أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سوازيلاند سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

بدء العد التنازلي في بوروندي لدخول الدستور الجديد حيز التطبيق

يتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية في الأول يونيو  حكمها على النتائج المؤقتة للاستفتاء الدستوري التي تسلمتها يوم 22 مايو من اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، لأن القانون الانتخابي البوروندي ينص على إعطاء المحكمة تسعة أيام للنظر في النتائج.

وقد عُرضت مسودة الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي في 17 مايو الجاري، حيث حصلت "نعم" على 73.6 في المائة مقابل 19.34 في المائة لـ"لا"وبلغت نسبة المشاركة 96.4 في المائة.

وبعد أن تصادق المحكمة الدستورية على صحة هذه النتائج لن يبقى سوى المرسوم التنفيذي حتى يصبح القانون الأساسي الجديد ساري المفعول.

وفي انتظار ذلك، يتعين على المحكمة الدستورية أن تنظر في طعون الائتلاف الرئيسي للمستقلين "أميزيرو ياباروندي" (أمل البورونديين) الذي طعن رسميا في نظامية الاستفتاء.

وسيترتب على دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ  تغيرات مؤسسية كبرى تمهيدا للانتخابات العامة المزمع تنظيمها سنة 2020.

فعلى مستوى السلطة التنفيذية، ستزداد مدة الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات في الدستور الجديد مع إمكانية ترشح الرئيس في انتخابات ما بعد عام 2020 التي تنتهي فيها ولايته الحالية.

ولا يسمح الدستور المعدل لعام 2005 إلا بولايتين رئاسيتين، وفقاً للاتفاق البوروندي الموقع في أغسطس 2000  بمدينة أروشا في تنزانيا، حول السلام والمصالحة والذي أنهى أكثر من عقد من الحرب الأهلية العرقية.

كما أن الدستور الجديد يعيد منصب الوزير الأول الذي لم يعد موجودا منذ سنوات 1990.

وبموجب الدستور الجديد سيعود منصب "رئيس الحكومة" إلى حزب الأغلبية ، في حين أن نائب الرئيس القادم سيأتي من المعارضة، ولكن بسلطات محدودة.

ويحافظ الدستور الجديد على نظام المحاصصة العرقية بواقع 60 في المائة للهوتو (الأغلبية) و 40 للتوتسي (الأقلية) في الحكومة والبرلمان، والتناصف في قوات الدفاع والأمن، لكن في السنوات الخمس الأولى فقط من الولاية الرئاسية المستقبلية.

وعلى المستوى التشريعية ينص الدستور الجديد على أن القوانين سوف يتم تمريرها بأغلبية بسيطة في البرلمان، بعد أن كان يتطلب تمريرها ثلثي الأصوات.

وعلاوة على ذلك يحظر القانون الأساسي المعدل ازدواج الجنسية على المرشحين لمنصب رفيع في الدولة .

كتاب الموقع