أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سوازيلاند سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

دعوات لفتح تحقيقات جديدة حول جرائم مرتكبة إبان حقبة الأبارثايد بجنوب إفريقيا

يطالب محققون سابقون في المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات جديدة في جرائم القتل التي استهدفت ناشطين مناهضين للفصل العنصري (الأبارثايد).

وتأتي هذه الخطوة إثر قلب نتائج تحقيق في مقتل الناشط أحمد تيمول سنة 1971 من عملية انتحار إلى جريمة قتل العام الماضي.

وكانت شرطة حقبة الأبارثايد قد زعمت آنذاك أن تيمول ألقى بنفسه من الطابق العاشر لأحد مباني جوهانسبورغ. لكن المحكمة العليا تمكنت العام الماضي من قلب نتائج تحقيق يعود إلى 40 سنة خلت حول مقتل تيمول، وقضت بمقتله بعد التعذيب ودفعه من خلال النافذة على أيدي ضباط من الشرطة.

ويستفيد محققو المحكمة الجنائية الدولية من دعم "مؤسسة حقوق الإنسان" و"مركز الموارد القانونية" ومكتب محاماة "ويبر وينتزيل". وتتمتع المؤسسة بملفات 300 حالة إما لم تمنح فيها لجنة الحقيقة والمصالحة العفو للجناة أو لم يلتمس أحد فيها العفو

وذكرت النيابة العامة الأسبوع الماضي أنها ستمنح الأولوية للمحاكمات المرتبطة بعمليات قتل الناشطين المناهضين لنظام الأبارثايد المستمدة من لجنة الحقيقة والمصالحة.

وكشف النائب العام شون أبراهامز عن وجود حوالي 15 حالة تنظر الدولة في إمكانية محاكمتها، بينها حالات قتل الناشطين فيكتوريا مكسينج ونايل أجيت.

كتاب الموقع