أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

"تجمع 05 يونيو" يبقي على مظاهرة 10 يوليو للمطالبة بتنحي الرئيس المالي

دعت حركة "تجمع 05 يونيو للقوى الوطنية" مرة أخرى، الشعب المالي إلى تعبئة أكبر، يوم الجمعة المقبل وفي الأيام الموالية، عبر مجمل الأراضي الوطنية وفي الشتات، حتى "يكلل كفاحه العادل من أجل خلاص مالي ورفاهية الماليين بالنجاح التام".

وجدد "تجمع 05 يونيو للقوى الوطنية"، في بيانه، تأكيد تصميمه، أكثر من أي وقت مضى على الوصول، عبر الوسائل القانونية والمشروعة إلى التنحي الفوري للرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا ونظامه، ما عدا في حال تطبيق مهلة الـ30 يوما الممنوحة له من أجل تسوية الأزمة.

وأوضحت الحركة أن إبراهيم بوبكر كيتا تجاهل كل المطالب والإجراءات المضمنة في مذكرة 30 يونيو، بقراره إحالة الحركة إلى "أغلبيته الرئاسية التي لا تتمتع بأي سلطة والتي لا يكن لها بنفسه أي احترام أو تقدير".

وكان الرئيس المالي قد أعرب، خلال لقائه يوم الأحد الماضي وفدا من "تجمع 05 يونيو للقوى الوطنية"، في إطار تهدئة الوضع السياسي، عن ارتياحه لحضور جل أعضاء الفريق الاستراتيجي للحركة، مصرحا أن "هذا الحضور يعد في حد ذاته نصرا لمالي، وعربون ثقة مقنع حول تفرد الشعب المالي".

وأوضح كيتا بعد ذلك أنه اطلع على مطالب حركة "تجمع 05 يونيو للقوى الوطنية" من خلال المذكرة التي سلمتها إياه.

وقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا "أحترم المواقف المعبر عنها، وأدعوكم إلى مواصلة المحادثات مع الأغلبية الرئاسية وتعميقها".

من جانبه، أعرب شوغيل كولابا مايغا، متحدثا باسم التجمع، عن امتنانه للرئيس المالي الذي بادر بذلك اللقاء.

وأضاف "لا يمكننا عدم القدوم"، معلنا أن "تجمع 05 يونيو للقوى الوطنية" سيتشاور مع قواعده، وسيبلغ الرئيس المالي برده.

وقدم "تجمع 05 يونيو للقوى الوطنية"، في مذكرة 30 يونيو، جملة من المقترحات الموجهة للرئيس كيتا بهدف تسوية الأزمة.

وتشمل تلك المقترحات حل الجمعية الوطنية المطعون في مصداقيتها، بسبب "تزوير" نتائج الانتخابات التشريعية (مارس-أبريل 2020) من قبل المحكمة الدستورية لصالح الحزب الرئاسي، وتعويض الأعضاء التسعة في المحكمة الدستورية بأعضاء آخرين، وتشكيل حكومة انتقالية يقودها وزير أول مخول بكامل الصلاحيات يختاره "تجمع 05 يونيو للقوى الوطنية"، وإرساء آلية تحل محل الجمعية الوطنية.

يذكر أن الحركة نظمت، يومي 05 و19 يونيو الماضي في ميدان الاستقلال بوسط باماكو، مظاهرات حشدت لها عشرات آلاف الأشخاص، للمطالبة باستقالة الرئيس كيتا ونظامه اللذين تتهمهما "بالحكم السيء" و"الإدارة السيئة" للأزمات العديدة التي تمر بها مالي.

وقال مسؤول بالحركة "كنا قد تخلينا عن هدفنا الرئيسي المتمثل في تنحي الرئيس، بعد المفاوضات التي أجراها تجمع 05 يونيو للقوى الوطنية مع المجتمع الدولي وقادة الرأي في البلاد. لكننا قررنا الإبقاء على مظاهرة 10 يوليو، للمطالبة باستقالة إبراهيم بوبكر كيتا ونظامه، لأنه لم يأخذ مقترحاتنا حول تسوية الأزمة بعين الاعتبار، وأحالنا إلى الأغلبية الرئاسية العاجزة عن التحرك".

كتاب الموقع