أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

تأسيس وكالة تصنيف ائتمانى لأفريقيا

قالت الدكتورة نجلاء نزهى، مستشار محافظ البنك المركزى المصري لشئون أفريقيا، إن البنك يدرس بالتعاون مع الدول الأفريقية تأسيس وكالة تصنيف ائتمانى لأفريقيا، خاصة فى ظل وجود إجحاف من عدد من المؤسسات الدولية لأفريقيا، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة درجة المخاطر وارتفاع تكلفة القروض.

 وأضافت نزهى خلال مشاركتها بمؤتمر مصر الاقتصادى الحادى عشر، أن قيمة رؤوس الأموال المهربة من الدول الأفريقية تتراوح بين 50 و70 مليار دولار سنوياً.

ويوجد العديد من وكالات التصنيف الائتمانى حول العالم إلا أن هناك ثلاث شركات بالتحديد يطلق عليها الشركات الثلاث الكبرى، وهى «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش»، وكلها شركات أمريكية المنشأ.

وتسيطر كل من «ستاندرد آند بورز» و«موديز» على تصنيف أكثر من 80% من إصدارات الدين حول العالم سواء للشركات أو الحكومات أو البلديات والحكومات المحلية، فيما تعد «فيتش» أقل سمعة نسبياً، مقارنة بالشركتين الأخريين، وعموماً، فإن الشركات الثلاث تسيطر على ما يتراوح بين 90 و95% من سوق إصدار الديون فى العالم.

 وتعود سيطرة هذه الشركات الثلاث إلى قرار أصدرته هيئة الأوراق المالية الأمريكية فى عام 1975 باعتبار هذه الشركات معتمدة من قبلها، حيث إن كثيراً من المؤسسات المالية وشركات التأمين لا تستثمر إلا فى سندات ذات تصنيف عال، لذا فإن أسهل طريقة من قبل المصدرين للسندات لإثبات جدارتهم الائتمانية هو أن يحصلوا على تصنيف ائتمانى من شركة أو اثنتين من هذه الشركات الثلاث، لتصبح هذه الشركات الثلاث أشبه بمؤسسات محتكرة للتصنيفات الائتمانية حول العالم.

وتكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتمانى أعلى فى مستوى الفائدة التى يتوجب على مصدر الديون دفعها، فكلما ارتفع التصنيف الائتمانى انخفض مستوى الفائدة، وكلما انخفض التصنيف الائتمانى زاد سعر الفائدة التى يتطلب دفعها من قبل الجهة المصدرة، كما تكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتمان أعلى فى عدد المستثمرين الذين يرغبون فى شراء إصدار دين معين، نظراً لأن العديد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار لا تستثمر إلا فى أدوات الدين ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة، لذلك فإن انخفاض التصنيف لإصدار معين يعنى بالضرورة انخفاض الإقبال عليها وصعوبة تغطيتها، نظراً لعزوف هذه الصناديق والمؤسسات المالية عن شرائها.

وقال عمرو جاد الله، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إن تأسيس وكالة تصنيف ائتمانى أفريقية يعطى فرصة أكبر للبنوك المصرية فى عمليات منح الائتمان وزيادة التمويل المصرى للشركات الأفريقية، حيث توفر هذه الوكالة الاطلاع على الجدارة الائتمانية ونسبة المخاطر لهذه الشركات الأفريقية، وأضاف نائب رئيس البنك، أن البنوك المصرية كانت تواجه ضبابية فى التعامل مع الشركات الأفريقية نظراً لارتفاع درجة المخاطر فى القارة السمراء، مشيراً إلى أن أفريقيا كانت «منفية» من التصنيف العالمى، لاعتبارها قارة عالية المخاطر، ما منع العديد من البنوك الدولية من التعامل ومنح الائتمان للشركات الأفريقية على مدار السنوات الماضية.

كتاب الموقع