أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

بدء التحقيقات بشأن العنف في ساحل العاج بعد الاستماع إلى 2 من معارضي الدستور الجديد

بعد الاستماع إلى 2 من معارضى الدستور الإيفواري الجديد "تتواصل التحقيات"حتى يمثل أمام القضاء المختص" كل من شاركوا في أعمال العنف خلال التصويت على الدستور في 30 أكتوبر الماضي" كما جاء في بيان صادر يوم السبت عن وزارة العدل الإيفوارية.

هذا البيان الموقع من قبل المدير المساعد لديوان وزير العدل، يذكر بأن مناضلين قريبين من بعض الأحزاب السياسية "ذهبوا إلى أماكن التصويت لمنع مواطنين من ممارسة حقهم" . هؤلاء الأشخاص، تقول الوزارة مبدية أسفها، "قاموا بنهب بعض مكاتب التصويت و تخريب منشآت انتخابية و حملوا صناديق الاقتراع في بعض المناطق".

"هذه الأعمال ذات الخطورة الخاصة هي سبب فتح تحقيقات قضائية كثيرة أمام محاكم آبيدجان و دالوا. بعض الشخصيات المتهمة بالمشاركة في هذه الأعمال تم توقيفهم و ستصدر أحكام قضائية في حقهم"، يضيف البيان.

في إطار التحقيقات، هناك مسؤولون سياسيون أطلقوا نداءات لارتكاب هذه الأعمال، "تم الاستماع إليهم و أطلق سراحهم" ، يقول وزير العدل الذي يعتبر أن التحقيقات متواصلة حتى يمثل أمام القضاء المختص ، كل من شارك ، على أي مستوى في هذه المخالفات"

مساء الجمعة، تم استجواب مامادو كوليبالي، رئيس "الحرية و الديمقراطية للجمهورية" و آبو دراهامان سانغاري القيادي في الجبهة الشعبية الإيفوارية، لبعض الوقت من قبل الشرطة، قبل أن يتم إطلاق سراحهما.

 

تم استجوابهما حول مسؤوليتهما في نداء المقاطعة الذي أطلقوه و انعكاساته على التصويت الاستفتائي الذي جرى يوم الأحد.

و الغى المجلس الدستوري الإيفواري يوم الجمعة، مطالب المعارضة من خلال مصادقته على نتائج الاستفتاء الدستوري الذي جرى يوم الأحد، و اعتبارها "قانونية".

"طعون الأحزاب السياسية لاغية، الاستفتاء مستكمل الشروط القانونية ، مشروع (الدستور الجديد) تم اعتماده بنسبة 93.42% لــ"نعم" و 6.58% لـ"لا" و أصبح دستور البلاد، كما أعلن رئيس المجلس الدستوري مامادو كوني في لقاء لترسيم النتائج المؤقتة.

طعون المعارضة التي كان محاموها حاضرين في قاعة الاستقبال، تمحورت حول تزوير النتائج، خرق قانون الانتخابات، استغلال إعلام الدولة، و استخدام بطاقة التصويت المزدوجة.

هذا الاستفتاء الدستوري الذي قاطعته المعارضة الإيفوارية ، سجل نسبة مشاركة وصلت إلى 42.42% ، حسب لجنة الانتخابات المستقلة .

كتاب الموقع