أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

زيارة لرئيس الاتحاد البرلماني الإفريقي إلى بورندي

وصل رئيس الاتحاد البرلماني الإفريقي، رئيس الجمعية الوطنية في غينيا بيساو، سيبريانو كاساما، أمس الأحد إلى بوجمبورا في إطار أعمال الدورة الـ72 للجنة التنفيذية للمنظمة القارية، المقرر عقدها في الفترة من 22 إلى 23 مايو الجاري ، حسب ما صرح به أثناء وصوله إلى العاصمة البوروندية.

وتأسست هذه الهيئة الاستشارية التابعة للاتحاد الإفريقي عام 1976 وتضم حاليا 42 من البرلمانات الوطنية، فضلا عن العديد من الدول والمؤسسات الدولية التي تتمتع بصفة مراقب، وفقا لكاساما.

من جانبه، توقع رئيس الجمعية الوطنية البوروندية، باسكال نيابندا ، في تصريح لدى استقبال ضيفه، أن يشارك مائة مندوب في الدورة الـ72.

وستكون الدورة الـ 72 للاتحاد البرلماني الإفريقي ​​أكبر اجتماع يعقد في بورندي منذ الأزمة الانتخابية الخطيرة المستمرة منذ عام 2015 وما تمخضت عنه من عزلة على الساحة الدبلوماسية الدولية.

وقد أكدت بالفعل 25 دولة مشاركتها في الدورة  التي ستكون فرصة لاطلاع المشاركين على مستوى التطور "الإيجابي" للوضع في بورندي ، حسب نيابندا.

بدوره، قال المسؤول البرلماني الإفريقي "سنصدر بيان دعم قوي لبورندي"، في نهاية الاجتماع في بوجمبورا.

وتعهد كاساما "بإيصال البيان الى الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى والاتحاد الأوربى لإبلاغهم بأن بورندى بلد قابل للحياة".

وقد أوقف الاتحاد الأوروبي، الشريك الفني والمالي التقليدي الرئيسي لبوروندي، مساعداته لهذا البلد منذ انتخابات  2015 المثيرة للجدل.

وأدان هؤلاء الشركاء الدوليون في الآونة الأخيرة تنظيم استفتاء دستوري "دون توافق بين جميع الأطراف" البوروندية.

ويخشى الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن يقضي الإصلاح الدستوري على الاتفاق البورندي المبرم في أغسطس 2000 في أروشا بتنزانيا، حول السلام والمصالحة لإخراج البلاد من عقد من الحرب الأهلية العرقية.

وسمح ذلك الاتفاق باستعادة البلاد لاستقرارها من خلال تقاسم أكثر عدلا للسلطة بين الحساسيات الاجتماعية والسياسية والعرقية المختلفة، بنسب 60 في المائة لأغلبية الهوتو و 40 في المائة لأقلية التوتسي.

كتاب الموقع