أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

المدعي العام العسكري يحذر الشرطة من المداهمات في آبيدجان

حذر المدعي العام العسكري الإيفواري آنج كيسي كوامي، الجمعة، الشرطة من عمليات المداهمة التي تقوم بها في آبيدجان بشكل "ينتهك حقوق الإنسان" ، متوعدا بتوقيف "أي أحد من سلسلة القيادة إذا وصلته شكوى منه مبررة ومدعومة بما يكفي من وثائق وأدلة قاطعة".

"إذا توصلت المحكمة العسكرية بدعوى واحدة موثقة ومدعومة بما فيه الكفاية من وثائق وأدلة قاطعة، سيتم فتح تحقيق ولن تتردد المحكم العسكرية في توقيف أي أحد من سلسلة القيادة المتهمة أو المذكورة في هذه العملية المخجلة بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان" يحذر المدعي العام العسكري الآميرال آنج كيسي ، في مذكرة إعلامية.

مبررا هذا التحذير، قال المدعي العام، "وصلنا أن حتى أشخاص لديهم وثائق تؤكد هويتهم ، يتم توقيفهم و ينقلون إلى مراكز شرطة آبيدجان و الأخطر من ذلك ، يتم إطلاق سراحهم بعد دفع نقود".  

وحسب المدعي العام، فإن عمليات المداهمة إجراء إداري يخضع لقواعد محددة جدا . لهذا قال إنه ناقش مع مفوض شرطة آبيدجان في نوفمبر الماضي من أجل اتخاذ إجراءات لتفادي انتهاك حقوق الإنسان.   

وطلب رئيس المحكمة العسكرية من مختلف تشكيلات الشرطة، في نهاية مذكرته، أن "توقف فورا هذه الانتهاكات الخطيرة والاكتفاء بتطبيق قواعد المداهمات مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

 

كتاب الموقع