أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

خبير أممي يدعو إلى الإفراج عن جميع المسؤولين السياسيين المعتقلين في مالي

أدان الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في مالي، عليون تين، اعتقال واحتجاز الرئيس إبراهيم بوبكار كيتا في انقلاب عسكري جرى يوم 18 أغسطس الماضي، داعيا الزمرة العسكرية إلى إطلاق سراح الرئيس وأعضاء حكومته وحماية سلامتهم البدنية وسلامة أفراد عائلاتهم، حسب بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني.

وقال تين، في بيان صحفي، "أدعو أعضاء اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب إلى الإنهاء الفوري لهذا الاعتقال غير القانوني".

كما طالب بالإفراج عن هؤلاء المسؤولين الماليين، كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).

كما دعا الخبير الأممي "جميع السلطات المالية إلى الاحترام الصارم لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ونقل السلطة إلى المدنيين في أقرب وقت ممكن واستعادة سيادة القانون وضمان حماية الممتلكات والأشخاص".

وأعرب تين عن قلقه الشديد إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين على أيدي الحرس الوطني مساء يوم 18 أغسطس. وقال "يجب محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان على أفعالهم أمام السلطات القضائية المالية المختصة".

وأشار الخبير المستقل إلى حقيقة "مهمة" هي أن هذا الانقلاب في مالي -وهو الثاني خلال ثماني سنوات- بدأ في حامية كاتي القريبة من العاصمة باماكو. وهي نفسها التي انطلق منها الانقلاب في مارس 2012، والذي أطاح بالرئيس المالي آنذاك، أمادو توماني توري، مما تسبب في أزمة في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا.

وأضاف "ينبغي أن يدفع ذلك جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية إلى التفكير في كيفية تعزيز هياكل الدولة حتى لا تتكرر هذه الأزمات التي تؤدي إلى انتهاكات ممنهجة ومستمرة لحقوق الإنسان على خلفية الصراعات سواء داخل الطوائف أو فيما بينها".

وأشاد الخبير بجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) وبقية المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، الرامية لإيجاد حلول سياسية سلمية للأزمة في مالي.

وختم بالقول: "إنني أدعو الجميع في مالي -السياسيين والعسكريين وقادة المجتمع المدني- إلى ممارسة ضبط النفس والمشاركة في حوار عميق من أجل إرساء السلام الدائم والاستقرار واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مالي".

كتاب الموقع