أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سوازيلاند سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

تعليق الامتيازات الضريبية والجمركية للشركات في الكونغو

علقت الحكومة الكونغولية الامتيازات الضريبية والجمركية الممنوحة للشركات المعتمدة وفقا لميثاق الاستثمار بهدف المواءمة بين التعريفة المطبقة في الكونغو وتلك المطبقة في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك)، حسب ما أعلن وزير المالية والميزانية ، كاليكست نغانونغو، في مذكرة أمس الأربعاء في برازافيل.

وأوضحت المذكرة أن "إعادة الامتيازات مرهون بالامتثال لأحكام القانون رقم 6-2003 الصادر بتاريخ 18 يناير 2003 بشأن ميثاق الاستثمار والمرسوم رقم 2004-30 الصادر بتاريخ 18 فبراير الذي يحدد إجراءات اعتماد الشركات للاستفادة من مزايا ميثاق الاستثمار وقوانين المالية والاعتمادات التي التي أخذها المستفيدون في إطار  برامجهم الاستثمارية".

وبحسب الوثيقة، يجب أن ترسل الشركات إلى وزارة المالية والميزانية قبل نهاية هذا العام، الوثائق التي تبرر احترام التزاماتها في مجال التوظيف (الإعلان والوضع الضريبي والتصريح السنوي بالأجور...) ومساهمات الضمان الاجتماعي وأنظمة صرف النقد الأجنبي وتحويل الأموال والمحاسبة، وفقا لخطة المحاسبة لمنظمة "أوهادا" أو اللوائح القطاعية.

ولرفع الإيرادات الحكومية، تم الآن إلغاء الإعفاءات والفوائد المخفضة الممنوحة على أساس استثنائي. وقد اتخذت السلطة الوصية مذكرة في نفس التاريخ لإبلاغ الإدارة ومراجعي الجمارك.

وبشأن إلغاء الإعفاءات الاستثنائية، أضافت المذكرة ''في ظل غياب تبرير امتياز جمركي متطابق مع قانون الجمارك في مجموعة (سيماك) وقانون ميثاق الاستثمار، يجب أن يتم أن تخضع جميع السلع المستوردة للجمركة تبعا للقانون المشترك''.

وينص تقرير العون الفني المقدم من صندوق النقد الدولي للجمارك والضرائب، الصادر في أغسطس الماضي، على أن الإعفاءات الضريبية والجمركية العديدة لها تأثير كبير على جهود تعبئة الإيرادات. ويقدر النقص المسجل عند الواردات بمبلغ 367.4 مليار فرنك إفريقي في عام 2017. ووفقاً لهذا التقرير، تمثل هذه الإعفاءات ضعف الإيرادات التي جمعتها الجمارك في العام الماضي.

كتاب الموقع