اتخذ مجلس العموم البريطاني لفرض عقوبات على بعض المسؤولين الحكوميين الفيدراليين النيجيريين بسبب دورهم في قمع الاحتجاجات الأخيرة المطالبة بحل وحدة الشرطة المكلفة بمكافحة اللصوص.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وحدة القوات الخاصة لمكافحة السرقة أثناء ممارسات ابتزاز وإطلاق النار على بعض الأشخاص.

وحقق وسم #EndSARS (فككوا وحدة القوات الخاصة لمكافحة السرقة) انتشارًا على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كثف المستخدمون في نيجيريا التفاعل عليه عقب ما تردد عن مقتل شاب في مدينة لاغوس.

ومن ناحيتها بدأت الحكومة النيجيرية محادثات مع بريطانيا لتقديم روايتها الخاصة للأحداث , لتجنب فرض العقوبات, وف ما صرح به وزير الخارجية النيجيري، جيفري أونياما، للصحفيين في ختام الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي الفدرالي.

وأشار أونياما مع ذلك إلى أنه من الضروري إطلاع حكومة بريطانيا على موقف نيجيريا حتى تحصل على رؤية متوازنة للأمور.

وأضاف الوزير النيجيري "تم إطلاع حكومة بريطانيا. وكان هناك اجتماع للبرلمانيين البريطانيين، والحكومة البريطانية استمعت إلى وجهة نظر الحكومة (النيجيرية) بشأن كل ما جرى.

وختم قائلا " يمكن للبرلمانيين أيضا التعبير عن آرائهم، والمهم هو تقديم صورة متوازنة لهم قبل أن يتخذوا قرارا".