أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

تقرير الشفافية: دول أفريقيا تتقدم في معالجة التهرب الضريبي وغسل الأموال

كشف أحدث تقرير بشأن الشفافية الضريبية في أفريقيا أن الدول الأفريقية حققت خطوات كبيرة بشأن تعزيز الالتزامات والكفاءة من أجل الوصول إلى الشفافية الضريبية، وتبادل المعلومات بشأن تدفقات الأموال غير المشروعة في 2019.

ونوه تقرير الشفافية الضريبية في أفريقيا 2020 الصادر عن كل من: المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأفريقي، والمنتدى الأفريقي لإدارة الضرائب (ATAF)، بشراكة وثيقة مع بنك التنمية الأفريقي، بحاجة الدول الأفريقية إلى مزيد من الانخراط في تحصيل الإيرادات الضريبية، إذ يمثل هذا الأمر مصدر قلق تزداد حدته على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد الحالية.

وقدم التقرير الذي أطلق خلال اجتماع افتراضي إحصاءات قابلة للمقارنة للشفافية الضريبية، لمساعدة صناع القرار على التعامل مع تدفقات الأموال غير المشروعة. ويغطي التقرير 32 دولة عضو في المنتدى العالمي، وأيضا ثلاث دول غير أعضاء؛ وهم أنجولا وغينيا بيساو ومالاوي.

وقال فيكتورهاريسون، عضو مفوضية الاتحاد الأفريقي للشئون الاقتصادية إن "هذا النشر السنوي لتقرير الشفافية الضريبية في أفريقيا يعد جزءا من الجهود المتنوعة التي تبذلها القارة في إحراز تقدم بخصوص الشفافية الضريبية عالميا، وأجندة تبادل المعلومات في أفريقيا، بهدف مكافحة الفساد، والتهرب الضريبي وغسيل الأموال، والتزوير وتآكل القاعدة الضريبية، ونقل الأرباح والإثراء غير المشروع".

وقدرت التدفقات المالية غير المشروعة في أفريقيا بما بين 50 مليار إلى 80 مليار دولار سنويا؛ ويعتقد أن نسبة 44% من الثروة المالية لإفريقيا تقع خارج حدودها، الأمر الذي يقود إلى نقص الإيرادات الضريبية بنحو 17 مليار يورو.

وأبدت الدول المشاركة تقدما ملحوظا في ركيزتين محوريتين؛ وهما زيادة الوعي السياسي، والالتزام وتنمية القدرات فيما يتعلق بالشفافية الضريبية وتبادل المعلومات.

وترأس الفعالية التي أطلق خلالها التقرير وعقدت افتراضيا، ماري خوسيه جارد، رئيس المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية، وتضمنت مشاركين آخرين هما كل من: الأمين العام للمنتدى العالمي للشفافية زايدة ماناتا، والأمين العام التنفيذي لمنتدى إدارة الضرائب الأفريقية لوجان وورت، ومدير عام الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار بالبنك الدولي مارسيلو استيفاو، وعبدولي كوليبالي مدير البنك الأفريقي للتنمية والحوكمة والإدارة المالية العامة.

وأشادت الأمين العام للمنتدى العالمي للشفافية زايدة ماناتا بأداء الدول الأفريقية الاستباقي فيما يتعلق بالشفافية الضريبية، منوهة بمزايا أدوات الإشراك الحالية في عمليات تبادل الأموال، وأضافت أن "المطالبات بالحصول على المعلومات تترجم مباشرة في شكل عائدات ضريبية إضافية، وهذا ما يشكل أهمية. فلدينا خمس دول إفريقية أدرجت 12 مليون دولار تحت بند عائدات إضافية، وثماني دول أفريقية تحصلت على 189 مليون دولار كعائدات إضافية بين عامي 2014 و2019".

وقال عبدولي كوليبالي مدير البنك الأفريقي للتنمية والحوكمة والإدارة المالية العامة إن "بنك التنمية الأفريقي يعتقد بشكل حاسم أن التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين هو المفتاح لتحريك أجندة الشفافية الضريبية، والتي تحظى بتأثير هام على حشد الموارد المحلية، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة، والتطلعات الإقليمية الأخرى، بما في ذلك أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، والأولويات الخمس لبنك التنمية الإفريقي".

كذلك أشار إلى أن جائحة "كوفيد 19" الحالية، تؤكد أهمية حشد الموارد المحلية في أفريقيا، وتحقيق الشفافية الضريبية بشكل خاص في المعركة ضد التدفقات غير المشروعة، بهدف تقديم المزيد من الحماية للشعوب في مواجهة التهديدات القائمة لمصادر أرزاقهم.

وتعد المبادرة الأفريقية التي أطلقت عام 2014، بمثابة الشراكة للمنتدى الدولي، ويتضمن أعضاؤها الأفارقة والمنظمات الإقليمية والدولية: بنك التنمية الأفريقي، والمنتدى الأفريقي لإدارة الضرائب، والبنك الدولي، ومركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة الضريبية والإدارة.

ويلعب بنك التنمية الأفريقي دور المراقب لصالح المنتدى العالمي منذ عام 2014، ويشارك أيضا في مبادرة أفريقيا. ويروج البنك للشفافية الضريبية عبر مساندة المؤسسات، والجهات الفاعلة غير الحكومية داخل أعضائه الإقليميين، وعبر تعزيز التعاون الدولي للقضاء على التدفقات المالية غير المشروعة.

كتاب الموقع