أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

الموقف الإفريقي من منح إسرائيل صفة "عضو مراقب" في الاتحاد الإفريقي.. الركائز والمكاسب

بسمة سعد

باحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 

على الرغم من تصدُّر مسألة البتّ في قرار مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسة "موسى فكي" بمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي في يوليو 2021م، أجندة الدورة العادية الخامسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، والتي عُقِدَتْ لأول منذ انتشار جائحة كوفيد-19، على مدار يومي (5 و6 فبراير) 2022م، تحت شعار "بناء مرونة في مجال التغذية بالقارة الإفريقية، وتسريع رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية"؛ إلا أنه تجنبًا لحدوث انقسام غير مسبوق في التكتل القاري في ظل تصاعد الأصوات المعارضة لمنح إسرائيل صفة مراقب، وعلى رأسها الجزائر وجنوب إفريقيا؛ قرَّر الاتحاد الإفريقي تعليق جلسة النقاش حول سحب اعتماد إسرائيل كعضو مراقب خلال تلك القمة، وتشكيل لجنة لمراجعة ودراسة وضع إسرائيل، وتقديم استنتاجها إلى المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي خلال القمة القادمة في العام 2023م، والتي مِن المقترح أن تتكون عضوية اللجنة من جنوب إفريقيا والجزائر ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وطلبت الكاميرون الانضمام للجنة، بينما طلبت جنوب إفريقيا ضم نيجيريا أيضًا.

انطلاقًا مما سبق، تهدف الورقة لمناقشة الركائز الرئيسية الإسرائيلية التي استندت عليها للفوز بصفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، ناهيكَ عن مناقشة المكاسب الإسرائيلية من منح تل أبيب تلك الصفة، وما طبيعة الموقف الإفريقي من تلك المسألة؟

أولًا: الركائز الإسرائيلية في إفريقيا من أجل الفوز بعضو مراقب في الاتحاد الإفريقي

هناك عدد من الركائز المهمة والرئيسية التي استندت عليها إسرائيل على مدار عقدين متتالين في سبيل تعزيز نفوذها في القارة، بل وفتح نوافذ جديدة في العلاقات الإسرائيلية الإفريقية في كافة أنحاء القارة بما يُعزّز من كتلتها التصويتية الداعمة لمنحها صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، وهي تُعد في ذات الوقت بمثابة أسباب/حُجج رئيسية دفعت رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي "محمد موسى فكي" لاتخاذ قراره المعني في يوليو 2021م:

 أولها؛ اتساع دائرة العلاقات الإفريقية الإسرائيلية، ليرتفع عدد الدول الإفريقية التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل من 30 دولة في خمسينيات القرن الماضي([1])، إلى 44 دولة إفريقية، بالإضافة إلى افتتاح 17 سفارة إفريقية، و12 قنصلية عامة في تل أبيب([2])، ممَّا يكشف عن الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية المُكثفة تجاه القارة، لا سيما منذ العام 2016م عندما قام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "بنيامين نتنياهو" بأول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي منذ العام 1966م، شملت أربع دول إفريقية تتمتع بعلاقات وثيقة مع إسرائيل، وأحد البلدان الإفريقية الداعمة لمنحها صفة مراقب في الاتحاد وهي (إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا)، مع تخصيص ميزانية في ذات العام قدرها 13 مليون دولار أمريكي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية([3]).

 تبعها إلقاء "نتنياهو" كلمة أمام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في العام 2017م ليكون بذلك أول رئيس وزراء دولة غير إفريقية يُلقي كلمة أمام المجموعة([4]).

كما يُمكن استكشاف بُعْد جديد في الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية، يتمثل في مخاطبة إسرائيل دول مراكز صنع القرار في الاتحاد الإفريقي، من أجل كَسْر أيّ حواجز إجرائية ممكنة، والقفز على أيّ محاولات لإخفاق الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية في انتزاع صفة مراقب في الاتحاد، وهو النهج الذي اعتمدته تل أبيب منذ العام 2019م عندما استعادت علاقاتها الدبلوماسية مع تشاد عقب قطيعة استمرت لعقود منذ العام 1972م([5])؛ فلا يخفى على أحد أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي منح إسرائيل صفة مراقب "محمد موسى فكي" هو تشادي الجنسية، شغل منصب رئيس الوزراء التشادي خلال الفترة (2003 -2005م)، ووزير الخارجية التشادي خلال الفترة (2008-2017م)، قبل انتخابه رئيس لمفوضية الاتحاد الإفريقي في مارس 2017م([6]).

ثاني الركائز الإسرائيلية تتمثل في توظيف تل أبيب لتفوقها النوعي في مختلف المجالات، لطرح نفسها كشريك استراتيجي مُهمّ لدول القارة التي تسعى إلى فتح أبواب للتعاون والشراكة الخارجية في كافة القطاعات، بما ينعكس على تحسين مُعدّلات الأمن والنمو والتنمية الإفريقية، وهو ما يُستدل عليه بفتح عدد كبير من الدول الإفريقية أسواقها أمام الشركات الإسرائيلية، وتوقيعها اتفاقيات تعاون مع تل أبيب في مجالات متنوعة وحساسة؛ كالتعليم، والدفاع والأمن والاستخبارات، والتعاون النووي، والزراعة والابتكارات التكنولوجية، والصحة([7]).

ومِن ثَمَّ، تنظر مفوضية الاتحاد الإفريقي بأعين "فقي" إلى أنه طالما أن المصلحة الوطنية لـ44 دولة إفريقية –أي ما يعادل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء أو أربعة أخماسها- تتمثل في بناء وتعزيز علاقاتها مع إسرائيل، مما يعني غلبة الاتجاه الداعم لإسرائيل؛ فإن ما ينطبق على الجزء لا حرج في تطبيقه على الكل، وأن ما دون ذلك يُعد "شذوذًا" عما يفرضه الواقع، وأن قرار "فقي" يُعد بمثابة إجراء "شكليّ" لحقيقة كاملة ومفروضة.

ثالث الركائز الإسرائيلية تتمثل في استدعاء واستشهاد تل أبيب بما يشهده السياق العربي والإقليمي خلال السنوات القليلة الماضية من ديناميات تتمثل في توقيع إسرائيل سلسلة من اتفاقيات التعاون مع عدد من الدول العربية بوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية أُطلق عليها "الاتفاقيات الإبراهيمية".

 ومِن ثَمَّ، فإنه مثلما ظلت القارة الإفريقية طوال عقود ممتدة تحذو حذو الدول العربية عبر مقاطعة إسرائيل، فإنه قد حان الوقت الآن لدول القارة للتجاوب مع التغيُّرات التي يشهدها السياق العربي، وطيّ صفحة من القطيعة الإفريقية لإسرائيل؛ دعمًا للموقف العربي الرافض والمستنكر للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

أما بالنسبة لرابع الركائز الإسرائيلية والدافع الرئيسي الذي استند عليه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي "فقي" في بيانه الصادر خلال تلك القمة، فيتمحور حول دعم المنظمة لمبدأ حل الدولتين كسبيل من أجل التسوية السلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ حيث يطرح "فقي" رؤية مغايرة لمبدأ حل الدولتين، تتمثل في التأكيد على أن منح صفة المراقب للدولتين يأتي اتساقًا مع موقف المنظمة الداعم لمبدأ حل الدولتين([8])، وضرورة إتاحة منبر المنظمة لكلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بعدما تم منح فلسطين صفة مراقب في العام 2013م([9])؛ كسبيل لتعزيز آلية الحوار والتفاوض من جانب، ولتحفيز الجانب الإسرائيلي على احترام حقوق الشعب الفلسطيني من جانب آخر، مستشهدًا في ذلك -على الرغم من الفارق الشديد والمقارنة غير المنضبطة- بالجهود المهمة التي بذلها رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" لتعزيز التعاون المدني والأمني ​​مع إسرائيل ولقيت إشادة واسعة، وكذلك الجهود المصرية للوساطة بين الجانبين المصري والفلسطيني، والإسهام في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، بعدما تبادلت مصر علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل منذ عقود لتصبح أول دولة عربية تُنشئ علاقات دبلوماسية مع تل أبيب([10]).

بينما تتمثل خامس الركائز الإسرائيلية في محاولة تل أبيب للترويج عن ازدواجية موقف الاتحاد الإفريقي من انضمام إسرائيل للاتحاد كعضو مراقب، مقارنةً بموقف الاتحاد الإفريقي من اعتماد المملكة المتحدة كعضو مراقب على الرغم من احتلالها لجزر شاغوس في موريشيوس، وأنه مثلما تم اعتماد المملكة المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي لم يخضع أبدًا للتدقيق، فلا ينبغي أن يخضع أيضًا اعتماد إسرائيل كعضو مراقب للتدقيق([11]).

ثانيًا: المكاسب الإسرائيلية جراء الفوز بمنحها صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي

تتعدد المكاسب التي ستجنيها إسرائيل جرّاء منحها صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي؛ أولها: أنه بلا شك بمجرد توصل الاتحاد الإفريقي لقرار نهائي بقبول اعتماد اسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد ستُرفع كافة الحواجز الدبلوماسية التي تحول بين إسرائيل وعدد من دول القارة، مما يُسهّل من الانخراط الإسرائيلي في القارة، بالإضافة إلى رفع الحرج عن الدول الإفريقية في تعزيز علاقاتها مع إسرائيل وكسر التقليد الإفريقي المعهود منذ عقود بمقاطعة إسرائيل، والالتزام بـسياسة الاتحاد حول دعم فلسطين عبر المطالبة بـ"إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967م، واستقلال دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية"([12])، وبالتالي التأثير على الصوت الإفريقي الداعم للقضية الفلسطينية، وتقليل التعاطف الإفريقي مع القضية، بل والعمل على تجفيفه.

ثاني تلك المكاسب تتمثل في أنه بمجرد القبول نهائيًّا باعتماد إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد، سيكون من حقها المشاركة في الجلسات المفتوحة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وفي الجلسات الافتتاحية والختامية لقمم الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى التمتع بإمكانية محدودة للوصول إلى وثائق الاتحاد الإفريقي، كما يمكن أن يدعوها رئيس المفوضية للمشاركة في الاجتماعات والإدلاء ببيانات، دون المشاركة في العملية التصويتية، وفقًا لما ورد في الأساس القانوني لاعتماد الاتحاد الإفريقي معايير منح صفة المراقب، بناءً على نظام اعتمده المجلس التنفيذي في 2005م([13]).

ثالث المكاسب الإسرائيلية تتمثل في نجاح تل أبيب في تطويق المنطقة العربية عبر بناء تحالفات إفريقية في المحيط الإفريقي الذي يقع بمحاذاة المنطقة العربية؛ كأحد آليات الضغط على الدول العربية وعزلها عن محيطها الإفريقي، وبالتالي إضعاف الصوت العربي الرافض للانخراط الإسرائيلي في القارة، وكذلك الداعم للقضية الفلسطينية، وتقويض المساعي العربية لكسب مواقف الدول الإفريقية لصالحها، لا سيما في ظلّ تصاعد الأصوات الإفريقية الداعمة لتل أبيب.

رابعها: اكتساب دعم الكتلة التصويتية الإفريقية لتل أبيب في القرارات التي تمسّها والمطروحة في كافة المحافل الدولية، أول على الأقل تحييد الصوت الإفريقي.

 خامسها: مزاحمة إسرائيل للقوى الإقليمية والدولية والانخراط في الأسواق الإفريقية، وضمان حقها في التمتع بالموارد الطبيعية التي تزخر بها دول القارة كاليورانيوم والماس والذهب.

أما بالنسبة لسادس المكاسب الإسرائيلية فتتمثل في دحض الأقاويل الإفريقية والدولية التي تُصوّر النظام الإسرائيلي بنظام فصل عنصري ونظام محتل([14])، وما لذلك من مكاسب سياسية واقتصادية لتل أبيب على حساب الشعب الفلسطيني وحقه في إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يعني مع مرور الوقت تصاعد التأثير الإسرائيلي من أجل دفع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية لإعادة النظر في موقفها وقراراتها حول القضية الفلسطينية، وما لذلك من انعكاسات على قوة وتماسك الكتلة العربية ونفوذها ومدى دعمها للقضية الفلسطينية.

ثالثًا: الموقف الإفريقي من عضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي

تسبّب الجدل حول اعتماد إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الإفريقي في انقسام غير مسبوق في التكتل القاري الأبرز، وتسجيل أول شرخ في الكتلة التصويتية الإفريقية التي طالما تمسكت بموقفها المساند والداعم لحق الشعب الفلسطيني في استرداد أرضه وإنشاء دولة فلسطينية، بالتوازي مع إدانة واستنكار كافة الممارسات الإسرائيلية العنيفة ضد الشعب الفلسطيني.

 انقسم الموقف الإفريقي تجاه مسألة منح إسرائيل صفة عضو مراقب لأربعة اتجاهات رئيسية، يُمثل أولها الدول الإفريقية ذات "الموقف الثابت والواحد"، وهي البلدان الـ11 الإفريقية التي لم تنشئ علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولا تزال تُحافظ على موقفها الثابت والراسخ الداعم للقضية الفلسطينية.

ثاني تلك الاتجاهات يُمثله الدول الإفريقية التي تنتهج سياسة يمكن تسميتها بـ" البطة العرجاء" تجاه إسرائيل؛ حيث أنشأت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل و/أو تعددت أوجه التعاون والشراكة معها، لكنها لا تزال تحتفظ بسياسة الاتحاد وموقفها الداعم للقضية الفلسطينية، انطلاقًا من مقولة رئيسية تتمثل في أنه "طالما لم يتغير الوضع في فلسطين، لا يوجد سبب لتغيير مكانة إسرائيل"([15])، وهو ما ينعكس بشكل واضح في كل من جنوب إفريقيا التي تقود الصوت الإفريقي المعارض لقرار "فقي"، وكذلك بتسوانا([16]).

أما بالنسبة لثالث الاتجاهات الإفريقية فتُمثله الدول الإفريقية التي انخرطت في علاقات مع إسرائيل، وتتبنَّى موقفًا داعمًا لها في الاتحاد، معتقدةً في ذلك أن القضية الفلسطينية قضية خاسرة، وأن الوقت قد حان للمضي قدمًا؛ وذلك انطلاقًا من دوافع براجماتية بحتة تتمثل في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية، كما تنظر في علاقاتها مع إسرائيل على أنها المدخل/ البوابة الرئيسية للتقرب إلى واشنطن، وهو الاتجاه الذي تمثله الدول الإفريقية "البراجماتية"؛ كرواندا وكينيا ونيجيريا وغانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون وغينيا الاستوائية([17]).

أما بالنسبة لرابع الاتجاهات الإفريقية فيُمثل الدول الإفريقية التي التزمت الصمت حيال مسألة منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، وهو الاتجاه الذي يُعدّ في نفس الوقت بمثابة موقف داعم لتل أبيب بشكل ضمني وغير مباشر، مثلما هو الحال بالنسبة للسودان والصومال([18]).

نهاية القول، تبذُل إسرائيل جهودًا مُضنية ليس فقط للانخراط في علاقات متعددة الأبعاد مع دول القارة، مستغلة في ذلك سعيها الدائم لتعزيز أوجه التعاون والشراكة بما ينعكس إيجابيًّا على معدلات النمو والتنمية، وإنما لإحداث الفُرقة في الصوت الإفريقي وعزله عن محيطه العربي.

ولقد تمكنت تل أبيب بالفعل من تحقيق خطوات متقدمة تجاه علاقاتها بدول القارة، وأن الجدل المُثار حول اعتماد إسرائيل كعضو مراقب يأتي انعكاسًا لحقيقة وواقع ملموس يبدو أنه صادم لدى البعض، لكنه في نفس الوقت يضع دول القارة أمام تحدٍّ كبير يتمثل في ضرورة تكثيف الجهود واستنهاض الهمم للتصدّي للسياسة الإسرائيلية تجاه إفريقيا، ناهيكَ عن ضرورة الردّ على محاولات التشكيك في مصداقية موقف التيار الإفريقي الرافض لمنح إسرائيل صفة مراقب، والتمسك بالحاضنة الإفريقية للقضية الفلسطينية، مع إبراز المخاطر الناجمة عن الارتكان للصديق الإسرائيلي، والتخلّي عن الصديق العربي والإفريقي المعارض لتل أبيب.


[1] - Olivier Caslin, Israel’s return to African Union is creating division among member states, the Africa Report, 18 January 2022.

https://www.theafricareport.com/167570/israels-return-to-african-union-is-creating-division-among-member-states/

[2] - Remarks of the Chairperson of the African Union Commission on the granting of observer state to the State of Israel, Africa Union, 6 February 2022.

https://au.int/en/pressreleases/20220206/remarks-chairperson-granting-observer-state-israel

[3] -Israeli Observer Status at the African Union: What Do They Gain?, Arab Center for Research and Policy Studies, 05 August 2021.

https://www.dohainstitute.org/en/PoliticalStudies/Pages/The-Admission-of-Israel-as-an-Observer-in-the-African-Union.aspx

[4]-Michael Bishku, In search of advantages: Israel’s observer status in the African Union, The Conversation ,15 August 2021 .

https://theconversation.com/in-search-of-advantages-israels-observer-status-in-the-african-union-165773

[5] -Idem.

[6] - Israeli Observer Status at the African Union: What Do They Gain?, OP.CIT.

[7] - Remarks of the Chairperson of the African Union Commission on the granting of observer state to the State of Israel, OP.CIT.

[8] - Idem.

[9] Michael Bishku, OP.CIT.

[10] - Remarks of the Chairperson of the African Union Commission on the granting of observer state to the State of Israel, OP.CIT.

[11] - SHEWIT WOLDEMICHAEL,Many African states are digging their heels in at Israel’s return to the African Union as an observer, Institute for Security studies, 9 SEP 2021 .

https://issafrica.org/iss-today/israels-accreditation-to-the-au-is-dividing-africa

[12] -Idem.

[13] -Idem.

[14] - Israeli Observer Status at the African Union: What Do They Gain, OP.CIT.

[15]- Olivier Caslin, OP.CIT.

[16] -SHEWIT WOLDEMICHAEL, OP.CIT.

[17]- Peter Fabricius, South Africa leads charge to cancel Israel’s observer status at the African Union, dailymaverick, 2 Feb 2022.

https://www.dailymaverick.co.za/article/2022-02-02-south-africa-leads-charge-to-cancel-israels-observer-status-at-the-african-union/

[18]- Israeli Observer Status at the African Union: What Do They Gain?, Arab Center for Research and Policy Studies, OP.CIT.

 

كتاب الموقع