أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سوازيلاند سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

تونس: عقوبات بالسجن وخطايا مالية للقضاء على التمييز العنصري

ينظر مجلس الوزراء التونسي خلال الفترة المقبلة في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري, لتتم لاحقا إحالة المشروع على البرلمان للمصادقة عليه.

وينصّ مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على تفعيل عقوبات بالسجن وخطايا مالية ضد المخالفين.

 وينصّ الفصل العاشر من مشروع القانون على تسليط عقوبات على مرتكبي التمييز العنصري من سنة إلى 3 سنوات سجنا وخطايا مالية تتراوح بين 1000 و15 ألف دينار.

وتسلّط العقوبات المذكورة على كل شخص معنوي يحرّض على الكراهية والعنف والتفرقة ونشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري وتكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد التمييز العنصري ويدعم أو يموّل الأنشطة والجمعيات والتنظيمات ذات الطابع العنصري.

   كما يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة سجنا وبخطية مالية من 500 إلى 1000 دينار, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قول يتضمن تمييزا عنصريا بقصد الإحتقار أو النيل من الكرامة, وتضاعف العقوبة إذا كان الضحية طفلا أو في حالة هجرة أو لجوء, أو في حالة استضعاف بسبب التقدّم في السن أو الإعاقة.

   وينصّ مشروع القانون المذكور على تمتيع ضحايا التمييز العنصري بالحق في الحماية القانونية وفق التشريع الجاري به العمل والإحاطة الصحية والنفسية والإجتماعية المناسبة لطبيعة التمييز العنصري الممارس ضدّهم بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم, فضلا عن تعويض قضائي عادل ومتناسب مع الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم جراء التمييز العنصري, وفق نص المشروع.

   كما يلزم هذا المشروع الدولة التونسية بضبط السياسات والإستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع ممارسات التمييز العنصري وفي جميع القطاعات، بالإضافة إلى وضع برامج للتحسيس والتوعية والتكوين في الغرض.

ويمكّن مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الضحايا من رفع شكاياتهم مباشرة لدى وكلاء الجمهورية دون ضرورة المرور عبر مراكز الأمن والحرس, علما وأن مساعدي وكيل الجمهورية يستعينون بمناسبة البحث أو التحرّي في جرائم التمييز العنصري بمأموري الضابطة العدلية المكوّنين خصيصا لهذا الغرض, وفق فصول المشروع القانون المذكور.

كتاب الموقع