزء من عرض النقود الضيق المحتفظ به بالعملة الأجنبية. أما مؤشر إحلال الأصول يقيس نسبة الودائع بالعملة الأجنبية لدي الجهاز المصرفي إلي عرض النقود بالمعني الواسع باستثناء السيولة خارج النظام المصرفي بالعملة المحلية و الأجنبية .في حين أن مؤشر الإحلال الشامل غير الرسمي و يقصد به القدرة الإجمالية للنقود الأجنبية في أن تؤدي كل وظائف النقود، وهناك فرق بين هذا المؤشر و مؤشر الدولرة المتبع في أدبيات صندوق النقد فالأخير لا يأخذ في الاعتبار حجم العملة الأجنبية في التداول. و أخيرا مؤشر الدولرة المالية حيث أضاف Savston عام 1996 الودائع التي يحتفظ بها المقيمون بالخارج إلي الودائع بالعملة الأجنبية في الجهاز المصرفي المحلي ، وهو يعكس الآثار السلبية لمعدل التضخم لأنها تبين الإحلال السريع بين الأصول في الداخل و الخارج ، غير أن المؤشرين لا يأخذان في الاعتبار الدفعات الإضافية الضخمة لسوق تبادل العملات كالحيازات من العملة الاجنبية في التداول ( 14).

د- المحددات و الأسباب: يقول Menon 1998 أن أسباب المشكلة تنبع من عدم تطور النظام النقدي ، وعدم اليقين السياسي و الاقتصادي ، وضعف الهياكل المؤسسية و القانونية "( 15). و المعدلات النسبية لعوائد الأصول المقومة بالعملة المحلية و تلك المقومة بالعملة الأجنبية وفي بعض الحالات تضع فروق العائد اتجاهات الدولرة وفي بعض الأحيان تكون أقل نجاحا في تفسير التقلبات في الدولرة ، وقد بينت الدراسات أن محددات الدولرة تختلف في الدول النامية عن الدول المتقدمة ،ففي البلدان الأقل نموا يميل الأفراد إلي الاحتفاظ بالعملة الأجنبية في محافظهم الاستثمارية ولكن لا يوجد طلب أجنبي علي العملة المحلية ، و إحلال العملة في تلك البلدان هو نتيجة لارتفاع التضخم بفعل الاختلالات المالية مما يؤدي إلي الدولرة و في النهاية استبدال العملة بالإضافة إلي العوامل المؤسسية ، وعند إلغاء القيود المفروضة علي حمل العملة الأجنبية تبدأ عملية الدولرة باستخدام العملة الأجنبية كمخزن للقيمة ، وعند ارتفاع معدلات التضخم فإن السلع مرتفعة القيمة  تستخدم العملة الأجنبية في شرائها ، و المعاملات الأجنبية التي تنطوي علي تحويل كبير للمال ، مع استمرار استخدام العملة المحلية كوحدة للحساب ووسيط للتبادل في السلع غير المعمرة ، كما أن انخفاض معدلات التضخم لا يؤثر علي معدل الدولرة إذا لم تتأثر معدلات العائد للأصول المقومة بالعملة المحلية والتي كانت جنباً إلي جنب مع حرية الاستثمار في الأصول المقومة بالعملة الأجنبية في الداخل في ارتفاع معدل الدولرة .و في بعض الحالات تكون معدلات الدولرة مرتفعة علي الرغم من ارتفاع معدلات العائد الحقيقية للأصول بالعملة المحلية عن العملة الأجنبية  فلا يفسر معدل العائد هذا السلوك الذي يُفسر هنا بتخفيض قيمة العملة المحلية ، كذلك هناك علاقة سببية مع تدففق للأموال الساخنة التي يجتذبها ارتفاع أسعار الفائدة، ونضيف إلي ذلك اعتبارات التكلفة الثابتة للإنتاج ،و التحول السريع بين الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بالعملة المحلية وتطور بدائل المال ذات العائد المرتفع و الأساليب الجديدة لتحسين المحفظة ( 16).

 

ثانيا : النظام المتعدد العملات في زيمبابوي

   هذا وسوف نتناول نبذة مختصرة عن الدولرة في افريقيا ، ثم التطرق بشيء من التفصيل إلي الأداء الاقتصادي في زيمبابوي قبل وبعد تبني النظام متعدد العملات .

1-الدولرة في افريقيا جنوب الصحراء :

تختلف القيود القانونية لاستخدام النقد الأجنبي في دول افريقيا جنوب الصحراء ، فهناك الاتحاد المالي الأفريقي (منطقة CFA) حيث لا يُسمح بالودائع و القروض الأجنبية دون الحصول علي إذن مسبق ، الأمر نفسه ينطبق علي ليسوتو وسوازيلاند واللتان لديهما قيودا علي حيازة ودائع أو عقد قروض بالعملات الأجنبية  وهو ما يفسر غياب الدولرة في أنظمتها المصرفية.  وعلي الجانب الآخر فنجد زيمبابوي تتبع الدولرة الكاملة ، وباقي دول افريقيا جنوب الصحراء فهي لا تطبق تلك القيود الصارمة لذلك سوف يتم استبعادها من تحليلينا للدولرة فهي لم تطبق الدولرة . وهناك مقياسين للدولرة و هما دولرة الودائع المصرفية ودولرة القروض ، وبشكل عام فقد ارتفعت عمليات الدولرة في المتوسط خلال العقد الأول من الألفية الجديدة و إن لم يكن بشكل كبير ،زاد  متوسط دولرة الودائع من 29% عام 2001 إلي 31,6% عام 2012 ، أما دولرة القروض فقد ارتفعت من 26,1% إلي 34,8% علي التوالي ، وقد تبين أن الدول الأكثر دولرة هي الأكثر اعتمادا علي الموارد الطبيعية الهامة (17). وقد توصل D. Olalekan Yinusa في عام 2009بعد دراسة أثر تقلبات الإقتصاد الكلي علي دولرة الودائع في 18 دولة افريقية خلال الفترة 1980-2004 أنه في الاقتصاديات الصغيرة المفتوحة التضخم والتوقعات حول التغيرات في سعر الصرف إلي جانب التفاعل بين القيود علي حساب رأس المال و التضخم هي العوامل الرئيسية المفسرة لدولرة الودائع (18). في حين توصل Nicholas Staines عام 2014 في دراسة عن 42 دولة منها 16 دولة من افريقيا جنوب الصحراء أن تنمية الأسواق ، واعتبارات المحافظ والوصول إلي الصرف الاجنبي لعبت الدور الاكبر في تفسير زيادة دولرة الودائع ما بين عام 2001 و 2012 بينما لم يكن لإحلال العملة دور يذكر في العينة لاعتدال التضخم فيها(19). ويبين الجدول التالي 25 بلدا أفريقيا تبنت الدولرة الرسمية إما لأسباب اضطرابات سياسية و اقتصادية أو بسبب الاستعمار(20) . والجدول التالي يبين الدول الافريقية التي طبقت الدولرة.

جدول (1) الدول التي تبنت الدولرة في افريقيا

 

الدولة

العام

الدولة

العام

أنجولا

حاليا

نامبيا

1906-1914،1962-1993

بتسوانا

1950-1976

نيجريا

1891-1913

الكاميرون

1910-1916

سيشل

1903-1919

مصر

1856-1898

سيراليون

1898-1913

إريتريا

1900-1952،1962-1993

الصومال

1920-1950

جامبيا

1902-1913

سوازيلاند

1921-1974

غانا

1896-1913

تنزانيا

1893-1907،1916-1920

كينيا

1896-1898

توجو

1940-1914

ليسوتو

1921-1980

تونس

1973-1904

ليبريا

1880-1985

أوغندا

1906-1920

ليبيا

1912-1943

Western Sahara

1930- حاليا

مدغشقر

1886-1926

زيمبابوي

2009-حاليا

المغرب

1800-1969

-

-

 

 

Sikwila. Mike Nyamazana, "Dollarization and the Zimbabwe’s Economy", Journal of Economics and Behavioral Studies(Chinhoyi: Chinhoyi University of Technology,Vol. 5, No. 6,2013)P.402.

 

2-النظام متعدد العملات في زيمبابوي

   كانت البلاد جزءا من منطقة الإسترليني منذ إنشائها في عام 1931 حتى خروجها عام 1965 ، حيث اُستبدل جنيه روديسيا بالدولار الروديسي ، والدولة لها تاريخ مع الرقابة علي الصرف؛ ففي فبراير 1961 في الأيام الأخيرة من اتحاد روديسيا و نياسيلاند والدول التي خلفت تفكك هذا الاتحاد في عام 1980 تم ربط الدولار الزيمبابوي ربطا مرنا بسلة من العملات  إلي التعويم الحر في عام 1994 ، ومنذ عام 1999 فصاعدا تم تثبيت سعر صرف الدولار الزيمبابوي مقابل الدولار الأمريكي حتي تطبيق الدولرة في 2009 (21).

أ- أسباب الأزمة :

بالتركيز على الفترة التي تبدأ في عام 1998 كنقطة انطلاق للفترة التضخمية التي استمرت حتى نهاية عام 2008 ، كانت هناك العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية الرئيسية التي ساهمت في التضخم الجامح في زيمبابوي وهي ؛ مكافآت قدامى المحاربين، والمشاركة في حرب إقليمية، و برنامج مصادرة الأراضي ، و أخيرا التحديات السياسية .

أ-1- استرضاء قدامي المحاربين : في أغسطس 1997 تم منح 60 ألف من قدامي المحاربين مبلغ 50 ألف دولار زيمبابوي (300 دولار) بالإضافة إلي معاش شهري 125 دولار قدرت بـ 3% من GDP  الأمر الذي أدي إلي تضخيم عجز الميزانية في نهاية العام بمقدار النصف ، فسحب البنك الدولي 62,5 مليون دولار كانت مخصصة لدعم ميزان المدفوعات  (22)(23).

أ-2- حرب الكنغو: قررت الحكومة في عام 1998 الدخول في حرب الكنغو الثانية و تشير التقديرات أنه في شهر أغسطس 2000 بلغت نفقات تلك الحرب عشرة مليارات Z$ (200 مليون $) ، فقامت الحكومة بتمويل العجز عن طريق طباعة النقود (24).مع عدم وضع اللمسات الأخيرة للترتيبات المتفق عليها بين الجيش و كابيلا حول نفقات حرب امتدت أربعة سنوات(25) . وعلي حسب تقديرات صندوق النقد فإن تكلفة إرسال موجابي لـ 11 ألف جندي للمشاركة في تلك الحرب  قد بلغت 1,3 مليون $ شهريا أو 0,4% من GDP عام 1998 ، بالإضافة إلي 3 مليون $ إضافية شكلت 0,6% من GDP في عام 1999 لإرساله قوات إضافية، ويشير Dorman 2001 أن تكاليف تلك الحرب بلغ عشرة أضعاف الأرقام الرسمية المعلنة علي حسب مذكرات رسمية مسربة ، ونتيجة الضغط الشديد علي العملة وفي محاولة لزيادة تدفقات العملة الأجنبية أعاد البنك المركزي الرقابة علي الاستيراد وحظر الحسابات بالعملة الأجنبية، مما تسبب بخفض قيمة العملة بمقدار 5% من 25 إلي 38 $Z مقابل $(26) .

أ-3- برنامج مصادرة الأراضي : في نوفمبر 1997 تم مصادرة أراضي البيض ، كانت ذروة تلك الأحداث في 14 نوفمبر 1997 عندما خسر الدولار الزيمبابوي 75% من قيمته في يوم واحد فيما عرف بيوم الجمعة الأسود ، كما انخفض مؤشر سوق الأسهم بـ46% ، ما اضطر بنك زيمبابوي لرفع أسعار الفائدة بمقدار ستة نقاط مئوية ، فارتفعت الأسعار في يناير 1998 بنسبة 25%  مع نقص السلع الأساسية و ظهور الاقتصاد غير الرسمي (27).

    وقد سيطر قدامي المحاربين بالقوة علي ما يقرب من 4500 مزرعة مملوكة للبيض –في حين ذُكرت 5600 مزرعة تجارية في مرجع آخر (28)- ، كما سلمت العديد من المزارع إلي أعضاء في الحزب الحاكم ، وبعضها تم منحه لمزارعين جدد لديهم فرص محدودة للتمويل مع رفض البنوك الاعتراف ببرنامج نزع الملكية ، فانخفض الإنتاج الزراعي بنسبة 85,7% ما بين عامي 2002 و 2009 ، وتحولت زيمبابوي إلي مستورد صاف له ، كما كان برنامج الميكنة الزراعية و غيرها من البرامج المشابهة (أنشطة شبه مالية) واحدة من السياسات التضخمية ، ناهيك عن برامج تمويل مجانية أو بشروط ميسرة من بنك الإحتياطي ، منها الشيكات الزراعية الخاصة ، وتشير التقديرات أن البرنامج كلف الحكومة ما بين عامي 2000 و 2011 (33) مليار $ (29). ناهيك عن الإضرار بالاستثمار الأجنبي الذي انخفض من 400 مليون $ في عام 1998 إلي 30 مليون عام 2007 . و في 2003 أصبحت تكلفة إصدار الدولار الزيمبابوي أكبر من قيمته الإسمية فاضطرت الحكومة إلي إصدار " شيك لحامله " محدد بفترة زمنية بفئات عالية تم تعميمه حتي عام 2009 ، كذلك تسببت ممارسات بعض البنوك في أزمة سيولة بنحو 40% من النظام المصرفي كلفت حولي 350 مليون $(2 ترليون Z$) فأُغلق العديد منها . وفي 2006 تم إصدار عقود إيجار لمدة 99 عاما للمزارعين لتقديمها كضمان في التعاملات المالية  لرفض البنوك قبول عقود جديدة  كضمانات - تحتفظ الحكومة بحق إلغائه إذا كانت المزرعة غير منتجة  و كانت هناك الكثير من الأراضي المبَورة مما تسبب في نقص المواد الغذائية وزيادة الطلب علي الخارجية منها وفتح باب المضاربة ، مما اضطر الحكومة إلي تجميد السعر في الفترة من 1 مارس إلى 30 يونيو 2007، والذي تسبب في خفض الإنتاج الزراعي ، وزيادة أسعار الأسمدة و البذور (30) .

وكان للفساد دورا ؛ حيث أعلن بنك the United Merchant Bank of Zimbabwe إفلاسه بعد رفع أسعار الفائدة في 1997-1998 ، و كان أصدر بالاحتيال 1,263 مليون سند مضمون من قبل الحكومة باعها لبنوك أخري تم إيداعها في الخارج باسم صاحب البنك (31).

أ-4- التحدي السياسي : خلال الثمانينيات قام أول تمرد محلي ضد موجابي من المحاربين القدامى ، والذين حصلوا في النهاية علي مكافأة كبيرة عام 1997 ، كذلك تشكل في عام 1999 أول حزب معارض – الحركة من أجل التغيير الديمقراطي ، كان أول تحدي سياسي والذي اقتسم الأصوات مع حزب موجابي ، فزادت مراقبة الإنفاق المالي من البرلمان والجمهور، فلم تجد الحكومة سبيلا في تمويل مؤسساتها الخاسرة إلا عن طريقة القروض المباشرة و الذي كان نوعا من الإنفاق شبه المالي ، فزاد عرض النقود ومعدلات التضخم و ارتفع النمو من المال الاحتياطيreserve money من حوالي 60% سنويا في نهاية عام 1999 إلى حوالي 180% في نهاية عام 2002، ثم إلى 400% في نهاية عام 2003، أما صافي الموجودات الأجنبية لـRBZ كانت سلبية بحلول نهاية عام 1997 (32).    زاد العنف السياسي في انتخابات مارس 2002 فتدهورت أوضاع حقوق الإنسان ففرض الاتحاد الأوروبي عقوبات علي الدولة وأُوقف دعم صندوق النقد . ووصلت أزمة نقص العملات الأجنبية ذروتها في عام 2003 ،و شهدت البلاد نقصا حادا في العملات الورقية خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2003 ، حتي أن البنك لم يستطع طباعة النقود لنقص النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الورق والحبر ، وفي ديسمبر 2003 تم تعيين محافظ جديد للبنك الفيدرالي  (33).قامت الدولة بغلق حساب رأس المال  لوقف التدفقات الخارجة، ويشير مؤشر Chinn-Ito إلي تلك المحاولات ، وقد بدأت الدولة بفرض رقابة كبيرة علي تلك التدفقات اعتبارا من 2003 ، وقد سبقها في عام 2002 تشديد الرقابة علي الصرف بإغلاق الحكومة جميع مكاتب الصرافة و الحد من تراخيص التعامل في النقد الأجنبي في البنوك (34)(35).

والجدول(2) يظهر الأداء الاقتصادي قبل الدولرة .

جدول (2) الأداء الاقتصادي قبل تبني الدولرة

العام

GDP*

نصيب*

 الفرد

التضخم *

السنوي

عرض النقود**

سعر الصرف**

أسعار***

بيلون $

النمو

الناتج $

%

M3

الرسمي

الفائدة

80-98

7

3,9

740,4

20,5

22,81

0,023

4,7

1999

6

-3,6

508

56,9

27,88

0,038

2

2000

5,7

-7,3

489

55,2

26,71

0,044

6,4

2001

5,7

-2,7

490

112,1

48,59

0,055

-11,4

2002

5,6

-4,4

478

198,9

151,54

0,055

-93,2

2003

5,1

-10,4

433

598,7

70,19

0,698

-265

2004

5

-3,6

430

132,7

31,37

5,074

-217

2005

5

-4

427

585,8

45,40

22,389

-102,2

2006

4,9

-5,4

417

1281,1

-

164,547

-950,37

2007

4,7

-6,1

403

108844,1

-

9686,77

-22843,67

2008

3,2

-14,1

265

489بليون

-

6723052073

-23099933,7

 

*Makochekanwa. Albert, Zimbabwe's Currency Crisis: Which Currency To Adopt In The Aftermath Of The Multi-Currency Regime? MPRA Paper No. 22463,2010 , P.5, at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/22463/

** World Bank ,World Development Indicators ,Varieus Issues .

***Kararach. George , currency reforms in Zimbabwe: an Aanlysis of Possible Currency Regimies , Occasional Paper No.10(Harare: The African Capacity Building Foundation,2010)p.12

ب-نقطة التحول (2004): في الربع الأول من عام 2004 رفع بنك الاحتياطي أسعار الفائدة لتصل إلي ذروتها في مارس بمقدار 5242 % ، مما أدي إلي انخفاض التضخم من 623% إلي 130% ، غير أن العودة المفاجئة ، تسببت في أزمة سيولة لدي المؤسسات المالية التي لم تتمكن من رفع أموال المودعين ، وقام البنك المركزي ببيع النقد الأجنبي عن طريق المزادات العلنية مرتين أسبوعيا من متطلبات الاستلام وتصفيات FCA و أية مصادر أخري ، هذه السياسات أرجعت المعاملات الخارجية إلي القنوات الرسمية فزاد الاحتياطي من 18 مليون دولار مع نهاية 2013 إلي 76 مليون في نهاية مايو 2015 و بدأ التضخم يتباطأ استجابة لهذه التدابير ، مع تضرر المنتجين والمصدرين المحليين من ارتفاع أسعار الفائدة و المغالاة في سعر الصرف ، و بقيام بنك زيمبابوي بأنشطة شبه مالية قوَض كل نجاحات مكافحة التضخم ، كما قام بتخفيض أسعار الفائدة بحدة في نهاية 2004 ، والتحويل الإجباري لأي فائض في سوق المال في نهاية اليوم في السوق المفتوحة الجديدة إلي أذون خزانة بهيكل استحقاقات طويلة الأجل بأسعار فائدة حقيقية سلبية ، وزيادة الاحتياطي القانوني علي الودائع إلي 60% للبنوك فاستمر نمو المال Reserve money بسبب خسائر الصرف من شراء النقد الأجنبي من المصدرين بسعر صرف أعلي من المبيعات للمستوردين( 36).

ج-الطريق إلى التضخم الجامح (2005 - 2007) : بعدما استقر التضخم في الخمسة أشهر الأولي من 2005 بنحو 130% ارتفع في يونيو إلي 164% ، وزاد قسط السوق الموازية من 45% في يناير2005إلي 100% مع مطلع يوليو  بفعل تخفيف صرامة السياسة النقدية وانخفاض توافر النقد بنظام المزاد و الانتهاكات في متطلبات الاستلام ، حتى لم تكن الاحتياطيات كافية لتغطية 0.1 شهر ، كما كان يشكل القطاع غير الرسمي 40% من القوي العاملة فتم استهدافه في المناطق الحضرية وهو مصدر رئيسي لمعظم الزيمبابويين فتشرد 700 ألف شخص و تأثر بشكل غير مباشر 2,4 مليون آخرين ، مما أثر بالسلب علي الناتج المحلي وزيادة التضخم ليصل في أغسطس إلي 1373% بعدما كان في يونيو 394%  ، كما أن رفع الاحتياطي القانوني أعاقت قدرة القطاع المالي علي دعم النمو ، و في بداية 2006 بقيت أسعار الفائدة الحقيقية سلبية ، و سعر الصرف الموازي بلغ 135 ألف للدولار الواحد ، وفي فبراير قام بنك زيمبابوي بطباعة 20,5 تريليون $Z لشراء نقد أجنبي لتسديد متأخرات مستحقة بلغت 90 مليون دولار ، وفي يونيو تم طباعة 60 تريليون لتمويل الزيادات في الرواتب - 300% لرجال الشرطة والجنود و 200% لموظفي الخدمة المدنية- ، ومع تخطي عتبة التضخم الجامح تآكلت القاعدة الضريبية فتحولت الحكومة إلي النظام المصرفي بحثاً عن التمويل ، بتحويل الفائض لدي البنوك إلي أذون خزانة بفائدة 200% لمدة عامين أو تودع لدي بنك زيمبابوي لمدة 30 يوم بفائدة صفر% ، وفي مايو تجاوز التضخم 1000% لأول مرة فتم الإعلان عن الشروق 1 في يوليو 2006 ، وقفز السعر الموازي من 500ألف إلي 650 ألف بعد الإعلان ، وارتفع عرض النقود من570,7 % في يناير 2006 إلي 862,6% في يوليو ، فتم إطلاق الشروق 2 في النصف الثاني من 2006 ، وبلغ عرض النقود في ديسمبر 1416,5% ، وفي مارس 2007 بلغ التضخم 2200% ، ثم أمر موجابي بطباعة تريليون دولار زيمبابوي لمقابلة الزيادة 600% للموظفين و 900% للقوات المسلحة  ، وتم تشديد الرقابة علي الأسعار والتحكم فيها وتجميد الأجور وانخفض إنتاج الصناعات التحويلية بأكثر من 50% فانخفض معدل التضخم إلي 6592,8% في اغسطس منخفضا من 7634,8 في يوليو، إلا أن السوق الموازية عادت للازدهار ، وفي نوفمبر 2007 بلغ عرض النقود 58 تريليون ،و ضرب البلاد نقص السيولة و سمح للأفراد والشركات بسحب ما يعادل 4 و 14 دولار علي التوالي يوميا (37 )(38 ).احتلت الدولة المرتبة القبل الأخيرة في مناخ الاستثمار علي حسب تقرير التنافسية العالمية ، حيث كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 160 مليون دولار خلال الفترة 2006-2008 ، منخفضا إلي 15 مليون في الربع الأول من عام 2009  مع تضخم هروب رأس المال( 39) .  ويوضح الجدول الأرقام الفلكية للتضخم (40 ).

 

جدول(3) التضخم و سعر الصرف منذ مارس 2007

التاريخ

معدل التضخم الشهري

معدل التضخم السنوي %

سعر الصرف الرسمي*

التاريخ

معدل التضخم الشهري %

معدل التضخم السنوي %

سعر الصرف الرسمي*

مارس 2007

50,54

2200,20

14x106

فبراير 2008

125,86

164900,29

14x109

ابريل 2007

100,70

3713,90

25,5x105

مارس 2008

281,29

417823,13

45x109

مايو 2007

55,40

4530

36,5 x105

ابريل 2008

212,54

650599,100

15x1010

يونيو 2007

86,20

7251,10

16x107

مايو 2008

433,40

2233713,43

68x1010

يوليو 2007

31,60

7634,80

135x106

يونيو 2008

839,30

11268758,90

3x1013

اغسطس2007

11,80

6592,80

16x107

يوليو 2008

2600,24

231150888,87

35x1013

سبتمبر 2007

38,70

7982,10

35x107

أغسطس2008

3190,00

969x107

65x1014

أكتوبر 2007

135,62

14840,65

9x108

سبتمبر 2008

12400,00

471x109

27x1017

نوفمبر 2007

131,42

26470,78

21x108

أكتوبر 2008

69x107

384x1016

11x1024

ديسمبر 2007

24,06

66212,30

4x109

14نوفمبر 2008

976x108

897x1020

35x1028

يناير 2008

12,83

100580,16

5x109

-

-

-

-

 

-تم تحويل بعض الأرقام إلي أسية بواسطة الباحث لكبرها .

Noko. Joseph, "Dollarization: The Case of Zimbabwe" , Cato Journal (Bulawayo: Cato Institute, Vol. 31, No. 2,2011)p.347.

*Coomer . Jayson, Zimbabwe’s Economic Crisis & Hyperinflation 1997-2009 (Cape Town: Un Published Master , University of Cape Town, )p.39.

د-مناخ الدولرة  (2008 - 2009) :  في 21 يناير 2008 وصل عرض النقود 170 تريليون $Z وبلغ معد التضخم 417823% في مارس ، وبحلول نهاية العام انخفض reserve money إلي ما يعادل 7 مليون $ (بسعر صرف دولار مقابل  Z $ 35 كوادريليون ) والعملة المحلية المقومة M3 انخفضت إلى 6 ملايين $ ، وقدرت الودائع بالعملات الأجنبية بنحو 300 مليون $ في نهاية عام 2008 ،و بين يناير وديسمبر 2008 ارتفع معدل نمو عرض النقود من 81143% إلي 685 بليون % سنويا ، ووصل معدل التضخم ذروته في سبتمبر2008 محققا500 بليون% و منذ ذلك الوقت تحولت أسعار السلع والخدمات إلي وحدات الدولار والراند واختفت العملة المحلية من التداول (41) (42 ).وعلي حسب Krus 2012 احتل التضخم المفرط في الدولة ثاني أعلي نسبة في التاريخ بعد المجر 1946  ( 43).كان إجمالي المال السائل بالسوق في يناير 1946 47 سيبتليون (تريليون تريليون) بينجو في الأسواق. بالطبع تزايدت الأسعار يوميا بنسبة 150% فتوقفت الحكومة عن جمع أية ضرائب لافتقاد القدرة على تقديرها حسابيا ، وفي أغسطس 1946 قدمت عملة جديدة و كان مصير البينجو إما صفائح القمامة أو غرف التدفئة  (44 ).وتبين الأشكال البيانية التالية المال المتاح ، و عرض النقود و سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية .

 

شكل (1) النمو في المال الإحتياطي Reserve Money

 

Ellyne . Mark and Daly . Michael, Zimbabwe Monetary Policy 1998-2012: From Hyperinflation to Dollarization , paper ( Cape Town: Macro Economic and Financial Management Institute,2012)p.10.

 

شكل (2) التضخم وعرض النقود

Ellyne . Mark and Daly . Michael, Zimbabwe Monetary Policy 1998-2012: From Hyperinflation to Dollarization , paper ( Cape Town: Macro Economic and Financial Management Institute,2012)p11.

 

    الترتيب الخاص بعام 1999 نتيجة المغالاة فيه و نقص النقد الأجنبي خلق سوقا موازي ، و الذي كان مابين عشرة وعشرين مثل من السعر الرسمي ( 45).

شكل (3) سعر الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية

 

Ellyne . Mark and Daly . Michael, Zimbabwe Monetary Policy 1998-2012: From Hyperinflation to Dollarization , paper ( Cape Town: Macro Economic and Financial Management Institute,2012)p14.

Data at: Makochekanwa. Albert, Zimbabwe’s Black Market for Foreign Exchange,p10-12.at:

citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi...1...

ويبن الشكل 2 الزيادة الحادة في عرض النقود  خلال 2007-2008. و في أبريل 2006 تم تخفيض العملة المحلية بنسبة 60% ، و92% في سبتمبر 2007( 92 %) ، و مرة ثالثة في 1 أغسطس 2008 ، ووقف آلية الشيك لحامله لعدم قدرة الحكومة علي دفع قيمتها . أيضا من أسباب التضخم تضاعف عدد موظفي بنك الاحتياطي والتي وصلت إلي 2400 موظف في أعقاب عام 2007 و هي الأعلي في العالم ( 46).حيث قام بنك الاحتياطي برفع قيمة الدولار الزيمبابوي ثلاث مرات في غضون أقل من ثلاث سنوات بسبب تفشي التضخم ،في أغسطس 2006 في عملية أطبق عليها "الشروق1" بإزالة ثلاثة أصفار من العملة القديمة (ZWD) لإصدار جديد (ZWN) ووعد بإدخال عملة جديدة  ، وفي أغسطس 2008 تم تخفيض العملة بعشرة أصفار في الشروق 2 (ZWR)، ثم قامت الحكومة في أوائل فبراير بتخفيض العملة بعشرة أصفار أخري في الشروق 3  ليصبح إجمالي التخفيض 25 صفرا (ZWL)، حتى تم إيقاف التعامل بالعملة المحلية ، بعدما أصبحت أعلي فئة 100 تريليون دولار في 16 فبراير 2009 وهي تعادل 30 دولار أمريكي في السوق الموازية (47 )( 48).

هـ-تطبيق النظام متعدد العملات :  كانت هناك أربعة خيارات أمام البنك الفيدرالي الزيمبابوي لإنهاء التضخم المفرط وتحقيق الاستقرار النقدي وهي ؛ الدولرة الرسمية ،و الخدمات المصرفية المجانية Free Banking  والتي كانت طبقتها الدولة خلال الفترة 1892–1940 حتى استبدالها بمجلس العملة أو إنشاء مجلس عملة ، تلك الخيارات لا يستبعد بعضها بعضا ، حيث يمكن الجمع بين مجلس العملة و الدولرة كما هو الحال في ليسوتو و ناميبيا وسوازيلاند ، أضف إلي ذلك خيارا رابعا ألا وهو العضوية الرسمية في المنطقة النقدية للراند . اختارت زيمبابوي الدولرة الرسمية لأنها أقل تكلفة لأن الخيارين الثاني و الثالث  يستخدمان سلة من العملات مما يخفض من درجة المصداقية و الثقة ، ناهيك عن ارتفاع تكاليف الإدارة و الوقت ورسوم المعاملات ، أما الخيار الرابع يحتاج إلي مفاوضات مطولة والظروف لا تحتمل (49 ).  وبمقتضي القانون المالي رقم 2 لسنة 2009 بدأ تطبيق العمل بالنظام متعدد العملات في زيمبابوي(50 ) . حيث بدأ النظام متعدد العملات في زيمبابوي سراً – استسلام الحكومة للدولرة غير الرسمية- بموافقة الحكومة ، وتم اعتماد الراند الجنوب إفريقي و الجنيه الإسترليني و الدولار الأمريكي و ميتيكال الزامبي و الكواتشا الموزمبيقية عملات رسمية للتداول المحلي في زيمبابوي رسميا في 11 فبراير 2009 بالدولرة الكاملة الرسمية ، وفي 12 ابريل 2009 لم يعد الدولار الزيمبابوي عملة قابلة للتداول تم تعليق التعامل بها كعملة قانونية (51 )(52 ).

و-الأداء الاقتصادي بعد تبني النظام متعدد العملات :  أصبح معدل التضخم سلبيا من يناير حتي مايو 2009 ، بشكل تدريجي محققا -2,3% في الشهر الأول و -1% في شهر مايو  ، و تشير التقديرات أنه وصل في ديسمبر -4,74 % ، والذي كان سينخفض أكبر لولا مستويات التعريفة الاحتكارية من قبل المؤسسات العامة و السلطات المحلية . كما أن معدل النمو في الناتج الحقيقي ارتفع من -4,6% في 2006 ثم إلي -14,4% عام 2008 إلي نمو إيجابي 3,7% في 2009 ، وزادت مكاسب الإنتاج الزراعي بنسبة 24,3% ، أما خسائر البنوك كما ذكرنا آنفا ، تبنت ممارسات أكثر شفافية و تنافسية حققت استقرار في النظام المصرفي علي الرغم من أنها لم تكن مدعومة بالدولار الأمريكي ، وظلت الأرصدة بالعملة المحلية حتي بعد الدولرة ، وبالمثل هو حال الأسهم في بورصة زيمبابوي . وبالرغم من استفادة عامة الناس إلا أنه كان هناك نأثيرا سلبيا علي الشركات ، فلإنعدام الثقة في المؤسسات المالية ظل الأفراد يحتفظون بالعملة الأجنبية خارج النظام المصرفي ، ولكن بعد تغير سلوك تلك المؤسسات زادت الودائع المصرفية من 290 مليون دولار في ديسمبر 2008 إلي 700 مليون في يونيو 2009 بزيادة 141% لتصل إلي 1,5 مليار دولار مع نهاية 2009 مقارنة بـ 2مليار في زامبيا ، مع حظر الإقراض طويل الأجل ،ما اضطر الشركات إلي الاقتراض من الخارج ، أيضا انخفضت نسبة القروض إلي الودائع في الستة أشهر الأولي من 2009 إلي 30% بعدما كنت 41% عام 2008 وبمتوسط 36% كمتوسط للفترة 2003-2008 ، ولم تكن هناك أدوات لسوق المال فاقتصر التعامل بين البنوك علي التسويات النقدية ، وقد ارتفع إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 60%  من 120 مليون دولار في ديسمبر 2008 إلي 200 مليون في يونيو 2009 ، وبلغ متوسط أسعار الفائدة 10% في البنوك الكبيرة تصل إلي 30% في البنوك الصغيرة . ونظرا لخروج القطاع المالي من أسواق الائتمان الدولية زاد من مشكلة نقص المعروض ، وفي 31 أكتوبر من نفس العام وصلت الديون الخارجية 5,4 مليار دولار ، مع عائدات ضرائب متراكمة بلغت 685 مليون دولار ، كذلك ظلت الشيكات محدودة الاستخدام لقلة الأفراد اللذين لديهم ودائع كافية ، ومعظم المدفوعات كانت نقدا أو عن طريق التحويلات المصرفية (53).

  و بالنظر إلي أداء الاقتصاد خلال الفترة 1990-2012 فيظهر انخفاض في الناتج المحلي الحقيقي باطراد ليبلغ ذروته في 1998 لينخفض بنسبة 50% من 8,79 بليون دولار ليصل إلي 4,41 بليون في عام 2008 ليرتفع بنسبة 33% في عام 2012 محققا 5,88 بليون ، أيضا تراجع نصيب الفرد منه بمقدار 50% من 718,4 في 1998 دولار بأسعار 2005 ليحقق 344,7 في 2008 ، ثم تعافي بنسبة 24% ليصل إلي 428,5 في 2012  ( 54).  و قد تراجع الميزان التجاري بشكل عام خلال الفترة 2001-2011 ، فخلال الفترة من 2001 حتى 2009 كان هناك نموا سلبيا في الميزان التجاري باستثناء الفترة ما بين 2006-2007 فخلال تلك الفترة رفض الشعب التعامل بالعملة المحلية ، والذي تفاقم بفعل الزيادة في الواردات الغذائية بسبب برنامج الأراضي و الجفاف و المشكلات الهيكلية الأخرى ، وقد استمر هذا الاتجاه السلبي حتى  عام 2011 بعد تبني النظام متعدد العملات ، و ظهر بعض التحسن في الميزان بالتوازي مع تحسن النشاط الاقتصادي و زيادة الصادرات و انخفاض الواردات ، وقد تحولت زيمبابوي إلي محل تجاري كبير للمنتجات الجنوب افريقية خلال فترة التحديات الاقتصادية ، مع ظهور تحسن طفيف علي الميزان التجاري خلال الفترة 2010-2013 ، وقد كانت الزيادة في الواردات أكبر من الزيادة في الصادرات ، و يعزي ذلك أن الكثير من الناس يستطيعون الحصول علي العملة الصعبة مما مكنهم من شراء السلع الغذائية من دول مجاورة مع تزايد قدرة الطبقة المتوسطة علي استيراد السيارات مثلا.  وقد تعافت معدلات النمو في الناتج بعد أن بلغت ذروة تراجعه إلي 15% في 2008 ، لتشهد تحسنا في الربع الثالث من 2008 و أوائل عام 2009 لتبلغ ذروتها في 2011 محققا 11,9% ليتباطأ إلي 4,5% عام 2013 مع تحسن السيولة في البنوك و خلق وظائف في القطاع الرسمي ، كما أن عجز الموازنة كان أقل قليلا من 10% ، و مثلت الإيرادات الضريبية نسبة كبيرة من إيرادات الحكومة خاصة في الفترة 2007-2008 ، انخفضت بشكل حاد و ثبتت عند 30% بين عامي 2010 و 2013 ، مع ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية من 50 مليون دولار في عام 2008 إلي 500 مليون في عام 2010 ، والتي كانت قد تدنت بشكل حاد خلال الفترة 2002-2008 لتبلغ أوجها في عام 2004 ، مما يعني أن استقرار العملة قد دعم الأنشطة في القطاعات القابلة للتداول و تحسين القدرة علي توليد النقد ، مع تحسن الإنتاج في القطاع الصناعي  (55).

      ومع التحسن في القدرة الصناعية تحسن نصيب الصادرات بنسبة 30,2% ، ما بين عامي 2010 و 2011 لترتفع من 3380 مليون دولار إلي 4339 مليون دولار، ونمت الواردات بنسبة 23,3% لترتفع من 5161,8 مليون دولار إلي 6365,4 مليون دولار عام 2011 ، و أدي ذلك إلي زيادة العجز بنسبة 23,4% من الناتج المحلي محققا 1887 مليون دولار عام 2011 .في حين بلغت الصادرات في عام 2012 3,884 بليون دولار مقارنة بـ 7848 مليون للواردات ليبلغ العجز 3600 مليون $ ، ويعزي ذلك إلي تراكم الديون الخارجية و عدم قدرة المقترضين علي تلبية متطلبات المرافق ومع زيادة الصادرات من 41% في 2009 إلي 53% عام 2014 علي الرغم من انخفاض أسعار المعادن في الأسواق العالمية وكان العجز التجاري للبلاد قد بلغ 3,3 مليار دولار بصادرات بلغت 3,1 مليار وواردات بلغت 6,4مليار دولار ، مما يعني انخفاض العجز من 3,9 مليار دولار في عام 2013  (56).وفي دراسة أجراها Buigut . Steven  حول أثر النظام متعدد العملات علي التجارة الثنائية فقد توصل أن النظام متعدد العملات قد أدي انخفاض حجم التجارة الثنائية في زيمبابوي بمقدار 15% و أرجع ذلك إلي إزعاج العملات و عدم الثقة في متانتها ، ودعي إلي أن تبحث السلطات عن بديل للنظام متعدد العملات يبدد تلك المخاوف تكون قادرة علي توفير الاستقرار ، وهي نفس النتائج التي توصل إليها Tyavambiza and Nyangara عام 2015 ، و يشير Kramarenko et al (2010) أن أمام زيمبابوي خيارين الانضمام لهيئة السوق المالية (منطقة الراند) أو الإبقاء علي الدولار الأمريكي كعملة وحيدة ، ومن المرجح أن يكون الخيار الأول هو الأفضل لأن جنوب إفريقيا هي الشريك التجاري الأول لزيمبابوي وهو من شأنه أن يعزز التكامل مع جنوب إفريقيا ، أما الخيار الثاني جاء من منطلق أن الدولار يسيطر علي 80% من النظام المتعدد العملات وتشير النتائج إلي أن الخيار الثاني حول تحقيقه لأداء أفضل مشكوك فيه ، و تجدر الإشارة إلى أنه قد تم توسيع النظام متعدد العملات في يناير 2014 لتشمل أربع عملات أخرى (57).

  كما ارتفع الدين العام من بنسبة 73,4% من 3,269 في عام 2008 إلي 5,687 بليون في نهاية 2009 ، حتى وصل إلي مستويات لا يمكن تحملها في 2012 ليبلغ 85% من الناتج المحلي ، وزادت الدفعات الخارجية المتأخرة بنسبة 793,6% من 471,1 مليون دولار في عام 2000 إلي 5,205 مليار مع نهاية عام 2012 مما قوَض الجدارة الائتمانية للبلاد  (58).

 

جدول (4)الأداء الاقتصادي بعد الدولرة(2009-2015)

العام

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

النمو في GDP

6

11,4

11,9

10,6

4,5

3,1

2,7

نمو نصيب الفرد من GDP

4,2

9,4

9,7

8,2

2,2

1,5

-0,9

التضخم السنوي

-7,9

3,1

3,3

3,9

1,6

-0,2

-2

الاستثمار كنسبة من GDP

11,2

17,2

15,9

14,2

10

9,8

-

المدخرات كنسبة من GDP

-9,3

-2,8

-14,3

-16,7

-16,9

-12,2

-

توازن الموازنة كنسبة من GDP

0,7

1,8

0,3

-0,6

-2,1

-1,9

-1,6

الحساب الجاري كنسبة من GDP

-14

-21,1

-30,8

-21,2

-22

-23,2

-21,4

الديون الخارجية كنسبة من GDP

73,6

69,8

66,7

69,4

60,7

58,7

-

معدل البطالة

 

 

3,4

 

 

2,6

 

الأجور العامة كنسبة من GDP

6,4

9,7

15,1

20,2

20,5

21,4

21,5

متوسط الأجور الشهرية (قطاع خاص)

120

146

200

250

280

340

-

متوسط الأجور الشهرية (قطاع عام)

182

306

342

394

446

478

-

متوسط Per Capita  $

667

764

879

949

1005

1030

-

خط فقر الغذاء

136,9

145,07

148,56

167,64

159,62

157،49

-

 

Labour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe (LEDRIZ), Wage Structure and Labour Costs in Zimbabwe: an Analysis of Flexibility, Competitiveness and Equity, Contract No. AID-613-C-11-00001(New York : (USAID),2016)p.11,p14,p28,P.33.

كما انخفضت عدد أيام البد في المشروع من 97 يوم في 2005 إلي 90 يوم في 2011 ، و قفزت عائدات الضرائب من 133 مليون دولار في عام 2008 إلي 2,6 مليار دولار عام 2011 ، غير أن عجز الموازنة ارتفع من 124 مليون دولار في 2008 (2,9%) إلي 583 مليون دولار (6,5%) ، ويعزي هذا إلي ارتفاع الإنفاق علي الأجور  ( 59).و قد تأثر قطاع السياحة بالأزمة الاقتصادية حيث كانت أعدد السائحين خلال الفترة 1990-2008 1,9 مليون بإيرادات 183 مليون دولار ، ارتفعت خلال الفترة 2009- 2013 إلي 2,1 مليون وصول بإيرادات 642,5 مليون دولار ، يعود 0,7% منها إلي التضخم ، و 99,3 % إلي عوامل أخري ، وفيما يتعلق بالفقر فقد كان متوسط  نمو نصيب الفرد من الناتج قبل الدولرة  -3,044 و أكثر تقلبا ، ارتفع بعد الدولرة إلي 5,14% وأقل تقلبا ( 60).

   كانت آخر ورقة مالية تم طباعتها في زيمبابوي في يناير 2009 بقيمة 100 تريليون دولار لا تكفي لشراء رغيف خبز ، يتم تداولها علي موقع إي باي كهدايا مضحكة-أو في تصنيع السماد ( 61)- ، وبعد تبني النظام متعدد العملات ظهرت مشكلة نقص العملات المعدنية لارتفاع أحجامها وتكاليف نقلها و التي لا يتم تداولها خارج الولايات المتحدة أكثر من 100 ميل ، فابتكر المواطنون والتجار عدة حلول منها استبدال ما يتبقي من المعاملة بالحلوى أو علب الثقاب أو مشابك الغسيل ، أو من خلال قسائم للدفع أو مجانا إذا كانت المعاملة بضع سنتات حتى أصبحت فئة الدولار و الدولارين قذرة وسوداء بسبب كثرة الاستخدام في ظل عدم قدرة الحكومة علي إصدار عملات معدنية لضعف ثقة الناس في الحكومة  ( 62).

وفي يونيو 2015 تم تحويل الأرصدة بالدولار الزيمبابوي إلي دولار ، بسعر صرف 1 $ مقابل 35 كوادريليون $Z ،و المواطنين اللذين لديهم إصدارات قديمة بدولار مقابل 250 تريليون أي 40 سنت للـ 100 تريليون وقد خصص البنك 20 مليون دولار لذلك (63 ).

 

تقييم ونتائج :

      لتقييم عملية الدولرة و مدي استدامتها في زيمبابوي فلابد من الوقوف علي عدة مؤشرات نوجزها في الآتي ؛ فيما يتعلق بمصداقية السياسات؛ فإنه يمكن التعرف عليه من السجل التاريخي للتضخم وعدم استقرار أسعار الصرف ، والدولرة تزيل مخاطر العملة و الحد من أنشطة المضاربة ، و تظهر البيانات الأخيرة السيطرة علي التضخم و أن البلاد تعمل تقريبا في بيئة انكماشية ، حيث تباطؤ التضخم ليسجل في ابريل 2015 تضخما شهريا -0,89% وسنوي -2,65%، إلا أن وجود الانكماش يهدد استدامة الدولرة ، و زيمبابوي ليس لديها خبرة في التعامل مع الانكماش ، أما فيما يتعلق بتغطية القاعدة النقدية من الإحتياطي و القيام بوظيفة المقرض الأخير ، فمن الضروري للاحتياطيات النقدية للبلد المدلور أن تغطي علي الأقل القاعدة النقدية أو العملة المتداولة ، وارتفاع التزامات البنك المركزي قد تقوض مصداقية الدولرة ، غير أن الاحتياطي في زيمبابوي غير كاف لتغطية القاعدة النقدية . وفيما يتعلق بالمالية العامة؛ الظروف المالية غير المستدامة يمكن تغري واضعي السياسات إلي إلغاء الدولرة و الرجوع إلي طباعة العملة لفرض ضرائب تضخمية ، والمشاكل المالية تضعف ثقة الجمهور في السلطات المالية وتقود إلي أزمة ديون خارجية ، و أعباء الديون واضحة في زيمبابوي . وفيما يتعلق بمتطلبات التمويل والديون الخارجية ؛ فإن الديون الخارجية وخدماتها تؤثر علي نجاح الدولرة ، وبضبط السياسات المالية يمكن الحد من تلك الآثار الضارة التي تقوض نجاح الدولرة ، وزيمبابوي فشلت في إدارة الدين  حيث كانت الديون فيها 118% من الناتج في 2009 ، وبحلول نهاية 2012 كانت خدمة الديون تشكل 88% ، والدين إلي الناتج كمتوسط للفترة 2009-2014(69,23%) وهي نسبة مرتفع تهدد استدامة الدولرة .أما السياسة النقدية الفعالة لمتابعة التقلبات الدورية : وهو يعتمد علي مصداقية السياسات والأرقام القياسية للأجور و التدابير اللازمة لاستقرار الأسعار و إنه لأمر جيد أن تكون زيمبابوي مدولرة لعدم وجود ثقة في السياسات النقدية.أما التكامل التجاري ؛ فيعتمد علي حجم التكامل و تشابه هياكل الإنتاج و وجود صلات تجارية وثيقة مع الدولة المرساة لتكون الدولرة مستدامة ، والولايات المتحدة قبل وبعد الدولرة لا تصنف علي أنها شريك تجاري رئيسي مع زيمبابوي فالتجارة معها لا تشكل سوي 4 أو 5% ،أيضا يمكن تصحيح إختلالات الصدمات الخارجية بإجراء تعديلات في العمل و الإنتاج  ، و أخيرا العوامل السياسية؛ تحتاج الدولرة لدعم شعبي أظهرت النتائج تحسن الاقتصاد بعد الدولرة و أن 87% من عينة تم إجراء مقابلات معهم تفضيلهم للدولرة عن استرجاع الدولار الزيمبابوي ( 64) .

    والخلاصة أنه بعدما سجلت زيمبابوي ثاني أكبر تضخم في التاريخ لأسباب سياسية و اقتصادية ، الأمر الذي كاد يؤدي إلي انهيار كامل للاقتصاد ، وتضرر الفقراء و الفئات التي لا تستطيع الحصول علي النقد الأجنبي ، وبعد تحول عملتها الوطنية إلي تذكار ، استطاعت الدولة بعد تسوية سياسية مع المعارضة إتخاذ قرار إتباع النظام متعدد العملات مع مطلع 2009 ، الأمر الذي انعكس بالإيجاب علي كافة قطاعات الإقتصاد ، مع فقدان حقوق الإقطاعي و فقدان الاستقلالية النقدية . وعن مدي إمكانية العودة إلي العملة المحلية فالأمر يتطلب شروطا لا تسطيع الدولة الإيفاء بها لفقدان المواطنين الثقة في الحكومة ولوجود دعم شعبي لاستمرار هذا النوع من الترتيبات .

 

الهوامش والإحالات:

(*) باحث في الشئون الاقتصادية الإفريقية.

(1) بربري محمد أمين ، مبررات ودوافع التوجه الحديث لأنظمة الصرف الدولية –دراسة حالة سعر صرف الدين الجزائري ، ورقة بحثية (الجزائر:جامعة حسيبة بن بو علي ،2010) ص .72-73 .

 (2) لويس كاتاو و ماركو تيرونيس ، "الإعتماد علي الدولار" ، التمويل والتنمية ، سبتمبر 2016 ، ص.49

at:https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2016/.../pdf/catao.pdf

 (3) تشانشان مونية و آخرون ، التضخم و الانكماش و آثارهما الاقتصادية ، ص.5.

at: cte.univ-setif.dz/coursenligne/BouhssaneLamya/res/inf.doc

 (4) معهد الدراسات المصرفية ، "التضخم الإقتصادي"، إضاءات ( الكويت : معهد الدراسات المصرفية ،السلسة الخامسة ، العدد 3،2012 ) ، ص.3.

 (5) د.عمران عباس يوسف ، و د. سامي محمد إبراهيم ، "محددات الدولرة غير الرسمية في السودان في الفترة (1995-2010) "، مجلة النيل الأبيض للدراسات و البحوث (الخرطوم :   ، العدد الأول ،2013 ) ص.66

 (6)Curutchet. Alfredo Schclarek, The Benefits and Costs of Official Dollarization for Argentina(Lund: un Published Master Thesis,2001)pp.5-7.

 (7)Kessy.Panteleo, Dollarization in Tanzania: Empirical Evidence and Cross-Country Experience,WP.0251/11(London: International Growth Centre,2011)pp.4-5.

 (8) د. رجاء عزيز بندر ، إنعكاس ظاهرة إحلال النقد الأجنبي في فعالية السياسة النقدية (بغداد : البنك المركزي العراقي ، د ت) ص .3-4 .

 (9) علًة محمد ، أثر الدولار علي الاقتصاد الجزائري (الجزائر : رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الجزائر ، كلية الاقتصاد وعلوم التسيير ،2003) ص.119.

 (10) المرجع السابق ، ص.120.

 (11)Agnoli. Myriam Quispe, Costs and Benefits of Dollarization,Paper(Florida: Latin American and Caribbean Center,2002)pp.7-8.

 (12)Karras. Georgios, "Costs and Benefits of Dollarization:Evidence from North, Central, and South America" , Journal of Economic Integration (Chicago: Center for International Economics, 17(3), 2002) 502-516.

 (13) بدر الدين حسين جبرالله ، "إتجاهات سعر الصرف و إمكانية حدوث دولرة غير رسمية في السودان"،المصرفي ( الخرطوم : الإدارة العامة للسياسات والبحوث و الإحصاء بنك السودان المركزي ، العدد الثامن والخمسون ، 2010) ص.30 .

 (14)د. رجاء عزيز بندر ، مرجع سبق ذكره ، ص .5-6 .

 (15) Menon. Jayant, Cambodia’s Persistent Dollarization: Causes and Policy Options, Working Paper Series No.19(Manila: Asian Development Bank,2008)p.3.

(16 ) Civcir. Irfan, Dollarization and Its Long-run Determinants in Turkey,pp.1-4. https://www.researchgate.net/.../228688668_Dollarization_and_its_Long-ru...

 (17)IMF Staff Team, Dollarization in Sub-Saharan Africa Experience and Lessons,Paper(IMF: Washington, D.C.,2015)PP.7-9.

 (18) Yinusa. D. Olalekan, Macroeconomic Fluctuations and Deposit Dollarization in Sub-Saharan Africa: Evidence from Panel Data, MPRA Paper No. 16259(Obafemi Awolowo: MPRA,2009)pp.1-22.

 (19)Staines. Nicholas, De-Dollarization: A Cross-Country Perspective, Presentation(Washonghton.D.c.,IMF,2014)P.15.

 (20)Sikwila. Mike Nyamazana, "Dollarization and the Zimbabwe’s Economy", Journal of Economics and Behavioral Studies(Chinhoyi: Chinhoyi University of Technology,Vol. 5, No. 6,2013)P.403.

 (21) Noko. Joseph, "Dollarization: The Case of Zimbabwe" , Cato Journal (Bulawayo: Cato Institute, Vol. 31, No. 2,2011)pp.340-341.

 (22) Kairiza. Terrence , Unbundling Zimbabwe’s journey to hyperinflation and official dollarization , Discussion Paper:09-12(Tokyo: GRIPS Policy Information Center,2012)P.4.

 (23) Tarinda . Samuel, the Effectiveness of Monnetary Policy in Zimbabwe , Economic Research Division.p.3. at: cmi.comesa.int/wp-content/uploads/.../Zimbabwe.doc

 (24) Ellyne . Mark and Daly . Michael, Zimbabwe Monetary Policy 1998-2012: From Hyperinflation to Dollarization , paper ( Cape Town: Macro Economic and Financial Management Institute,2012) p.6

 (25) Noko. Joseph, Op.cit ,p.341.

 (26) Kairiza. Terrence ,Op.cit,p.6.

 (27) Ibid, pp.4-5.

 (28) M unangagwa. Chidochashe L, The Economic Decline of Zimbabwe, Gettysburg Economic Review, V ol. 3, Article 9.2009.Available at: http://cupola.gettysburg.edu/ger/vol3/iss1/9

 (29) Ellyne . Mark and Daly . Michael, Op.cit, p.7.

 (30) Noko. Joseph,Op.cit,pp.342-344.

 (31) Kairiza. Terrence ,Op.cit,p.6.

 (32) Ellyne . Mark and Daly . Michael, Op.cit, p.8.

 (33) Ibid,pp.8-13.

 (34) Ellyne .  Mark and  Daly .  Michael, Op.cit, pp20-21.

 (35) Knoema, The Chinn-Ito Financial Opennes Index- Zimbabwe , at : https://knoema.com/bzftmbe/the-chinn-ito-financial-opennes-index?country=1001810-zimbabwe

 (36) Coomer . Jayson, Zimbabwe’s Economic Crisis & Hyperinflation 1997-2009 (Cape Town: Un Published Master , University of Cape Town, )pp.23-33.

 (37) Coomer . Jayson,Op.cit,pp.34-37.

 (38) Coomer .  Jayson and  Gstraunthaler .  Thomas ,  "The Hyperinflation in Zimbabwe",  The Quarterly Journal of Austrian Economics (  Cape Town  :  the University of Cape Town  ,   Vol. 14 | No. 3 ,2011)pp.328-330.

 (39) George , currency reforms in Zimbabwe: an Aanlysis of Possible Currency Regimies , Occasional Paper No.10(Harare: The African Capacity Building Foundation,2010)p.15.

 (40)  Bonga.  Wellington Garikai and  Dhoro.  Netsai Lizzy,  "Currency Substitution, Dollarisation and Possibility of De-Dollarisation in Zimbabwe" , IOSR Journal of Economics and Finance, Volume 6, Issue 1. Ver. I,p31 ,at: www.iosrjournals.org

 (41) Coomer . Jayson,Op.cit,pp38-41.

 (42) Coomer .  Jayson and  Gstraunthaler .  Thomas,Op.cit,330-333.

 (43) Ellyne . Mark and Daly . Michael, Zimbabwe Monetary Policy 1998-2012: From Hyperinflation to Dollarization , paper ( Cape Town: Macro Economic and Financial Management Institute,2012)pp. 3-5.

(44) أحمد الفقي ، الطريق إلي زيمبابوي ، فبراير 2016. https://ahmedelfeky.wordpress.com/2016/02/18/الطريق-الى-زمبابوي/

 (45) Ellyne . Mark and Daly . Michael, Op.cit, pp.10-15.

 (46) Noko. Joseph,Op.cit,pp.344-348.

 (47) Chagonda . Tapiwa , Dollarization of the Zimbabwean Economy: Cure or Curse? The Case of the Teaching and Banking Sectors(Dar Es Salam: Conference, the Renaissance of African Economics , 2010)p.7.

 (48)Taylor., The Death of the Zimbabwe Dollar https://www.globalfinancialdata.com/gfdblog/?p=3098

 (49) Hanke. Steve H., Zimbabwe From Hyperinflation to Growth ,Development Policy Analysis No.6(Washington, D.C.: the Cato Institute,2008)pp.5-6.

 (50) Reserve Bank of Zimbabwe , Press Statment Demonetization of the Zeimbabwe Dollar ,p.2.at: www.rbz.co.zw/.../demonetisation-press-statement-9-jun...

 (51) Noko. Joseph,Op.cit,pp.348-349.

 (52) Sigauke. Sinziya, Analysis on the Effects of Multicurrency System to the Economy of  Zimbabwe. a Case of Marange 2009-2014(Midlands: Midlands State University ,Un Published Master,)pp.10-13.

 (53) Noko. Joseph,Op.cit,pp.349-351.

 (54) Buigut . Steven ,  "The Effect of Zimbabwe’s Multi-Currency Arrangement on Bilateral Trade: Myth Versus Reality",  International Journal of Economics and Financial Issues, 2015, 5(3) pp.691-692,  available at http: www.econjournals.com

 (55) Mahonye. Nyasha and Mandishara. Leonard , "Currency reform, trade and economic performance in Zimbabwe", Banks and Bank Systems , Volume 10, Issue 3, 2015,pp.89-91. www.businessperspectives.org/.../BBS_en_2015_03_Ma

 (56) Chigome.  Joyce ,  "the Effect of Common Currency on Bilateral Trade between Zimbabwe and its Anchor Countries (2009-2013)",  International Journal of Economics, Commerce and Management ,  Vol. III, Issue 8, August 2015 , pp.118-121.at:  http://ijecm.co.uk/

 (57) Buigut. Steven, The Effect of Zimbabwe’s Multi-Currency Arrangement on Bilateral Trade: Myth Versus Reality , International Journal of Economics and Financial Issues, 2015, 5(3), 697-698. available at http: www.econjournals.com

 (58)Kavila. William and Le Roux. Pierre, Inflation Dynamics in a Dollarised Economy: The Case of Zimbabwe, ERSA working paper 606, 2016 ,p.4. at: www.econrsa.org/system/.../working_paper_606.pdf

 (59) Richardson.  Craig J,  Zimbabwe Why Is One of the World’s Least-Free Economies Growing So Fast?,2013,Policy Analysis No.722. at: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/.../pdf/pa722.p

 (60) Nhavira. John Davison Gondwe , "An Investigation into Dollarisation and its Impact on Tourism and Poverty: Zimbabwe 1990-2013", International Research Journal(Zimbabwe: Global Review of Research in Tourism, Hospitality and Leisure Management, Vol: 1 Issue 1,2015)pp.260-261

 (61) أ ش أ ، زيمبابوي تغير عملتها للدولار الأمريكي.. 1000 تريليون من العملة المحلية = 40 سنتًا ، www.masrawy.com/.../زيمبابوي-تغير-عملتها-للدولار-الأمريكي-1000-...

(62) ليديا بولغرين ،" زيمبابوي اعتمدت الدولار لإنقاذ اقتصادها فوقعت في مشكلة الفكة " الشرق الأوسط ، 2012 : archive.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12204...

 (63) The Guardian , Zimbabwe offers new exchange rate: $1 for 35,000,000,000,000,000 old dollars

https://www.theguardian.com/world/2015/jun/12/zimbabwe-offers-new-exchange-rate-1-for-35000000000000000-old-dollars

(64) Chigome. Joyce , "A Reflection on Sustainability of Dollarization in Zimbabwe", International Journal of Advanced Research (2015), Volume 3, Issue 7,pp.310-313,  Journal homepage: http://www.journalijar.com

 

قائمة المراجع (علي حسب الظهور)

أولا : المراجع العربية

1-         بربري محمد أمين ، مبررات ودوافع التوجه الحديث لأنظمة الصرف الدولية –دراسة حالة سعر صرف الدين الجزائري ، ورقة بحثية (الجزائر:جامعة حسيبة بن بو علي ،2010).

2-         لويس كاتاو و ماركو تيرونيس ، "الاعتماد علي الدولار" ، التمويل والتنمية ، سبتمبر 2016 .

at:https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2016/.../pdf/catao.pdf

3-         تشانشان مونية و آخرون ، التضخم و الانكماش و آثارهما الاقتصادية .

at: cte.univ-setif.dz/coursenligne/BouhssaneLamya/res/inf.doc

4-         معهد الدراسات المصرفية ، "التضخم الاقتصادي"، إضاءات ( الكويت : معهد الدراسات المصرفية ،السلسة الخامسة ، العدد 3،2012 ) .

5-         د.عمران عباس يوسف ، و د. سامي محمد ، "محددات الدولرة غير الرسمية في السودان في الفترة (1995-2010)، مجلة النيل الأبيض للدراسات و البحوث (الخرطوم : العدد الأول ،2013 ) .

6-         د. رجاء عزيز بندر ، انعكاس ظاهرة إحلال النقد الأجنبي في فعالية السياسة النقدية (بغداد : البنك المركزي العراقي ، د ت) .

7-         علًة محمد ، أثر الدولار علي الاقتصاد الجزائري (الجزائر : رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الجزائر ، كلية الاقتصاد وعلوم التسيير ،2003).

8-         بدر الدين حسين جبر الله ، "اتجاهات سعر الصرف و إمكانية حدوث دولرة غير رسمية في السودان"،المصرفي ( الخرطوم : الإدارة العامة للسياسات والبحوث و الإحصاء بنك السودان المركزي ، العدد الثامن والخمسون ، 2010).

9-         أحمد الفقي ، الطريق إلي زيمبابوي ، فبراير 2016. https://ahmedelfeky.wordpress.com/2016/02/18/الطريق-الى-زمبابوي/

10-       أ ش أ ، زيمبابوي تغير عملتها للدولار الأمريكي.. 1000 تريليون من العملة المحلية = 40 سنتًا ، www.masrawy.com/.../زيمبابوي-تغير-عملتها-للدولار-الأمريكي-1000-...

11-       ليديا بولغرين ،" زيمبابوي اعتمدت الدولار لإنقاذ اقتصادها فوقعت في مشكلة الفكة " الشرق الأوسط ، 2012 : archive.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12204...

ثانيا : المراجع الأجنبية

1-         Curutchet. Alfredo Schclarek, The Benefits and Costs of Official Dollarization for Argentina(Lund: un Published Master Thesis,2001).

2-         Kessy.Panteleo, Dollarization in Tanzania: Empirical Evidence and Cross-Country Experience,WP.0251/11(London: International Growth Centre,2011).

3-         Agnoli. Myriam Quispe, Costs and Benefits of Dollarization,Paper(Florida: Latin American and Caribbean Center,2002

4-         Karras. Georgios, "Costs and Benefits of Dollarization :Evidence from North, Central, and South America" , Journal of Economic Integration (Chicago: Center for International Economics, 17(3), 2002).

5-         Menon. Jayant, Cambodia’s Persistent Dollarization: Causes and Policy Options, Paper Series No.19(Manila: Asian Development Bank,2008).

6-         Civcir. Irfan, Dollarization and Its Long-run Determinants in Turkey, https://www.researchgate.net/.../228688668_Dollarization_and_its_Long-ru...

7-         IMF Staff Team, Dollarization in Sub-Saharan Africa Experience and Lessons,Paper(IMF: Washington, D.C.,2015).

8-         Yinusa. D. Olalekan, Macroeconomic Fluctuations and Deposit Dollarization in Sub-Saharan Africa: Evidence from Panel Data, MPRA Paper No. 16259(Obafemi Awolowo: MPRA,2009).

9-         Staines. Nicholas, De-Dollarization: A Cross-Country Perspective, Presentation(Washonghton.D.c.,IMF,2014).

10-       Sikwila. Mike Nyamazana, "Dollarization and the Zimbabwe’s Economy", Journal of Economics and Behavioral Studies(Chinhoyi: Chinhoyi University of Technology,Vol. 5, No. 6,2013).

11-       Noko. Joseph, "Dollarization: The Case of Zimbabwe" , Cato Journal (Bulawayo: Cato Institute, Vol. 31, No. 2,2011).

12-       Kairiza. Terrence , Unbundling Zimbabwe’s journey to hyperinflation and official dollarization , Discussion Paper:09-12(Tokyo: GRIPS,2012).

13-       Tarinda . Samuel, the Effectiveness of Monnetary Policy in Zimbabwe , Economic Research Division.p.3. at: cmi.comesa.int/wp-content/uploads/.../Zimbabwe.doc

14-       Ellyne . Mark and Daly . Michael, Zimbabwe Monetary Policy 1998-2012: From Hyperinflation to Dollarization , paper ( Cape Town: Macro Economic and Financial Management Institute,2012) .

15-       M unangagwa. Chidochashe L, The Economic Decline of Zimbabwe, Gettysburg Economic Review, V ol. 3, Article 9.2009.Available at: http://cupola.gettysburg.edu/ger/vol3/iss1/9

16-       Knoema, The Chinn-Ito Financial Opennes Index- Zimbabwe , at : https://knoema.com/bzftmbe/the-chinn-ito-financial-opennes-index?country=1001810-zimbabwe

17-       Coomer . Jayson, Zimbabwe’s Economic Crisis & Hyperinflation 1997-2009 (Cape Town: Un Published Master , University of Cape Town, ). 

18-       Coomer .  Jayson and  Gstraunthaler .  Thomas ,  "The Hyperinflation in Zimbabwe",  The Quarterly Journal of Austrian Economics (  Cape Town  :  the University of Cape Town  ,   Vol. 14 | No. 3 ,2011).

19-       George , currency reforms in Zimbabwe: an Aanlysis of Possible Currency Regimies , Occasional Paper No.10(Harare: The African Capacity Building Foundation,2010).

20-       Bonga.  Wellington Garikai and  Dhoro.  Netsai Lizzy,  "Currency Substitution, Dollarisation and Possibility of De-Dollarisation in Zimbabwe" , IOSR Journal of Economics and Finance, Volume 6, Issue 1. Ver. I ,at: www.iosrjournals.org

21-       Ellyne . Mark and Daly . Michael, Zimbabwe Monetary Policy 1998-2012: From Hyperinflation to Dollarization , paper ( Cape Town: Macro Economic and Financial Management Institute,2012).

22-       Chagonda . Tapiwa , Dollarization of the Zimbabwean Economy: Cure or Curse? The Case of the Teaching and Banking Sectors(Dar Es Salam: Conference, the Renaissance of African Economics , 2010).

23-       Taylor., The Death of the Zimbabwe Dollar https://www.globalfinancialdata.com/gfdblog/?p=3098

24-       Hanke. Steve H., Zimbabwe From Hyperinflation to Growth ,Development Policy Analysis No.6(Washington, D.C.: the Cato Institute,2008).

25-       Reserve Bank of Zimbabwe , Press Statment Demonetization of the Zeimbabwe Dollar ,at: www.rbz.co.zw/.../demonetisation-press-statement-9-jun...

26-       Sigauke. Sinziya, Analysis on the Effects of Multicurrency System to the Economy of  Zimbabwe. a Case of Marange 2009-2014(Midlands: Midlands State University ,Un Published Master,  ).

27-       Buigut . Steven ,  "The Effect of Zimbabwe’s Multi-Currency Arrangement on Bilateral Trade: Myth Versus Reality",  International Journal of Economics and Financial Issues, 2015, 5(3),  available at http: www.econjournals.com

28-       Mahonye. Nyasha and Mandishara. Leonard , "Currency reform, trade and economic performance in Zimbabwe", Banks and Bank Systems , Volume 10, Issue 3, 2015, www.businessperspectives.org/.../BBS_en_2015_03_Ma

29-       Chigome.  Joyce ,  "the Effect of Common Currency on Bilateral Trade between Zimbabwe and its Anchor Countries (2009-2013)",  International Journal of Economics, Commerce and Management ,  Vol. III, Issue 8, August 2015 , at:  http://ijecm.co.uk/

30-       Kavila. William and Le Roux. Pierre, Inflation Dynamics in a Dollarised Economy: The Case of Zimbabwe, ERSA working paper 606, 2016 , at: www.econrsa.org/system/.../working_paper_606.pdf  

31-       Richardson.  Craig J,  Zimbabwe Why Is One of the World’s Least-Free Economies Growing So Fast?,2013,Policy Analysis No.722. at: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/.../pdf/pa722.p

32- Nhavira. John Davison Gondwe , "An Investigation into Dollarisation and its Impact on Tourism and Poverty: Zimbabwe 1990-2013", International Research Journal(Zimbabwe: Global Review of Research in Tourism, Hospitality and Leisure Management, Vol: 1 Issue 1,2015). 

33-       The Guardian , Zimbabwe offers new exchange rate: $1 for 35,000,000,000,000,000 old dollars https://www.theguardian.com/world/2015/jun/12/zimbabwe-offers-new-exchange-rate-1-for-35000000000000000-old-dollars  

34-       Chigome. Joyce , "A Reflection on Sustainability of Dollarization in Zimbabwe", International Journal of Advanced Research (2015), Volume 3, Issue 7,  Journal homepage: http://www.journalijar.com

35-       Sikwila. Mike Nyamazana, "Dollarization and the Zimbabwe’s Economy", Journal of Economics and Behavioral Studies(Chinhoyi: Chinhoyi University of Technology,Vol. 5, No. 6,2013).

36-  (LEDRIZ), Wage Structure and Labour Costs in Zimbabwe: an Analysis of Flexibility, Competitiveness and Equity, Contract No. AID-613-C-11-00001(New York : (USAID),2016).

37- Makochekanwa. Albert, Zimbabwe’s Black Market for Foreign Exchange, at:citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi...1...

38-       -----------------------------, Zimbabwe's Currency Crisis: Which Currency To Adopt In The Aftermath Of The Multi-Currency Regime? at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/22463/

39-  World Bank ,World Development Indicators ,Various Issues

40- Kararach. George , currency reforms in Zimbabwe: an Analysis of Possible Currency Regimes , Occasional Paper No.10(Harare: The African Capacity Building Foundation,2010).

 

كتاب الموقع