أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

المجلس الوطني للمجتمع المدني المالي يقترح حل المحكمة الدستورية والجمعية الوطنية

اقترح المجلس الوطني للمجتمع المدني المالي استقالة المحكمة الدستورية وحل الجمعية الوطنية، بغية الخروج من الأزمة الاجتماعية-السياسية الخطيرة التي تمر بها مالي، وذلك خلال لقاء مع الصحافة المحلية.

ولقيت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية (مارس وأبريل 2020) التي أعلنتها المحكمة الدستورية، رفضا من الأحزاب السياسية حيث اتهمت المحكمة بسرقة فوز المعارضة لصالح الحزب الحاكم "التجمع من أجل مالي"، وبالتالي فإنها تعتبر الجمعية الوطنية الجديدة غير شرعية.

ويقترح المجلس الذي يضم عدة منظمات من المجتمع المدني أيضا تلبية المطالب الاجتماعية وتشكيل حكومة انفتاح مع وضع آلية لمتابعة الحوار الوطني الشامل الذي انعقد في ديسمبر الماضي، وأصدر جملة من التوصيات لتسوية مشاكل البلاد العديدة لكنها لم تُنفذ بعد.

وتسعى هذه المنظمة التي تؤكد أنها حريصة على رفاهية المواطنين، وتدرك ضرورة حفظ السلام والسكينة في البلاد، إلى إقامة حوار بين حركة 5 يونيو والمعسكر الحكومي.

وكشف المجلس الوطني للمجتمع المدني المالي أنه التقى أطراف الأزمة، خاصة ائتلاف الإمام المؤثر، محمود ديكو، زعيم الحراك الاحتجاجي ضد السلطة، والوزير الأول ورئيس الجمهورية، لمحاولة تهدئة التوتر.

ونظمت أحزاب سياسية وجمعيات من المجتمع المدني، يومي 5 و19 يونيو الجاري، مسيرة سلمية شارك فيها آلاف الأشخاص واجتمعت في ساحة الاستقلال بالعاصمة باماكو، للتنديد "بالحكامة السيئة" للبلاد والمطالبة باستقالة الرئيس إبراهيم بوبكار كيتا.

كتاب الموقع